وزير التعليم العالي: تجاوزات المبتعثين «فردية».. والإعلام مسؤول عن تضخيمها

قال إن وزارته أنفقت 6.5 مليار ريال لمشاريع إسكان أعضاء هيئة التدريس

TT

قلل الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي السعودي، من شأن التجاوزات التي تحدث من قبل بعض المبتعثين السعوديين في الخارج، والذين تقترب أعدادهم من حاجز 70 ألف مبتعث، محملا بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية مسؤولية تضخيم الأخطاء التي تحدث من قبل بعض المبتعثين.

ونفى الوزير أن تكون الأحداث المخلة بالآداب التي تبدر من قبل بعض المبتعثين، قد أخذت بالتزايد. وقال«هذه ليست ظاهرة ولم تتزايد. قد تكون حوادث فردية بعضها بسيط جداً. ولكن تضخم أحيانا في بعض وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو خارجية ويتم التعامل معها من قبل السفارات السعودية في الخارج ويتم حلها بشكل جيد، وأعتقد أنها لا ترقى لأن تكون حوادث أو ظواهر سيئة تسيء لبرنامج الابتعاث».

وستحتفل السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الابتعاث، للطلاب الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيتخرج منهم 1000 طالب هذا العام.

واعتمدت الحكومة السعودية مؤخرا، برنامجا لتأهيل الطلاب المزمع ابتعاثهم للدراسة في الخارج. ونوه الوزير العنقري بهذا البرنامج الذي قال إنه يعطي المعلومات الكاملة للطالب عن بلد الابتعاث وعن الحياة فيه، والقوانين التي تحكمه.

لكن الإشكالية بحسب الوزير العنقري تكمن في أن بعض من يذهبون على حسابهم الخاص، قد لا يخوضون هذه الدورات التأهيلية، مما يسبب لهم بعض الإشكاليات نتيجة جهلهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في بلدان الابتعاث.

وجاءت هذه المواقف من وزير التعليم العالي، في أعقاب توقيعه أحد مشاريع الإسكان الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، والتي قال إنه صرف عليه في عام واحد 6.5 مليار ريال، كونه يأتي ضمن حزمة الحوافز المقررة ضمن الكادر الجديد. ولفت العنقري، إلى وجود مشاريع إسكان مستقبلية لأعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات السعودية الـ20.

وكان وزير التعليم العالي، قد وقع أمس الثلاثاء عقد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمبلغ 188 مليون ريال.

وأوضح العنقري، أن هذه العقود تأتي امتدادا لعدد من العقود التي سبق أن وقعتها وزارة التعليم العالي، من منطلق حرصها ـ على حد قوله ـ على التفعيل السريع للحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ووضع تلك الحوافز موضع التنفيذ المباشر.

وتبرز من أهم الحوافز التي نص عليها كادر أعضاء هيئة التدريس، بناء الوحدات السكنية لأساتذة الجامعات في محيط المدن الجامعية.

وقال الوزير العنقري، إن وزارة التعليم العالي تسعى لتحقيق طموحات القيادة السياسية، في تأمين الاستقرار النفسي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية الملائمة، ومنها: السكن المريح والمناسب.