وجه أعضاء في مجلس الشورى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الصحية، مطالبين في جلسة الأمس، دعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة «لا لإلقاء محاضرة أو قراءة تقرير»، بحسب تعبير العضو إحسان فقيه، بل «لعرض برنامج عمل واضح يلتزم بتنفيذه».
وقوبلت شكوى وزارة الصحة من ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، بعدم قبول غالبية المتحدثين في جلسة الشورى أمس، التي أُخضع فيها تقرير الوزارة للنقاش والبحث، وخصوصا أن الميزانية المعتمدة للوزارة تصل لنحو 25 مليار ريال.
ودارت مجمل الانتقادات التي وجهها أعضاء الشورى لوزارة الصحة، حول ضعف الخدمات الصحية، وتعثر بعض المشروعات الطبية المهمة، وندرة الأسرة، والتأخر في إعطاء المواعيد.
وأشار العضو خليل البراهيم بأن المواطن في بلده «لا يزال يبحث عن سرير، وعن موعد، ولا تزال الخدمات الصحية أقل من الحد الأدنى، وخصوصا ما إذا قورنت بالمبلغ النهائي الذي يفترض أن يتحصل عليه كل مواطن سنويا كخدمات». وتسأل العضو إحسان فقيه، حول أسباب تأخر إنشاء مستشفى أمراض القلب في المدينة المنورة. وقال «لقد مرضت القلوب ومات أصحابها، والمستشفى لا يزال يحبو (قيد الإنشاء)».
وعاد العضو البراهيم، ليسوق انتقادات للتفاوت في عقود التشغيل الذاتي في المستشفيات السعودية، مبرزا هذا التفاوت بالأرقام. وأوضحت وزارة الصحة، طبقا لتقريرها السنوي، بأنها تشتكي من نقص الاعتمادات المالية للتشغيل والصيانة، ونقص القوى العاملة، وتدني الكادر الوظيفي، مطالبة بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة لتصل لـ 8 في المائة من حجم الميزانية المعتمدة، واعتماد الملاكات الوظيفية، وسط تسجيل وجود 7 آلاف وظيفة طبية شاغرة حتى الآن.
وطالب المهندس محمد القويحص، بإعادة النظر في النظام الصحي ككل، منتقدا مركزية التوظيف في وزارة الصحة، وأنها السبب وراء وجود آلاف الوظائف الطبية الشاغرة.
وحاولت لجنة الشؤون الصحية، أن تدفع باتجاه توصية تطالب بتخصيص أراض لإقامة المشروعات الصحية. وأمام ذلك أكد القويحص أنه في هذا الوقت لا يمكن أن تخصص أراض وخصوصا داخل المدن من دون اللجوء إلى نزع الملكيات.
وأكد العضو خليل البراهيم، على ضرورة تطبيق الضمان الصحي على كافة من يعيش على الأراضي السعودية، وقال إنه يعلم بأن وزارة الصحة تسير بهذا الاتجاه، ولكنها «تسير ببطء السلحفاة».
واستوقفت أرقام الاعتمادات المالية لوزارة الصحة خلال تقريرها السنوي، العضو الدكتور عبد الرحمن العناد، حيث سجل اختلافا في الرقمين الواردين في إجمالي الاعتمادات وإجمالي المنصرف، والذي وضح أن هناك 33 مليون ريال تم صرفها من دون اعتمادات تذكر.
وسيواصل مجلس الشورى الذي أقر مجموعة من التوصيات المهمة لصالح البريد السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة ونظام الرهن التجاري، مناقشة تقرير وزارة الصحة في جلساته اللاحقة.
من جهة أخرى، أقر الشورى «تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط»، و«تطوير نظام للإحصاءات العامة والمعلومات يتضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة».
وطالب بـ«بدء الربط الالكتروني المباشر بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبقية الجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيانات الإحصائية آنياً، وذلك من خلال برنامج الحكومة الالكترونية (يسّر)».
ووافق مجلس الشورى أمس، على التوصيات الخاصة بتقرير مؤسسة البريد السعودي، وهي «توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقاً لبرنامج استراتيجية المؤسسة العامة للبريد السعودي»، و«التأكيد على قرار سابق للشورى يقضي بأن تبقي المؤسسة على أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقاً بمائة ريال للصندوق».
وطالب الشورى السعودي، مؤسسة البريد، عبر إحدى التوصيات بـ«نشر الوعي في المجتمع السعودي بأهمية استخدام العنوان البريدي، مع حثّ الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتها».
إثر ذلك، ناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وعقب المناقشة وافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين الرياض والدوحة.