ينتظر السعوديون نقلة كبيرة في آلية تسجيل بيانات عقود الزواج خلال الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» عن التوجه لاستخدام الكومبيوتر في تسجيل العقود بصورة إلكترونية، كبديل عن الضبط اليدوي وتمهيدا للاستغناء عن دفتر الضبط، وهو ما يأتي في إطار الخطوات التطويرية المستقبلية لتحسين عمل نحو 4132 مأذونا رسميا موجودا حاليا في السعودية، حسبما أفصح الشيخ محمد البابطين، المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل.
وجاء تصريح البابطين ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية الاستبدال بدفتر الضبط العقد عن طريق الكومبيوتر المحمول بنماذج جاهزة واستخراج دفتر العقد من قِبل المأذون عبر طباعة المعلومات، تماشيا مع التوجه لتقليص المعاملات الورقية والعمل بمفهوم الحكومة الإلكترونية، وأجاب البابطين بالقول «الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة تسعى حاليا إلى حل بعض المشكلات الفنية والمالية التي تعيق تنفيذ هذا الموضوع لتطبيقه في المستقبل».
وينسجم هذا التوجه مع الخطوة التي اتخذتها إدارة مأذوني الأنكحة مؤخرا في التعاون مع شركة الاتصالات السعودية بإطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المأذونين في جميع المدن السعودية من خلال شبكة الإنترنت، وبسؤال البابطين عن حجم ومقدرة هؤلاء المأذونين على تغطية احتياج الأفراد في كافة المناطق، أوضح أن عددهم يبلغ 4132 مأذونا رسميا، وأضاف قائلا «نحن نسعى في القريب العاجل لزيادة هذا العدد، لدفع المشقة عن المواطنين».
من جهة أخرى، وفيما يخص حجم المأذونين الذين صدرت بحقهم قرارات تأديبية نتيجة عدم التزامهم بكافة شروط إجراء عقود النكاح، أفاد مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بأنه خلال العام الماضي أصدرت الإدارة عدة قرارات تأديبية، بمجموع 37 قرارا، وهي ما فصلها البابطين بقوله «12 قرار إلغاء للرخصة، 18 قرار إيقاف لمدة لا تزيد على سنة، 7 قرارات إنذار».
وبالسؤال عن أبرز المخالفات التي تصدر عن مأذوني الأنكحة وتستوجب العقوبات التأديبية، أوضحها البابطين قائلا إنها تشمل «إجراء عقد النكاح من دون شهادة فحص طبي ما قبل الزواج، وإجراء عقد النكاح خارج المنطقة للمحكمة التابع لها المأذون، وعدم الإطلاع على أصل صك الطلاق للمرأة المطلقة قبل إجراء عقد النكاح وعدم سحبه بعد إجراء العقد، وإجراء عقد النكاح لطرف سعودي مع طرف غير سعودي».
في حين تتضمن شروط عقد النكاح: ضرورة التأكد من رضا المخطوبة وموافقتها بسؤال المأذون شخصيا لها، إلى جانب حضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم، وحضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها، وإحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ومعرفة مقدار الصداق وهل تم قبضه أم لا، والتأكد من أصل صك الطلاق للمرأة المطلقة، وأصل صك الوكالة إذا كان عقد النكاح يجرى بوكالة من الولي أو الخاطب، وأصل صك حصر الورثة للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى زوجها.
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد كشفت عبر تقريرها الإحصائي السنوي الأخير الصادر عن عام 1428، بأن إجمالي عدد عقود الزواج التي تمت في السعودية بلغ 130451 عقدا، بمعدل 357 عقد زواج يوميا، تم منها 17830 عقدا عن طريق المحكمة بنسبة 14 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 112621 عقدا بنسبة 86 في المائة، وقدر التقرير متوسط عمل المأذون في السعودية بنحو 34 عقدا خلال العام.
وحول التوزيع الجغرافي لهذه العقود، فقد أظهر ذات التقرير أن أعلى منطقة لإجمالي عقود الزواج كانت مكة المكرمة بعدد 34702 عقد وبنسبة 26.60 في المائة من مجمل عقود الزواج في السعودية، تلتها منطقة الرياض بعدد 28269 عقدا وبنسبة 21.67 في المائة، بينما جاء أقل عدد لعقود الزواج في منطقة الحدود الشمالية الذي بلغ 1990 عقدا وبنسبة 1.53 في المائة.