قال أحمد المالكي، محامي المعلمين والمعلمات في قضية المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، إن توقف الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم عن الترافع في الجلستين الأخيرتين سيوقف الترافع في القضية تمهيداً لصدور الحكم، إلا أن المالكي لم يستبعد أن تحدث تطورات تؤجل النطق بالحكم في القضية.
وكان المالكي قدم في الجلسة قبل الأخيرة مذكرة اعتراض على قرارات تسكين المعلمين والمعلمات وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، وكذلك عدم صرف فروقاتهم المادية، مما جعل الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم يطلب مهلة للرد، إلا أنه اكتفى بالقول إن وزارة التربية والتعليم تكتفي بما قدمت في الجلسات الماضية وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة الاعتراض على تسكين المعلمين والمعلمات.
من جانبه قال عبد العزيز الجار الله، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أمس لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس لديه أي رد حول ما يجري في القضية، مضيفاً أنه بعيد عن أحداثها. وأوضح المالكي أنه سيقدم للمحكمة قرارات تحسين المعلمين والمعلمات التي صدرت أخيرا والمتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة (18/ب) وذلك في الجلسة المقبلة التي ستعقد بتاريخ 19 يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة شهدت يوم أمس جلسة مرافعة للنظر في الدعوى المقامة من مجموعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية، وكذلك المطالبة بالفروقات المادية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية. وكانت المحكمة قد أصدرت في الجلسة الـ26 حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول المتمثل في المستوى المستحق نظاماً (المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير)، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستحداث 204054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.