قدّر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد البلاغات التي تلقاها مركز تلقي البلاغات والعنف، الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الجاري، وقامت بتفعيله قبل نحو شهرين، بقرابة 308 بلاغات، عن أنواع عدة من الإيذاء.
وطبقاً للدكتور محمد الحربي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن البلاغات كانت أغلبها في قضايا عنف جسدي. مشيراً إلى أن لجان الحماية في المناطق، تعمل على متابعة تلك البلاغات بعد تحويل البلاغ لهم، من قبل المركز، للتأكد من الشكاوى ودقتها، ومدى تأثر المُعنّف من تلك التجاوزات.
وكشف الحربي لـ«الشرق الأوسط» عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإدراج أربع دور حماية في الخدمة، وذلك في عدة مناطق، منها العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، والطائف، وأبها. مشيراً في الوقت ذاته إلى البدء باستقبال الحالات عقب إجراء اختبارات فنية على تلك المواقع من قبل لجان خاصة بالوزارة.
وقال الدكتور الحربي« الإدارة تسعى دائماً لحل مشاكل من يتعرضون للعنف بأي شكل من الأشكال، وتسير وفق خطوات تعمل على الإصلاح والتأهيل النفسي والاجتماعي، وإبعاد المعنفين عمّن يتعرض لهم بالعنف، وفي أي حالة تحتاج للايواء، تلجأ الوزارة إلى إدخالها في الدور التابعة للوزارة بالرياض، أو لجمعية الحماية بجدة، أو أي دور إيوائية تابعة للوزارة في باقي المناطق».
وأشار مدير إدارة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الإدارة لا تتوقف عند حل مشكلة المعنفة الاجتماعية، بل تمتد لعلاج ظروفها الاقتصادية أيضاً، وذلك عبر إيجاد فرصة عمل لها إن كانت بحاجة، قد يكون إيجاد فرصة العمل، منعاً لتطوير حالة المُعنف، إن كان ذكرا أو أنثى.
وتزامنت تصريحات الحربي تلك، مع تدشين الإدارة، موقعاً للحماية على الشبكة العنكبوتية، يعمل على استقبال بلاغات العنف، إلى جانب تقديم استشارات لطالبي الاستشارة. وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً، رقماً موحداً (1919) لتلقي بلاغات العنف من جميع أنحاء المملكة.
وكان لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي احتضنته الرياض نهاية العام الماضي قد أصدر 22 توصية للحد من العنف الأسري، أبرزها الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري على نطاق يستدعي الاهتمام ويستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها، والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أي موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري، وتجريم كافة أنواعه التي ينتج عنها ضرر وتضييق العقوبات التعزيرية الرادعة.
وتم توجيه دعوة في لقاء الخبراء للتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين، بالإضافة إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وكان اللقاء قد دعا المؤسسات المعنية إلى إيجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها، وتدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات، وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات، وإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن.