تتجه وزارة العمل السعودية إلى سن كادر جديد لموظفي شركات الحراسات الأمنية، تسعى من خلاله إلى تطوير أوضاعهم الوظيفية، ومعالجة إشكاليات عدة، على رأسها تدني مستوى الدخل المالي للعاملين في الحراسات الأمنية، العاملين لحساب القطاع الخاص.
وكشف الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تُجري دراسة معمقة، بتعاونٍ من جهات أخرى، لبحث ومعالجة أوضاع «وظيفة حراس الأمن المدني»، مؤكداً على أن الدراسة، ستُبلور كادرا خاصا لهذه الفئة من الموظفين، من شأنه تطوير وضعهم الوظيفي، فيما يتعلق بالدخل، وظروف العمل.
وقال الحميد إن وزارة العمل قطعت شوطاً كبيراً في الدراسة، التي ترتبط بعض بنودها بجوانب تشريعية، مشيراًَ في الوقت ذاته إلى اهتمام وزارة العمل بموظفي الحراسات الأمنية، ومراعاتها لظروف العاملين في تلك المهنة. وشهد عدد من شركات الحراسات الأمنية الخاصة العاملة في البلاد، مطالبات من العاملين في الحراسات الأمنية، ارتكزت على ضرورة مراجعة وضعهم الوظيفي، من جوانب متعددة، تتمثل في الأجور والبدلات، وساعات العمل، وطريقة الحسومات، التي يرون أنها لا تتناسب مع ما أُسند إليهم من أعمال، يعتبرونها تُشكل خطراً على حياتهم. وتتراوح أجور حراس الأمن العاملين في الحقل الأمني الخاص ما بين 2000 ريال لحارس الأمن إلى 3500 ريال يتقاضاها من هو برتبة مشرف أمن. من جانبه، أبرز منصور مبارك أحد حراس الأمن، ويعمل برتبة مشرف في أحد شركات الحراسة الأمنية، مُعاناة العاملين في الحقل، أهمها تدني الأجور الشهرية، وانعدام الجانب التدريبي، وعدم المتابعة، بالإضافة إلى عدم وجود برامج تأهيلية لمعرفة الكيفية التي يتعاملون بها مع الآخرين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الذي تتبعه شركات الحراسات الأمنية، يعمل على استغلال ضعف المستوى التعليمي لدى بعض العاملين، الذين يجدون أنفسهم، ما بين سندان البطالة، ومطرقة العمل بأجرٍ مُتدن، وهو ما أدى إلى عزوف المئات من الشباب السعوديين عن ذات المهنة.
وقال «أخطاء كثيرة تحصل أثناء أداء الحراس مهامهم، تؤدي بعضها إلى إتلاف بعض الأنظمة الأمنية، التي يعملون في إطارها، ما يتسبب في إتلاف سيارات وخلل في عمليات التنظيم، لعدم معرفتهم الكافية بإدارة وسائل الأمن الجديدة، مثل الأبواب الأوتوماتيكية، وأجهزة الاستشعار، وغيرها».
ويعمل في السعودية، ما يزيد على 100 شركة خاصة بالحراسات الأمنية، تعمل بناء على لوائح وأنظمة دعا مسؤولين إلى إعادة النظر فيها، حيث إنها لا تتناسب مع واقع سوق العمل في قطاع الحراسات الأمنية، إضافة إلى الازداوجية في التعليمات والقرارات من الجهات ذات العلاقة.
وطالب عاملون في ذات الحقل مؤخراً، بلوائح خاصة، تعمل على أن تكون مرجعاً واحداً لسير تلك المهنة، ومعاملة المؤسسات في هذا القطاع، كالمؤسسات والشركات الأخرى، بفرض نسب معينة، خاصة في بعض الوظائف كالمحاسبة والسكرتارية، لصعوبة إيجاد سعوديين يرغبون بشغل هذه الوظائف في القطاع.