أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ خلال الثلاثة شهور الماضية أكثر من 20 موقعا تقدر مساحتها بأكثر من 7500 متر مربع، تركزت في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والجامعة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة وإدارة المرور وشرطة محافظة جدة وإدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية. وأكد المهندس محمد بن حمزة عجاج، مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة محافظة جدة أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بالتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر منها حفاظا على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات محافظة جدة. وأشار إلى أنه تم صدور أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والحالي وتراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة ما بين الإزالة أو الترميم، وبناء على التوجيهات بضرورة التعامل الفوري مع المباني المهجورة والآيلة للسقوط، فقد تم إزالة 35 ألف متر مربع خلال العام الماضي. وكشف عجاج عن وجود بعض من المعوقات التي تعترض أعمال الإزالة ومنها عدم مراجعة صاحب المبنى للجهة المعنية بأمانة محافظة جدة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، بالإضافة إلى وجود سكان غير سعوديين ـ بعضهم مخالفين لأنظمة الإقامة ـ داخل هذه المباني الخطرة.
وأفاد بأنه يتم التعامل مع تلك المعوقات بالتنسيق مع مندوب الشرطة باللجنة فضلا عن فصل الخدمات عن المبنى. مشيرا إلى أن مندوب الشؤون الاجتماعية على استعداد لدراسة الحالات التي تتطلب المساعدة والعون بموجب الأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص. وقال مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية إن آلية عمل اللجنة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أي جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، حيث يتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة ما بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة والبلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة وذلك لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني. وأضاف أنه يتم في أعقاب ذلك وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم. مشددا على أنه في حالة عدم المراجعة بناء على المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك. وطالب عجاج أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعهم حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم. موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أعمال حصر المباني المهجورة والآيلة للسقوط. ومؤكدا أنه جار طرح المرحلة الثانية من مشروع إصدار التقارير الفنية للمباني الآيلة للسقوط لأحد المقاولين خلال الفترة المقبلة.