أعلنت مصادر رسمية في أمانة جدة لـ «الشرق الأوسط»، أنها تقوم بعمليات حصر لنحو 2500 مبنى في جنوب جدة، تحتاج إلى تحسين أوضاعها، وأشارت في هذا الصدد إلى تقرير اولي عن المرحلة الاولى من عمليات الحصر، التي ستتم على ثلاث مراحل، أن نحو 150 مبنى من أصل 500 مرت عليها تحتاج إلى إزالة، ونحو 250 مبنى آخر تحتاج إلى ترميم. وأوضح المهندس محمد بن حمزة عجاج، مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية والطوارئ، بأمانة محافظة جدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية تقوم بحصر نحو 2500 منزل في أرجاء المدينة. وقال إن 350 ألف متر مربع من المباني الآيلة للسقوط قد تمت إزالتها، وان تقارير المرحلة الاولى لهذا العام، التي شملت نحو 500 منزل، كشفت عن حاجة نحو 150 منزلا للإزالة، و250 منزلا آخر للترميم السريع، وأضاف، «تنحصر معظم هذه المنازل في جنوب المدينة». وكان بيان صحافي بعثت به أمانة جدة، يوم أمس، قد أبان إزالة نحو 20 موقعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تقدر مساحتها بنحو 7500 متر مربع، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة، وعدة جهات حكومية.
وعاد عجاج لوصف آليات الإزالة، بقوله «هناك آلية تُتّبع، فقبل إزالة المنزل، الذي تقدره الجهات المعنية، يتم إعلام صاحب المبنى بالإزالة، ثم توضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم».
وشدد على أنه في حالة عدم المراجعة بناء على المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة، يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة. من جانب آخر بدأت أمانة جدة، بعمليات مسح شامل مسبقة لمواقع الصرافات الآلية في المدينة؛ تمهيدا لتطبيق نظام اشتراطات جديد تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إصداره، لتنظيم توزيع ووضع أجهزة الصرافات الآلية في الأماكن المناسبة، وذلك بعد انتشار عدد كبير منها في مواقع، وصفتها مصادر في الأمانة بافتقادها شروط الأمن والسلامة.
ويأتي هذا الإعلان مع توقعات مصادر، قالت لـ«الشرق الأوسط» في أكتوبر الماضي، بارتفاع عدد حاملي بطاقات الصراف الآلي إلى 10.79مليون بطاقة صراف، وبلوغ عدد أجهزة الصراف الآلي في السعودية إلى 7233 جهازا تتبع 13 بنكا سعوديا وأجنبيا، منها 4520 جهازا لدى 3 بنوك فقط، هي على التوالي (الراجحي، والرياض والأهلي).
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، المهندس مازن بن محمد الحمياني، مدير عام إدارة الإعلانات وأبراج الاتصالات بأمانة جدة، أن الأمانة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة، بإعلان هذه الاشتراطات التشريعية، في إصدار تراخيص لأجهزة الصرف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء مدينة جدة. وأشار الى ان الاشتراطات تراعي في الجانب الأول، ضمان إقامة هذه الأجهزة في الأماكن المناسبة، خصوصا ما يتعلق بصرافات السيارات في المحطات، إضافة إلى مراعاة النواحي التنظيمية والفنية ووسائل الأمان والسلامة لتلك الأجهزة، بما يكفل تحقيق مصلحة المواطنين. وكانت امانة جدة قد اعلنت في السابع عشر من سبتمبر من عام 2007، أنها أمهلت البنوك العاملة فرصة عام كامل، لإعادة النظر في وضع صرافاتها الآلية وترتيبها وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة، التي وضعتها للحد من انتشارها بعشوائية داخل المدينة.
وأشار حينها المهندس محمد بن إبراهيم التميمي، المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة جدة، إلى أن الاشتراطات تختلف بحسب موقع الجهاز، فالصرافات الثابتة تضمنت اشتراطاتها أن يكون موقع الصراف جزءاً من المبنى، وألا يكون في الارتدادات النظامية الخاصة بالمبنى، على أن يكون المبنى برخصة بناء، كما تم التصريح بإنشاء مبان خاصة بالصرافات الآلية الثابتة في الارتدادات للمباني، على ألا تؤثر في الارتدادات النظامية، وان تكون ضمن النسبة المسموح بها، ويسمح كذلك بتركيب الصراف الثابت داخل المباني الطبية والتعليمية والتجارية وما في حكمها، كما يسمح بتركيب أجهزة الصراف داخل المباني السكنية للشقق المفروشة والمجمعات السكنية. واشترطت للصرافات الخاصة بخدمات السيارات إنشاءها على الشوارع التجارية الرئيسية والمحلية، على ألا يقل عرض الشارع عن 20 مترا، ويسمح كذلك بإنشائها على طرق الخدمة الواقعة ضمن الطرق الشريانية. وبين التميمي آلية وضع الصرافات في محطات الوقود، حيث يشترط توفر مسافة 9 أمتار بين جهاز الصراف واقرب رصيف مضخات وقود، ولا يسمح بإقامة كشك أو مقصف مع الخدمة وغيرها من الاشتراطات. على انه يراعى أن يبعد مدخل الصراف مسافة لا تقل عن 35 مترا من خط رصيف الشارع المتقاطع، وذلك عند إنشاء صراف قبل أو بعد التقاطع، فيما تمنع الاشتراطات منعا باتا إنشاء الصراف داخل حدود مواقف السيارات.