يعود عاملون في الحقل التعليمي السعودي، لتفعيل حملةً هي الأكبر من نوعها على مستوى البلاد، مُطالبين بإصلاح وظيفي، وتحسين مستوياتهم الوظيفية والمالية في وقتٍ واحد.
وستشهد أروقة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، دعوى قضائية، تقدم بها معلمون ومعلمات من المُنتسبين للحقل التعليمي في السعودية، مطالبين بمستوياتهم المستحقة، ودرجاتهم الوظيفية الموازية لسنوات خدمتهم.
وأكد المحامي أحمد المالكي وكيل المعلمين والمعلمات في قضية المطالبة بالحقوق لـ«الشرق الأوسط» أن القضية تسير في اتجاهها القانوني، على الرغم من صدور قرار نتج عن لجنة وزارية، قضت بتحسين أوضاع أكثر من 189 ألف معلم ومعلمة.
ولم يُفصح المالكي عن عدد المعلمين والمعلمات، الذين أوكلوه في الترافع عنهم أمام القضاء، فيما رفض الخوض في تفاصيل أكثر عما بلغته القضية في مسارها. مُعتبراً ذلك من غير حقة القانوني، كون القضية منظورةً أمام القضاء.
وعدّ الدكتور عبد العزيز الجار الله الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم، أن وزارته جهةً تنفيذية، لا تستطيع تجاوز اللجنة الوزارية التي شُكلت لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات. مُعتبراً ذلك من صلاحيات اللجنة، وليس من صلاحيات وزارة التربية والتعليم. فيما ربط عبد الله الثقفي مدير عام التربية والتعليم بجدة، تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بجودة المستوى التعليمي، وما يُمثله القرار من انعكاس على العجلة التعليمية والتربوية في البلاد.
وأكد الثقفي لـ«الشرق الأوسط» أن جدة كان لها النصيب الأكبر من أعداد المعلمين المُحسنة أوضاعهم، حيث فاق عددهم 19.5 ألف معلم. ويُطالب المعلمون والمعلمات بضرورة إدراجهم في سلّم المستويات المستحقة، والدرجة الوظيفية التي توازي سنوات خدمتهم في الحقل التعليمي، إلا أن قرار وزارة التربية والتعليم لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، جاء على أساس تحسين المستوى على أقرب درجة للمرتب الذي يتقاضاه المعلم. ودارت رحى القضية التي رفعها مُعلمون ومُعلمات ضد وزارتهم، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، مُطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، على حسب مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخدمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قراراً بمستويات 189427 معلما ومعلمة وفق أقرب راتب يتقاضاه كل منهم في الفترة الحالية ممن يعملون على مستويات أقل من المستحقة منذ 12 عاما، وتضمن القرار الوزاري منح 96341 معلما المستوى الخامس، و10337 معلما المستوى الرابع، و887 معلماً المستوى السادس. كما تضمن القرار الوزاري، منح 71721 معلمة المستوى الخامس، و5939 معلمة المستوى الرابع، و4202 معلمة المستوى الثالث.
وقضت اللجنة الوزارية المُشكّلة لتحسين أوضاع المعلمين، بمعاملتهم وفق المادة «18/أ» من نظام الخدمة المدنية بخصوص الأجور المالية، عقب التأكد من المؤهل واستحقاقهم للمستويات الممنوحة لهم وفقاً لمؤهلاتهم عند التعيين.