يلتئم في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المحكمة العليا، وعدد من قضاة الاستئناف (التمييز)، وقضاة من ديوان المظالم، وعدد آخر من المحامين والمختصين، في ملتقى هو الأول من نوعه على متسوى البلاد، يجمع القائمين على صياغة النظام العدلي، والعاملين في حقل المحاماة، يُدير دُفته الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية.
وتدور محاور الملتقى الذي يندرج تحت عنوان (ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة – القضاء العام وقضاء المظالم)، حول تشيكلات المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وتُحاكي بعضا من تنظيمات المجلس التي طرأت عليه أخيرا، وورقة أخرى تُبرز ضرورة التفتيش على أعمال القضاء.
ويُناقش المحور الثاني، المحاكم العليا تشكيلا واختصاصا، وأنظمة المحاكم الإدارية العليا تشكيلها واختصاصاتها، في حين يبحث المحور الثالث الفرق بين قضاء الاستئناف وقضاء التمييز والتدقيق، ومحاكم الاستئناف في وزارة العدل، ومحاكم الاستئناف في ديوان المظالم.
ويُبين المحور الرابع، دور محاكم الدرجة الأولى في وزارة العدل، ومحاكم الدرجة الأولى بديوان المظالم. ويبحث المحور الخامس، تنازع الاختصاص بمفهومة وأنواعه، وإجراءات فض تنازع الاختصاص، فيما يدور المحور السادس حول دور وواقع المحاكم المستحدثة، والقواعد المنظمة لنقل القضايا.
من جانبه، عدّ المحامي محمد الزامل رئيس مركز حقوق للتدريب القانوني، وهي الجهة التي ترعى انطلاق الملتقى بتعاونٍ مع لجنة المحامين، بأن الملتقى أحد جوانب توعية المجتمع بشكلٍ عام، والمُختصين في الشؤون القضائية والقانونية، بنظام ديوان القضاء والمظالم الجديد، وآلية عمل تنفيذ النظام في الحقل العدلي في البلاد.
من جانبٍ آخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، عن دراسة يُجريها المجلس، ستتمخض عنها لائحة خاصة بتنقلات القضاة العاملين في السلك العدلي، وتحديد مناطق ومحافظات عملهم، وفق مُعطيات مُعينة.
وبيّن أن تلك اللوائح، ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها والعمل بها، عقب الفراغ من دراستها، على آليات تُعنى بتنظيم عمليات تنقل القضاة، وتحديد المُدد الزمنية، المُفترض أن يُمضيها القاضي في موقع تعيينه.
وتُعطي اللائحة، وفقاً لابن حميد، القاضي حق تغيير موقع عمله عقب إمضائه 5 سنوات، إن كان التعيين لـ«المصلحة العامة»، إضافةً إلى تنظيم دقيق ستفرضه تلك اللائحة على رغبات نقل القضاة من مواقع عملهم المُعينين بها رسمياً. وتُحدد اللائحة الجديدة عمل القاضي المُعين في مناطق نائية، بثلاث سنوات.
وأكد الشيخ صالح بن حميد على وجود لائحة أخرى، تُعنى بالشؤون الخاصة بالقضاة، تحتوي في بنودها على إضافة مُميزات مالية للقضاة بشكلٍ عام، والمُعينين في مناطق نائية بشكل خاص.
وقال بن حميد« اللائحة ستحوي حوافز عدة نرغب بإضافتها في سُلّم مرتبات القضاة بشكلٍ عام، أما القضاة الذين يتم تعيينهم في مناطق أو محافظات تُعتبر نائية، فلها اعتبارات أخرى، وبالتالي، حوافز مالية أخرى».
وتُضيف اللائحة الخاصة بشؤون القضاة، إضافة بدلات مالية، للقضاة المُعينين في مناطق نائية بعيدة عن المناطق الإدارية الكُبرى في البلاد، تختلف عن البدلات المالية الخاصة بالقضاة المُعينين وفقاً لرغبتهم، في مناطق غير نائية.
وتُعطي اللائحة الجديدة، القاضي المُعين في منطقة نائية، التمتع بمُميزات مالية إضافية على مرتبه الشهري، من بينها بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقتٍ سابق، وأكدها رئيس المجلس، بدل مالي يُحدد بعد الموافقة على اللائحة وإقرارها والعمل بها، إضافةً إلى إعطاء حق القاضي في سكن خاص أي القاضي المُعين في مناطق ومحافظات نائية على نفقة الدولة، أو عن طريق إضافة بدل مالي مُعين على مرتبه الشهري، إضافةً إلى مُميزات أخرى، كصرف تذاكر سفر للقاضي وأسرته على نفقة الدولة.
وطبقاً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، فإن لجانا مشتركة ما بين المجلس، ووزارة العدل، تعمل على فض بعض الأنظمة، التي تشترك وفقها الجهتان في بعض الجوانب العملية.
وقال « لدينا لجنة مشتركة، تعمل حالياً لفك اشتراك بعض الأنظمة المشتركة ما بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بعد فصل نظام مجلس القضاء عن وزارة العدل، ونتوقع أن تُنهي تلك اللجنة عملها خلال أسابيع قليلة مقبلة، وستُحدد خصوصيةً لعمل المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قد كشف مطلع الأسبوع الجاري عن رغبة المجلس في افتتاح محاكم استئناف في 6 مناطق سعودية، يسعى المجلس من خلالها لتقديم خدمات الاستئناف لمُراجعي المحاكم في مناطقهم، عوضاً عن مراجعتهم للمناطق الإدارية الكُبرى في الوقت السابق.