استغل أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، الندوة السنوية التي يقيمها الديوان للسنة السادسة على التوالي، ليسوق انتقادات بحق جهات حكومية لم تطبق الرقابة الداخلية على مشروعاتها، على الرغم من مرور 5 سنوات على صدور موافقة مجلس الوزراء على هذا الأمر، طبقا لتوصية من الديوان قدمها في النسخة الأولى للندوة.
ونوّه فقيه إلى أن عددا من الأجهزة الحكومية بادرت إلى تأسيس وحدات الرقابة الداخلية، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، مما انعكس إيجابا في تجنب الأخطاء المالية والمحاسبية. منتقدا ما أشار إليها بأنها «جهات عديدة لم تؤسس هذه الوحدات حتى الآن، لأسباب مختلفة».
وطالب رئيس الديوان، الذي يتولى مهمة الرقابة اللاحقة على أداء الأجهزة الحكومية وتنفيذ مشروعاتها، من الجهات الحكومية التي لم تشرع في تأسيس وحدات الرقابة الداخلية، بالمسارعة في تشكيل تلك الوحدات.
وقال «نأمل ونتوقع من الجهات التي لم تؤسس وحدات رقابة داخلية، سرعة المبادرة لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في هذا الشأن، ليتسنى لها تحقيق أهداف الرقابة الوقائية المصاحبة وجني ثمارها».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2004، على اقتراح الديوان «تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية وتطبيقها وفق اللائحة المعتمدة لهذا الغرض بهدف الإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، للوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية».
وتحاول السعودية الحد من التجاوزات المالية التي تحدث في فترة تنفيذ المشروعات الحكومية، وهي الفترة التي اعترف ديوان المراقبة العامة بأن غالبية الأخطاء المالية تقع فيها، حيث ألزمت أجهزتها الحكومية بإنشاء وحدة رقابة داخلية خاصة لتتابع سير تنفيذ المشروعات والتأكد من حسن سير الصرف المالي.
وأمس، كشف رئيس ديوان المراقبة، عن وجود العديد من الجهات الحكومية التي لم تقم بتأسيس وحدات الرقابة الداخلية، التي أوجدت لسد الفراغ الرقابي في مرحلة تنفيذ المشروعات الحكومية التي تخضع لمراقبة مالية سابقة ولاحقة.
ويعمل ديوان المراقبة العامة ضمن فريق يضم ممثلين عن وزارة المالية ومعهد الإدارة العامة، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لوضع الإطار الفكري والمرجعي للدراسة الأولية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، الذي قال فقيه إنها ستنجز على 4 مراحل، وأن نتائج مرحلتها الأولى تم تقديمها الشهر الماضي.
وطبقا لأسامة جعفر فقيه، فإن خطوة تطوير النظام المحاسبي الحكومي جاءت لمواكبة التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية وبما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام الأصول والمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها عموما، خاصة المستهدفة منها بالتخصيص.
وخصص ديوان المراقبة العامة ندوته السنوية السادسة، لمناقشة موضوع «مسك السجلات المحاسبية، وإعداد البيانات المالية، ومراجعتها آليا».
وكان مجلس الوزراء قد قرر أن «على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقرص مدمجة بدلا من المستندات الورقية».
وطبقا لرئيس ديوان المراقبة، فإنهم يعملون مع برنامج التعاملات الالكترونية (يسر) لإتمام الربط الآلي مع الجهات الجاهزة فنيا لذلك بهدف الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق آليا.
وقال فقيه إن «هذا الأمر سيحسن جودة البيانات والتقارير المالية ويسرع التواصل بين الديوان والجهات المشمولة بالرقابة فيما يتعلق بإبلاغ الملاحظات وتقارير الديوان والإجابة عليها وتوفير المؤيدات اللازمة لذلك». ولفت إلى أن الترتيبات الفنية تجري حاليا للربط بين الديوان وبعض المؤسسات الحكومية المستعدة لذلك».
بدوره، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة أن الندوة السنوية لديوان المراقبة «تسعى إلى تعزيز جهود الدولة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتطوير الأنظمة واللوائح والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات».