كشف الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، عن توجه المجلس إلى استطلاع القضاة العاملين في عباءة المجلس، لتقييد رغباتهم في العمل بالمحاكم المتخصصة، في خطوةٍ من المجلس، عدّها الشيخ بن حميد، مؤطرة لعلاقة المجلس إداريا بالقضاة.
وأكد بن حميد على اتجاه المجلس إلى توزيع استمارات استبيانية، على القضاة التابعين للمجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة رغباتهم في العمل بالمحاكم المتخصصة (العمالية – الشخصية - التجارية)، والمُزمع أن ترى النور في السعودية قريبا.
وأعطى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعودا قاطعة بتفعيل المحاكم المتخصصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وباستعداد المجلس لتفعيل تلك المحاكم، عقب فراغ مجلس الشورى من دراسة أنظمتها.
وقال الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، في افتتاح ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة في العاصمة السعودية الرياض أمس « قضاء بلادنا محكم مسدد يتحرى العدل ويحكم بالحق، وقُضاتنا على مستوى من التأهيل والأهلية في العلم والفضل والكفاءة وتحمل المسؤولية».
وأضاف «في إطار هذه المسيرة المباركة يأتي المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء، ويتوج هذا المشروع بنظام القضاء الجديد وآلية عمله التنفيذية في سعي حثيث نحو الأفضل والأحسن والتطوير والتحديث والاستفادة من كل جديد مفيد، من غير إخلال بشرع الله الحكيم، ولا تعارض، ولمزيد من ترسيخ الشرع والعمل بأحكامه، وتسهيل الآليات والإجراءات الموصلة إلى الحق والعدل في طموح ليس له حدود».
من جانبه، طالب الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، بضرورة أن يعمل المجلس الأعلى للقضاء على إعطاء اهتمام أكبر «للإدعاء العام»، باعتباره من مقومات السلك القضائي المهمة، التي تعمل على فض النزاعات في جوانب معينة، ويلجأ إليها الراغب في الإنصاف في قضايا خلاف معينة.
إلى ذلك، شدد الشيخ عبد العزيز الحميد عضو المحكمة العليا، على ضرورة مساهمة وسائل الإعلام في بلاده، بما أسماه «توعية الرأي العام العالمي»، بالأنظمة القضائية في السعودية، والتركيز على بيان ما يُكتب عن القضاء، وبعض الأحكام الشرعية، المتعلقة بتنفيذ بعض الحدود الشرعية، التي نصت عليها الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية. وقال الحميد خلال تقديمه ورقة عمل في الملتقى الذي جمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ولجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض «يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على بيان الأحكام الشرعية، خصوصا تلك التي تتعلق بتنفيذ الحدود الشرعية، كالقصاص، وحدود السرقة، والقطع، والرجم، لصد ما يُكتب في وسائل الإعلام الأجنبية عن تلك الأحكام، مع ضرورة تبيان عملية سير تلك الأحكام، التي يُشترط تصديقها من المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التمييز، واشتراطها في ذات الوقت على ضرورة إجازتها من قبل 13 قاضيا». وشرح الحميد اختصاصات المحكمة العليا، قائلا «إن المحكمة العليا تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، بحسب الحاجة، وتؤلف من 3 قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية، التي تنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس، فإنها تؤلف من 5 قضاة، ونلحظ أن تشكيل الدوائر منوط بحجم العمل، وقد فتح النظام الباب لزيادة أعداد الدوائر وقت الحاجة، والمتوقع من خلال تطبيق النظام في المستقبل، أن المحكمة العليا ستضم دوائر عديدة، وقضاة كثيرين، يعملون على شغل تلك الدوائر».
وطالب بضرورة أن يشتمل التشكيل الإداري للمحكمة العليا مركزا للدراسات والبحوث، إذ رأى الحميد أنه سيكون مُعينا للقضاة في صواب العمل.
وشدد عبد المجيد الدهيشي المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عضو اللجنة التحضيرية للوائح المجلس، في ورقة عمل شارك بها في الملتقى، الذي حضرة لفيف من المحامين السعوديين، على ضرورة متابعة أعمال القضاة في المحاكم والدوائر العدلية، لمعرفة كفاية أداء عملهم، مُعتبرا التفتيش على القضاة من الوسائل الأقوى لتقييم عمل القاضي، إضافةً إلى استناد نتائج التفتيش على استحقاق القضاة للترقية، أو النظر في إعفاء القاضي في حالات مخصوصة.
وبحث الملتقى، الذي جمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، والمحامين في البلاد لأول مرة في تاريخ المجلس، 6 محاور من شأنها تأطير وسن أسس تربط الجانبين في أداء عملهم.
ودارت محاور الملتقى، الذي يندرج تحت عنوان «ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة ـ القضاء العام وقضاء المظالم»، حول تشيكلات المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وتُحاكي بعضا من تنظيمات المجلس التي طرأت عليه أخيرا، وورقة أخرى تبرز ضرورة التفتيش على أعمال القضاء. وناقش المحور الثاني، المحاكم العليا تشكيلا واختصاصا، وأنظمة المحاكم الإدارية العليا، تشكيلها واختصاصاتها، في حين يبحث المحور الثالث الفرق بين قضاء الاستئناف وقضاء التمييز والتدقيق، ومحاكم الاستئناف في وزارة العدل، ومحاكم الاستئناف في ديوان المظالم. وبحث المحور الرابع، دور محاكم الدرجة الأولى في وزارة العدل، ومحاكم الدرجة الأولى بديوان المظالم. ويرتكز المحور الخامس على تنازع الاختصاص بمفهومه وأنواعه، وإجراءات فض تنازع الاختصاص، فيما يدور المحور السادس حول دور وواقع المحاكم المستحدثة، والقواعد المنظمة لنقل القضايا.