شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، بدراسة إشراك المرأة في أعمال الهيئة عبر إحداث وظائف رسمية لها داخل الجهاز، بحسب ما أعلن ذلك أمس الشيخ عبد العزيز الحمين الرئيس العام للهيئة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل هيئة الأمر بالمعروف، بعد أيام من توصية صادرة من مجلس الشورى السعودي، تنص على إحداث وظائف نسائية في «رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وقال الشيخ عبد العزيز الحمين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف للصحافيين خلال تعليقه على قرار الشورى، وما إذا كان موضع ترحيب من قبل الرئاسة أم لا «ما يتعلق بعمل المرأة فهو محل دراسة لدى الهيئة منذ أن صدرت التوجيهات السامية بهذا الشأن. نتمنى أن نصل إلى ما يحقق هدف هذه الشعيرة».
وكان مجلس الشورى قد أوصى خلال الأسبوعين الماضيين، بمجموعة من التوصيات التي تدعم عمل هيئة الأمر بالمعروف، ومنها صرف 20 في المائة بدل ميدان لعناصر الجهاز الميدانيين.
وفي سياق متصل، كشف الحمين عن تسلمهم لنتائج الدراسة الخاصة بتطوير الأعمال الميدانية للهيئة، والتي تمت بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، مضيفا أنها ـ الدراسة ـ محل الاستفادة من تطبيقاتها على أرض الواقع.
وجاء حديث رئيس هيئة الأمر بالمعروف، في أعقاب توقيعه عقد تقديم خدمات استشارية مع جامعة الملك سعود بقيمة 10 ملايين ريال على مدار 15 شهرا، ستتولى هذه الأخيرة تبعا له، بتقديم الخدمات اللازمة للجهاز، ودعم الهيئة بالخبرات البشرية.
وشرح الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، حول عقد الخدمات الاستشارية الذي وقعته الجامعة مع هيئة الأمر بالمعروف، بأنه يختص بتقديم الخبراء في المجالات التي تحتاجها الهيئة سواء من داخل الجامعة أو خارجها، وعقد الدورات التدريبية لموظفي الرئاسة، بحسب الموضوعات التي يتم تحديدها من قبلهم.
وطبقا للعقد الموقع بين «جامعة الملك سعود» و«الأمر بالمعروف»، فإنه سيتم تفريغ مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حملة شهادات القانون والإعلام، وخريجي أقسام الأنظمة، للعمل كـ«خبراء» لدى الهيئة.
ونفى الشيخ عبد العزيز الحمين، في إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط»، أن يكون استعانتهم بخبراء الأنظمة يعني أنهم مقبلون على خطوة تطوير نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي اتسعت دائرة المطالبات بإعادة النظر فيه سواء كان في مجلس الشورى أو على صعيد التقارير التي تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن أسباب الاستعانة بخبراء الأنظمة، قال رئيس الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير إدارة الشؤون القانونية، والتي تعنى ببعض القضايا التي تقام أمام ديوان المظالم، أو ما يطرأ من استفسارات من بعض الفروع حول أمور الأنظمة والقانون.
وطبقا لمدير جامعة الملك سعود، فإن عقد الخدمات الاستشارية سيركز على تطوير مهارات تواصل رجال هيئة الأمر بالمعروف مع الجمهور، عبر العديد من الدورات التدريبية، والتي تختلف بحسب نوعية المتدربين. وعلى حد قوله «فهناك دورات متخصصة لمديري الفروع ودورات تدريبية متخصصة لرجال الميدان».