اعترض طلاب وطالبات كلية الصيدلة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز في جدة، على قرار رئيس قسم الكلية القاضي بضرورة إخضاعهم لاختبار نظري يشمل جميع ما درسوه في السنوات الخمس الماضية، لا سيما أنهم أبلغوا به قبل تخرجهم بستة أسابيع فقط.
وأرجعوا سبب اعتراضهم إلى علمهم المتأخر بهذا القرار خاصة أن دخولهم للاختبار يتطلب استعدادا نفسيا، فضلا عن عدم اكتمال المعلومات حوله لهذه اللحظة، وقالوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم اختبروا عدة اختبارات أثناء دراستهم في السنوات الخمس الماضية باعتبارها نظرية، وأردفوا «غير أننا نرفض أن نعيد الكرّة مرة أخرى أثناء السنة السادسة والتي تعد تطبيقية سريرية بحتة».
ولأن مثل ذلك الاعتراض قد يتسبب لهم في مشاكل شخصية مع منسوبي الجامعة في ظل حرمانهم من المشاركة في حفل التخرج، رفض جميعهم الإفصاح عن أسمائهم، وذكرت إحداهن أن سنة الامتياز تتطلب تدريبا في المستشفيات، والتي بدورها مسؤولة عن تقييمهم باعتمادها على عدة نقاط تحددها إدارة كلية الصيدلة نفسها.
ووصفوا إبلاغهم بالقرار بـ«المتذبذب»، إذ إنهم علموا باحتمال إقراره منذ بداية سنة الامتياز، غير أن ذلك الخبر تم تأكيده الأسبوع الماضي فقط ـ على حد قولها ـ وأضافت ليس هناك أي نظام في لوائح الجامعة ينص على إخضاع طلبة وطالبات سنة الامتياز لاختبار نظري شامل، بدليل أن إدارات الكليات الطبية الأخرى لم تفرض ذلك على طلابها.
وبيّنت أن الطلاب والطالبات اجتمعوا مع رئيس القسم لمناقشته في قرار استحداث اختبار نظري أثناء سنة الامتياز، ووضعوا له حلولا من ضمنها تقليل نسبة الدرجات المحددة للاختبار، إلا أنه رفض ذلك ـ بحسب قولها ـ مؤكدة أن القائمين على تقييمهم بالمستشفى يخضعونهم لاختبارات نظرية حول ما يتدربون عليه من أقسام بهدف رفع تقرير شهري للكلية.
وأفادت طالبة أخرى من الدفعة السادسة بالكلية أن الطلاب والطالبات اقترحوا على رئيس القسم بالجامعة أن يتم تقييمهم من قبل معيدي القسم في حال عدم ثقة الكلية بالتقارير المرفوعة من قبل إدارات المستشفيات، غير أنه رفض ذلك قائلا «إن هذا الأمر ليس جيدا في حق المعيدين»، مبيّنة أنهم لا يعرفون من سيضع لهم أسئلة الاختبار المستحدث في ظل رفض دكاترة الجامعة القيام بذلك.
بينما ذكر أحد طلاب الكلية أنهم حاولوا التأكد من صحة الخبر عن طريق رئيس قسم الصيدلة السريرية وعميد الكلية، اللذين أجمعا على عدم صحته، إلا أنهم بعد بداية تدريبهم بشهرين بلّغوا باعتماد القرار، إذ حددت له نحو 40 في المائة من معدل التخرج. وقال «ذهبنا لوكيل جامعة الملك عبد العزيز بعد أن حاولنا الوصول إلى حل مع رؤساء الكلية، وأبلغنا بدوره أن هذا الاختبار غير قانوني ولن يطبّق، إلى جانب أنه طلب منا مراجعته مرة أخرى، إذ أخبرنا فيما بعد أن الجامعة بعثت بخطاب رفض لكلية الصيدلة، غير أنه اعتذر عن ذلك وأعلمنا بأن الجامعة وافقت على قرار استحداث الاختبار».
وأشار الطالب إلى أنهم لا يعلمون حتى الآن تبعيات عدم اجتيازهم للاختبار، إذ لم تتضح الصورة كاملة حتى الآن، معتبرا أن هذا القرار يعد موضوعا شخصيا ـ بحسب وصفه.
وأكد زميله على عدم وجود أي جامعة في السعودية وخارجها تطبّق نظام الاختبار النظري خلال سنة الامتياز، وقال «عندما ناقشت عميد الجامعة أكد لي هذه المعلومة، إلا أنه أخبرني بأن الجامعة تسعى لابتكاره كي تحذو الجامعات الأخرى حذوها». وأضاف اشترطنا على رئيس الكلية مقابل موافقتنا أن يكون ذلك الاختبار تابعا لهيئة التخصصات الطبية ولا يؤخر تخرجنا، إلا أنه رفض ذلك، خصوصا أنه حاول إقناعنا للموافقة على تطبيق القرار مقابل منحنا وظائف معيدية بالجامعة.
من جهته أكد الدكتور هشام موصلي عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة أن دورهم الأول يتمثل في التأكد من التأهيل الشامل للطلبة والطالبات قبل منحهم وثيقة التخرج بصرف النظر عن اختصاصاتهم، مشيرا إلى أن مثل تلك الاختبارات التقييمية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل لصالحه.
وقال الدكتور موصلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الطلاب والطالبات المتقدمين بالشكوى تلقوا تعليمهم في الكلية على مدى ست سنوات والتي تعد حديثة العهد في السعودية، إذ إن الشهادة التي يتم منحها تعتبر ذات نظام جديد، موضحا أن الاختبار الذي تعتزم الكلية إجراءه يعد اختبارا عمليا بسيطا لا يستوجب القيام بشوشرة إعلامية بشأنه.
وأشار عميد كلية الصيدلة إلى أنه أبلغ الطلاب والطالبات شخصيا بالقرار الجديد من خلال الاجتماع بهم بداية العام الدراسي لعدة مرات، وأضاف «يتضمن الاختبار مراجعة لأسماء العقاقير الطبية وفق ضوابط محددة».
وحول الإجراءات المتبعة في حال عدم اجتياز الطلاب لهذا الاختبار، أفاد الدكتور هشام موصلي بأنهم لن يضطروا إلى إعادة السنة كاملة، وإنما سيتم تثقيفهم وتزويدهم بدورات تفيدهم في مجال عملهم، لافتا إلى أن الهدف من الاختبار أثناء سنة الامتياز تحديد مواطن الضعف لدى كل طالب من أجل تقويتهم فيها كي لا يتسببوا في وقوع أضرار بالمجتمع، خاصة أنهم يعملون في مجال مهم.
وأبان أن الكلية تتعاون مع الطلاب والطالبات لكي يحصلوا على نماذج الأسئلة التي سيتم وضع الاختبار على غرارها، عدا أن عملية التصحيح ستكون آلية دون تدخل من أعضاء هيئة التدريس، لا سيما أن أسماء الطلاب ستحجب قبل إدخال أوراقهم في جهاز التصفح ومن ثم يتم وضع الدرجة النهائية بعد رصد الجهاز لها، مبيّنا أن الإدراة حددت نحو 160 درجة لهذا الاختبار، والتي بدورها لا تؤثر كثيرا في مجموع التخرج الكلي.