اعتبر تجمع قضائي سعودي، دخول المحاكم المتخصصة في الحقل العدلي في بلادهم، أمرا سيساعد على حل بعض من القضايا العالقة، التي سببها تداخل بعض القوانين والأنظمة التشريعية والقضائية.
وأجمع عدد من القضاة والعاملين في حقل المحاماة بالسعودية، على ضرورة التسريع بإدراج المحاكم المتخصصة (العمالية ـ الشخصية ـ التجارية ـ الجزائية) في الحقل العدلي، والمزمع أن ترى النور في السعودية قريبا، عقب فراغ مجلس الشورى من دراسة أنظمتها.
وعد مقدمو أوراق عمل ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة، دخول المحاكم المتخصصة ضمن المحاكم المعول بها في الحقل العدلي في البلاد، مسيرا لكثير من القضايا العالقة، التي في الغالب ما تشهد تدافعا وتنازعا وشدا وجذبا في أروقة المحاكم.
وشددت إحدى أوراق عمل ملتقى القضاء وأنظمته الذي اختتم أمس، في العاصمة الرياض، على وجود معيار، تحال من خلاله القضايا للمحاكم العامة، وبالتالي تسير في طريقها القضائي.
وأبدى عدد من العاملين في الحقل العدلي السعودي، من القضاة والمحامين، خشيتهم من تداخل بعض التشريعات والأنظمة القضائية مع بعضها بعضا، وهو ما قد يسببه نقل القضايا من دائرة قضائية لأخرى.
وأبرز الملتقى، وجود تنازعات في الاختصاصات العدلية التي أنيطت ببعض الجهات القضائية، خصوصا في اللجان التي تشكل لحل قضايا مصرفية ومالية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أعطى وعودا قاطعة بتفعيل المحاكم المتخصصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وباستعداد المجلس لتفعيل تلك المحاكم، عقب فراغ مجلس الشورى من دراسة أنظمتها.
ويتجه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمحامين في السعودية، لرفع توصيات، تمخض عنها الملتقى الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، لرئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد، للتمكن من إدراجها في نظام القضاء قبيل صدوره. وأكد المحامي محمد الزامل رئيس الهيئة الاستشارية لمركز حقوق للتدريب القانوني، وهي الجهة المنظمة للملتقى لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة استيعاب ما يخرج به الملتقى من مخرجات، ومقترحات للجهات المختصة في ذات الشأن، من أجل الاستفادة منها، وبالتالي إدراج ما يمكن من تلك المقترحات، قبل صدور الأنظمة القضائية المنتظر صدورها قريبا.
وأبرزت 6 محاور ناقشها الملتقى، العلاقة ما بين المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة العاملين في الحقل العدلي، والمحامين السعوديين، الذين وجدوا أنفسهم على توافق مع بعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمختصين في المجال القضائي في بلادهم.