أبرمت شركة «الاستثمارات الرائدة» التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد أمس، عقودا لتنفيذ 3 مجموعات من المباني في مشروعها «مجمع تقنية المعلومات والاتصالات» في العاصمة الرياض، وذلك بقيمة 3.3 مليار ريال، مع ثلاث شركات محلية. وقال محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، إن المؤسسة هي الجهة المالكة والمطورة لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، ممثلة بشركة «الاستثمارات الرائدة»، التي تسير في تنفيذ هذا المشروع وفقا للجداول والخطط الزمنية الموضوعة له، التي أعدت بمساندة واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المشروعات، وهي شركة «هنمي بيرسونز» الكورية.
وأوضح الخراشي، الذي وقع الاتفاقيات مع ممثلي الشركات أمس، أن شركة «الاستثمارات الرائدة» قامت في وقت سابق بالإعلان عن تأهيل المقاولين، وتم دعوة 23 شركة، حيث رست العقود على 3 شركات لتنفيذ المشروعات الثلاثة.
وأبرمت شركة «الاستثمارات الرائدة» عقدا مع شركة «الراجحي للمشروعات» لتنفيذ المجموعة الأولى من المباني، التي تبلغ تكلفتها نحو 2.590 مليار ريال، وبمدة تنفيذ تصل إلى 36 شهرا، حيث تحتوي المجموعة على واحة الأعمال، التي تضم 4 أبراج بارتفاع 20 دورا، ومبنيين للأبحاث والتطوير، ومبنى لحاضنات أعمال التقنية، ومبنى مخصصا للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبنى مكتبة إلكترونية، ومسجد جامع، وناد رياضي، وعيادة صحية.
في حين أبرمت عقدا مع شركة «التعهدات والمشاريع الإنشائية» لتنفيذ المجموعة الثانية، التي تصل تكلفتها إلى 563 مليون ريال، بمدة تنفيذ تبلغ 36 شهرا، وهي عبارة عن فندق خمسة نجوم وقاعة للمؤتمرات، ويضم 230 غرفة، و40 جناحا، كما يضم عدة قاعات ضخمة للاحتفالات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الفندقية المميزة من حمامات سباحة ومطاعم ومناطق ترفيهية ونادى صحي ومواقف سيارات تحت سطح الأرض.
وأبرمت «الاستثمارات الرائدة» عقدا مع شركة «اليمامة للأعمال التجارية» لتنفيذ مباني المجموعة الثالثة في مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، التي تتكلف نحو 188 مليون ريال، بمدة تنفيذ تبلغ 36 شهرا، وهي عبارة عن مجمع سكني متكامل يضم 13 فيلا منفصلة، و22 فيلا أخرى متصلة، بحيث تم توفير حديقة خاصة لكل فيلتين، وموقف سيارة خاص لكل فيلا.
من جانب آخر أوضح الخراشي، أنه تم التوقيع مع شركة «دار الرياض» وشركة «زهير فايز» وذلك للإشراف على تنفيذ مباني المشروع الرئيسية، كما تم الاتفاق أيضا مع شركة «انتركونتنتال العالمية للفنادق» لتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات بالمجمع، كما يجري العمل على إبرام اتفاقية إيصال التيار الكهربائي للمشروع مع الشركة «السعودية للكهرباء».
وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة «أورنج العالمية» كاستشاري لأنظمة المعلومات والاتصالات، ودعوة شركات عالمية متخصصة لإعداد التسويق للمشروع، وجاري دراسة العروض لاختيار الأنسب منها، كما تم دعوة استشاريين متخصصين في إدارة تشغيل المرافق، وذلك لعمل الدراسات اللازمة لتشغيل المجمع بعد الانتهاء من تنفيذه.
وتجري الآن دراسة عروض استشاريي محطات التبريد لإعـداد الدراسات اللازمة والتصاميم لمحطة التبريد المركزية لتنفيذها، والعمل جاري على استكمال تصاميم بقية مباني مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، التي لم يشملها التنفيذ.
وأكد أن المشروع يحظى بدعـم ومساندة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهـده، والأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد. وشدد الخراشي، على أن مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتقاعد يحرص على دخول المؤسسة في الاستثمارات الرائدة غير التقليدية، لزيادة وتنمية موارد المؤسسة لتعزيز مركزها المالي، لتكون قادرة على الدوام لمواجهة التزاماتها تجاه المتقاعدين المتزايدة أعدادهم سنة بعد أخرى، بالإضافة إلى المساهمة في خطط التنمية بالمملكة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح المهندس سعود بن عبد العزيز الملق، مدير عام المشروعات بالشركة، أنه بعد أن تم اعتماد مخططات الموقع العام من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، كلفت المؤسسة العامة للتقاعد مكتبا استشاريا لعمل التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمشروع، التي يجري العمل الآن في تنفيذها مع المقاول شركة «السيف» بتكلفة 243 مليون ريال، التي ستنتهي في شهر أغسطس (آب) 2009.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بشؤون المتقاعدين كشف الخراشي، أن مشروع النظام أعيد النظر في عدد من النقاط الخاصة فيه، وتم رفعه إلى الجهات المعنية، وبين أن نظام التقاعد يحدث بصفة مستمرة، وذلك من خلال قرارات تعنى بتحديث وتطوير النظام.
وأشار إلى وجود قضايا تحرص المؤسسة على رصدها من خلال الملاحظات، وما يتم طرحه في الصحف، لافتا أن كل تلك المعلومات ترصد وتحلل وتراجع لدى الإدارات القانونية، ولدى أقسام الدراسات والأبحاث في المؤسسة، ومن ثم تعرض على مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد أن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار بعض القضايا التي تهم المتقاعدين، التي وصفها بالكثيرة، موضحا إلى أنه تم رفع المشروع الجديد إلى الجهات المختصة.