يواجه منتجو التمور في الأحساء، وبينهم المزارعون ومستثمرون، صعوبات متفرقة في تصريف التمور وبيعها من خلال التسويق داخل وخارج السعودية، وتبلغ كمية التمور المنتجة في الأحساء نحو 100 ألف طن سنويا، حيث يتم تنظيفها وتعبئتها وتغليفها في أكثر من 15 مصنعا يتوزعون على مختلف المدن والقرى. وطالب مستثمرون زراعيون بسرعة اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تصريف وتسويق التمور بشكل يتناسب مع الكميات المنتجة، والحصول على مردود مالي قوي يساهم في تعويض التكاليف التي يتكبدها المزارعون والمستثمرون في إنتاج المحصول، إضافة إلى أهمية تسويق التمور محليا وخارجيا من أجل توفير مناخ اقتصادي خصب يجذب المستثمرين للمنتج المحلي.
وقال الخبير الزراعي المهندس مهدي ياسين الرمضان، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن غالبية التمور المنتجة يتم بيعها في الأسواق المتفرقة في المنطقة من خلال الحراج عليها، حيث يتم تصريفها وبيعها بشكل تقليدي وعشوائي من دون أن يكون هناك تنسيق لذلك.
وأضاف الرمضان، أن التمور الموجودة تصنف إلى درجتين؛ أولى وثانية، ويمكن إضافة ثالثة على حسب نوعية التمور، حيث تكون التمرة الجيدة قوية وحجمها كبير ولونها أصفر، فيما تكون النوعية الثانية خلاف الأولى، مضيفا أن منطقة القصيم قد سبقت ونجحت في تسويق التمور المنتجة فيها على عكس الأحساء التي لا يزال التسويق فيها دون المطلوب.
وذكر الرمضان، أن الأحساء تحتاج إلى عدة مراحل لتصل إلى ما وصلت إليه القصيم من خلال تسويق وتنظيم بيع وشراء التمور ووجود علاقة منظمة بين البائع والمشتري، مبينا أنه يجب أن تكون هناك مستودعات كبيرة من أجل تخزين التمور، فالمزارع عادة يسارع في بيع إنتاجه من التمور خوفا من أن يتضرر أو يتلف المحصول.
وأشار الرمضان، إلى أن نسبة استهلاك الأحساء للتمور من الكميات المنتجة لديها نحو 50 في المائة، تتوزع في مختلف المواد والمنتجات الغذائية، فيما يتم تصريف باقي التمور إلى الخارج على مختلف المناطق السعودية أو الدول العربية والإسلامية، مؤكدا ضرورة وجود خطوات عاجلة لرفع مستوى التمور وتسويقها بالشكل الذي يوجد في المناطق الأخرى.
وأوضح وليد العفالق رئيس مجلس إدارة جمعية «النخلة» التعاونية، أن الجمعية تسعى إلى فتح قنوات تسويق رسمية مع عدة مصانع خارج الأحساء بهدف بيع وشراء التمور، الأمر الذي سوف يفتح مجالا بعد ذلك لفتح قنوات تسويق خارج السعودية منها خليجية ودولية، وذلك حسب الدراسة والخطة المعدّة لدى الجمعية، مضيفا أن الجمعية تدرس عدة مشروعات من أجل تسويق وحفظ التمور، الأمر الذي سوف يساعد على وجود سعر مناسب للتمور في المنطقة.
وقال العفالق، إن المزارعين الصغار يواجهون عدة مشكلات، منها، سرعة تصريف التمور وبيعها بثمن بخس خوفا أن يتلف المحصول إذا تأخر، حيث يقوم بعض المزارعين أيضا بحفظ المحصول بطريقة غير سليمة ما يتسبب في تلف المحصول وعدم الحفاظ على جودته، لذا تسعى الجمعية من خلال الدراسة التي أعدتها إلى إنشاء 8 مستودعات كبيرة لحفظ وتخزين التمور، من أجل تخزين التمور على مدار العام، وبالتالي يستطيع المزارع الصغير التفاوض مع أي جهة، سواء مصنع أو غيره من دون أن يكون هناك تأثر لمحصوله الزراعي، وبسعر مناسب، بحيث يكون للبائع قوة تفاوضية.
وقالت وزارة الزراعة في وقت سابق إن عدد أشجار النخيل في السعودية بلغ 23 مليون نخلة، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور سنويا 970 ألف طن، قيمتها نحو 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وكان خادم الحرمين الشريفين قد وافق على بزيادة سعر شراء التمور من 3 إلى 5 ريالات للكيلو الواحد، والذي طبقته الوزارة على جميع المزارعين، على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد سعر الشراء حسب نوعية التمور ومدى تبني نظم الري الحديثة، وتشمل الموافقة المزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدامات المياه، كما تضمنت الموافقة زيادة كمية التمور التي يتم شراؤها من المزارعين من 12 ألف طن إلى 25 ألف طن.