علمت «الشرق الأوسط» عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، وهو السلطة الأعلى قضائياً في السعودية، لإعادة النظر في معايير اختيار القضاة، العاملين في السلك القضائي في البلاد.
ويتجه المجلس الأعلى للقضاء في السابع من الشهر المقبل، لتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المُعينين، وعدد من رؤساء المحاكم، وعدد من الأكاديميين، والأساتذة الجامعيين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، والقانون من عدة جامعات سعودية، لاستقاء مرئياتهم فيما يتعلق بالضوابط والقوانين المعمول بها، فيما يتعلق بتعيين القضاة للعمل في القضاء بأفرعه.
وستؤخذ التوصيات وما ستتمخض عنه ورشة عمل، هي الثانية من نوعها في تاريخ المجلس الأعلى للقضاء السعودي، التي سيطلقها المجلس تحت اسم (معايير اختيار القضاة) على محمل الجد، وستُدرس بطريقةٍ علميه، وفقاً لما تقتضية حاجة المجلس من حيث التغييرات المُقترحه من الورشة.
وكان وزير العدل السعودي، أكد في وقتٍ سابق، على وجود قرابة 2000 وظيفة شاغرة للقضاة، فيما يعمل في الحقل العدلي السعودي بجميع أجنحته، قرابة 1200 قاض فقط.
يأتي ذلك فيما طرأ تمديد لاجتماعات مُغلقة، تدور في أروقة المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة الرياض، انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستمر التمديد إلى الأسبوع الجاري.
ويُنتظر أن تتمخض تلك الاجتماعات، عن الاتفاق على تسمية رؤساء محاكم استئناف، في 5 مناطق سعودية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن اجتماعات مُغلقة دارت ابتداء من يوم السبت الماضي، ستمضي للوصول لاتفاق على تعيين عدد من الأسماء كرؤساء لمحاكم التمييز في مناطق عدة في السعودية، هي المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف، ومنطقة القصيم، وعسير والمدينة المنورة.
وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، خلال اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» من الاجتماع «سنستمر في اجتماعاتنا، وسنبحث تعيين رؤساء لمحاكم التمييز التي تم اقتراح إنشائها، وسنكشف عن الأسماء حال فراغ أعضاء المجلس من الاجتماعات».
ووفقاً لمصادر كانت حاضرةً في الاجتماع، فإن أسماء عدة طُرحت على الطاولة، ومن المنتظر الكشف عنها خلال أيام، ليست ببعيدة، وفقاً لذات المصادر.
وتُعدُ الاجتماعات، التي يحضرها، رئيس المحكمة العليا بالعاصمة الرياض، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، هي الأولى من نوعها، من حيث الانفتاح على وسائل الإعلام والإعلان عن توقيتها، منذُ تولي الإدارة الجديدة دُفة المجلس، عقب التغييرات التي طرأت عليه مؤخراً.
وبحث الاجتماع، تعديل مسمى محكمتَي التمييز في العاصمة الرياض، بما يتفق مع نظام القضاء الجديد، وتماشيا مع ما ورد في الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
ومحّصت الاجتماعات، تعيين المرشحين للقضاء من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي، وتعيين الحاصلين على شهادة الماجستير من الملازمين على درجة قاض.
وبحثت الاجتماعات التي دارها رئيس الملجس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ترقية المستحقين من أصحاب الفضيلة القضاة، إضافةً إلى دعم إدارة التفتيش القضائي، بقضاة على درجة قاضي استئناف، بما يمكنها من القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقاً لنظام القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد تبنى إنشاء محكمة استئناف بمنطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى إنشاء محاكم استئناف في المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف، ومنطقة القصيم، ومنطقة عسير، إضافةً إلى تعديل مسمى محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة، إلى محكمتي استئناف بما يتفق مع نظام القضاء الجديد.
ويتجه المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، إلى تحديد موعد لانعقاده بشكلٍ دوري، لا تزيد تلك المواعيد عن 60 يوماً، أو حال وجود حاجة لاجتماعه.
وكانت الاجتماعات التي تجمع في السابق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السعودي، تدور بسرية تامة، ولا يُعلن عن نتائج ما بُحث في الاجتماع.