كشف مسؤول رفيع في هيئة الغذاء والدواء السعودية عن إصدار الهيئة لائحة للرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية، سيتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى سجل وطني يشمل كل من يتعامل في الأجهزة والمنتجات الطبية في البلاد.
وقال الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة تعمل على مشروع نظام متكامل للرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أعطى موافقته للهيئة على إصدار لوائح لحين الانتهاء من النظام.
وأضاف الكنهل، أن الهيئة انتهت من لائحة الرقابة، وسيتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين، داعياً جميع الجهات المتعاملة في اللائحة إلى التعاون في تطبيقها لما يعود بالنفع على البلاد.
وأكد أن اللائحة تشمل عقوبات لمن يخالف أنظمتها. لافتاً إلى أن العقوبات مختلفة، ومنها ما وصفه الكنهل بالمشددة، ومنها ما ذكر انه عقوبات إيقاف عن العمل وغرامات مالية. ومؤكداً في الوقت نفسه أنه من دون عقوبة لن يكون هناك رادع للمخالفين.
وأشار إلى أن المملكة على بعد خطوات قليلة من تحقيق تقدم فيما يتعلق بإقامة جهاز رقابي جيد، تتميز به السعودية عن دول المنطقة، والتي من ضمنها السجل الوطني، الذي يشكل كل شركة أو منتج أو مورد أو مصنع. موضحاً أن كل من يتعامل في هذا القطاع لا بد أن يسجل في السجل الوطني.
وأشار إلى أن التعامل مع السجل الوطني سيتم بطرق وصفها بالميسرة والسهلة، وذلك من خلال تسجيل اسم المنشأة والمنتجات وكيفية مطابقة تلك المنتجات، التي ستتم الكترونياً عن طريق أجهزة الحاسب الآلي.
يذكر أن السجل الوطني هو نظام قيد يهدف إلى حصر المنشآت والمصنعين والوكلاء والموردين للأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وهو نظام تقييد إلكتروني، وكل تطبيقاته تتم فقط عبر شبكة الإنترنت. ويتمحور غرض السجل الوطني في عمل تصور عن حجم صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية في السعودية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المنشآت والمصنعين والموردين والوكلاء العاملين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمحاليل المخبرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها والمنتجات التي يتعاملون بها، وقياس مدى استعداد وجاهزية المنشآت العاملة بالأجهزة والمنتجات الطبية للالتزام بمتطلبات نظام رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.