حمل اللواء حامد الجعيد، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، إدارة المدينة الصناعية مسؤولية الحرائق التي شهدتها المدينة الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية، التي تضم نحو 130 مصنعا منتجا بالإضافة إلى 160 مصنعا تحت الإنشاء، في حين تجري توسعة المدينة لتستوعب أكثر من 800 مصنع ومنشأة يعمل فيها أكثر من 100 ألف موظف وعامل.
ومساء أول أمس الأول، شبّ حريق هو الرابع من نوعه في مصنع لإعادة تدوير الورق، وأتت النيران على أكثر من عشرة آلاف متر مربع من المواد الورقية القابلة للاشتعال في ظل موجة هواء شديدة السرعة مما فاقم الأمر وأدى لتدخل أكثر من 30 فرقة في عملية استنفار كبيرة تشهدها المدينة خشية امتداد الحريق لمصانع أخرى.
وخلال الشهر الماضي، شبّ حريق آخر في مستودع للمواد الكيمياوية أحدث هو الآخر ضجة في القطاع الصناعي الذي يتخوف من خسائر فادحة بسبب هذه الحرائق.
وقال اللواء الجعيد، إن إدارة المدينة الصناعية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة الداخلية لهذه المصانع وسلامتها، متسائلا عن عدد المصانع التي صرحت بإنشائها داخل المدينة الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة ولم يتم إبلاغ الدفاع المدني عنها للمعاينة وإجراء الفحص لإجراءات الأمن والسلامة.
وأشار اللواء الجعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن مسؤولية الحرائق التي تقع في المدن الصناعية، ومنها حريق مصنع الورق الذي وقع يوم أول من أمس، تقع على إدارة المدينة الصناعية، لأن من مسؤوليتها متابعة هذه المصانع ومباشرتها ومعرفة ما يدور فيها من سلامة، مشيراً إلى وجود عدد من المصانع العاملة لم تحصل على تراخيص من إدارة الدفاع المدني، مضيفا أن بعض المصانع فيها لا تتبع التعليمات اللازمة للحماية من وقوع الحرائق، حيث تجد لدى بعضها سوءا في التخزين أو تكديس كميات صناعية مخالفة للشروط. وأشار الجعيد، إلى أن يوم السبت المقبل سوف يتم الكشف عن النتائج التي أدت إلى وقوع الحريق وتقدير الخسائر، مشيرا إلى أنه سيتسلم ملفا كاملا عن الملاحظات التي أعدتها إدارته عن المدن الصناعية في المنطقة خلال الشهرين الماضيين. وأضاف الجعيد أن مشكلة المدن الصناعية تكمن في أن شبكة المياه التي تغذي سيارة الإطفاء ضعيفة وهي لا تساعد رجال الدفاع المدني على إخماد الحرائق، خصوصا عندما يكون حجمها كبيرا.
وذكر الجعيد، أنه تم مخاطبة عدة جهات لتوفير شبكة مياه قوية داخل المدن الصناعية، منها مصلحة المياه، مضيفا أن وحدات الدفاع المدني في المدن الصناعية جيدة بيد أن المشكلة في المياه، مضيفا أنه يجب إعادة توزيع المصانع داخل المدن من حيث نوعية المواد المصنعة وتوزيعها بما يتلاءم مع الخطورة التي يمكن أن تحدثها في حال وقوع أي حادث لها.
من جهته قال إبراهيم الثابت، مدير إدارة المدينتين الصناعيتين، الأولى والثانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من الدفاع المدني وضع اللائمة علينا»، متسائلا «من هو المسؤول عن الرقابة والتفتيش في هذه المصانع، ولماذا تكرر الحريق أكثر من مرة في نفس المصنع»، معتبراً أن على الدفاع المدني أن يضع آليات صارمة للرقابة والتفتيش. وقال الثابت إن إدارته رفعت أكثر من مرة خطابات إلى الدفاع المدني تشير فيها إلى بعض القصور في الأمن والسلامة لبعض المصانع من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها، مضيفا أن هناك مخالفات ضبطتها إدارته على بعض المصانع ويتم رفعها إلى الدفاع المدني مباشرة، الذي بدوره عليه أن يقوم بمتابعة أمن وسلامة هذه المصانع من الحرائق.
وتساءل الثابت، لماذا احترق مصنع الورق أكثر من مرة، وأين دور الدفاع المدني الذي باشر بنفسه إطفاء الحرائق المتكررة فيه، وأين الرقابة، التي يقوم بها الدفاع المدني للمصنع، مضيفا أننا تعودنا من الدفاع المدني أن يضع اللائمة علينا، مستدركا في الوقت نفسه أن الدفاع المدني قام بعدد من الزيارات على المصانع في المدينة الصناعية الثانية وضبط عددا من المخالفات.
ورفض الثابت تقدير حجم الخسائر التي لحقت بالمصنع المحترق أو الضرر الذي لحق بالمدينة من جراء تكرار حوادث الحريق فيها.
إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، سلمان الجشي، أن اللجنة الوطنية الصناعية أقرت مشروع «إطفاء» الذي يقوم بالتوعية والمساعدة على تطوير حماية المصانع من الحرائق، مبينا أن غالبية المصانع لا تتجاوب مع الحماية اللازمة، وهذا ما سبب حدوث عدد من الحرائق فيها.
وأوضح أن الرقابة على المنشآت الصناعية من الحرائق غير كافية، ويحتاج عمل ذلك لتكاتف الجميع لتطوير آلية الرقابة من أجل حماية المصانع من الحريق.
وأشار الجشي، إلى أن مشروع «إطفاء» تم تطبيقه في المدينة الصناعية الثانية في الدمام ويسعى للانتقال إلى عدد من المدن الصناعية واستنساخه في عدد من المدن الصناعية في المنطقة.