«التدريب التقني» يُنشئ 4 كليات لإعداد 8 آلاف مدرب ومدربة

تبدأ عملها عقب 3 أشهر بكلفةٍ تفوق 400 مليون ريال

TT

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية، مع منظمة جي تي زد (GTZ) الألمانية في السعودية ودول الخليج، اتفاقية تشغيل وإدارة كلية المدربين التقنيين، تشمل إنشاء أربع كليات لإعداد المدربين والمدربات بتكلفة 400 مليون ريال، لتشمل 8 آلاف مدرب ومدربة في السعودية.

وتعد كلية المدربين التي ستبدأ عملها مطلع سبتمبر المقبل، أول مؤسسة تدريب من نوعها في السعودية، تعمل على تقديم برامج تدريب عالية، أقلها مدةً 3 أعوام، وتهدف لإعداد مدربين ومدربات مؤهلين للتدريب التقني والمهني، لسد حاجة المعاهد المهنية الصناعية والكليات التقنية من الكفاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال توقيعه للاتفاقية أمس في الرياض، حرص المؤسسة على تدريب منسوبيها وتطويرهم قبل وأثناء الخدمة، من خلال برامج عديدة ومتنوعة، تشمل جوانب تقنية ومهنية تخصصية وتربوية وإدارية، تسهم في رفع المستوى والقدرات المهنية لأعضاء الهيئة التدريبية والإشرافية.

وشدد الغفيص على أهمية الجانب التدريبي، للارتقاء بمستوى عملية التدريب للوصول إلى مخرجات تقنية ومهنية وطنية مؤهلة لسد حاجة سوق العمل.

وكشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إنشاء أربع كليات لإعداد المدربين والمدربات في كل من العاصمة الرياض، ومحافظة جدة، لتكون كليتين لإعداد المدربين وكليتين لإعداد المدربات، بطاقة 2000 مدرب أو متدربة للكلية الواحدة، مما يعني أن الكليات الأربع مجملة تستوعب أكثر من 8 آلاف مدرب ومدربة، ليتم إعدادهم بمهارات عالية للكليات والمعاهد في الفترة المقبلة.

وبين الغفيص رصد 400 مليون لكل كلية، لتحظى كل كلية بـ100 مليون للإنشاء والتجهيز، و60 مليون ريال سنويا لتشغيل كل كلية منها.

وأشار محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني، إلى أن المؤسسة أوكلت مهمة استقطاب المدربين والمدربات العالميين إلى الجانب الألماني الذي تم التعاقد معه، لما لديه من معايير خاصة باختيار تلك الكفاءات من كافة الدول. وأن المؤسسة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من البرامج والملتقيات والأنشطة التدريبية والتطويرية بالتنسيق مع مؤسسات التدريب الداخلية والخارجية في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، اعتبر بيتر شميدث الرئيس التنفيذي للمنظمة في السعودية ودول الخليج الاتفاقية خطوةً كبيرة في تطوير الكوادر البشرية في السعودية بشكل عام، وفي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل خاص.