امتد الجدل الذي خلفته نية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استخدام كاميرات المراقبة في الأسواق التجارية، لضبط مخالفات الآداب العامة، إلى مجلس الشورى السعودي، والذي نبه أحد أعضائه لخطورة الخطوة التي تنوي الهيئة الإقدام عليها.
وحذَر الدكتور عبد الرحمن العناد، عضو مجلس الشورى، من مغبة مضي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المشروع.
وقال العناد في جلسة يوم أمس، التي حضرها الدكتور إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «آمل من لجنة الشؤون الإسلامية التحقق من نية الهيئة لتثبيت كاميرات مراقبة، والعمل معها على التريث أو إلغاء هذه الفكرة نهائيا (...)، لأنها قد تتضمن اختراقا للخصوصيات».
وتأتي إثارة هذا الموضوع في مجلس الشورى، بعد أيام من إعلان الشيخ عبد العزيز الحمين رئيس هيئة الأمر بالمعروف، نية رئاسته لتثبيت كاميرات مراقبة في الأسواق.
واكتفى إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» على مطالبة أعضاء في الشورى بإلغاء مشروع مراقبة الأسواق بالكاميرات، بتصريح مقتضب قال فيه «لعل الرئاسة تصدر قريبا توضيحا حول الكاميرات وفكرتها، والمراد منها».
ولم يفت الرجل الثاني في هيئة الأمر بالمعروف، أن يوجه شكره لأعضاء مجلس الشورى، على دراسة تقرير جهازه، والاهتمام بهذه الشعيرة، بما يعين الرئاسة على أداء رسالتها الموكلة إليها من قبل القيادة، موضحا أن النقاش حول عمل الجهاز سيؤدي لوصول الهيئة لهدفها في أسرع طريقة.
وكان مجلس الشورى، قد ناقش في الساعة الأخيرة من جلسة أمس الاثنين، تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي عكس تناقص أعداد الوقوعات التي تم ضبطها عن التقرير الذي سبقه، إذ بلغ عدد تلك الوقوعات 3879 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 28 في المائة.
وأبرز عدد من أعضاء مجلس الشورى، تساؤلات حول سبب انخفاض الحوادث التي باشرتها دوريات الهيئة، وهل مرده لـ«صلاح المجتمع أو انخفاض أداء أفراد الجهاز»، كما عبر عن ذلك المهندس محمد النقادي عضو المجلس، والذي أشاد ببدء الهيئة إزالة الجدر التي كانت تفصلها عن شباب المجتمع.
ويبلغ حجم الوظائف المعتمدة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 5167 وظيفة، جميع من يعملون عليها سعوديون. وسجل تقرير هيئة الأمر بالمعروف، شكوى من قلة الوظائف المعتمدة للجهاز، إذ أشار التقرير إلى أن الرئاسة لم تزود منذ 8 سنوات، إلا بـ 384 وظيفة فقط.
ويبرز موضوع قلة الاعتمادات المالية، كشكوى متكررة من قبل جهاز هيئة الأمر بالمعروف، وهو الأمر الذي لا يزال يعرقل استثمار 319 قطعة أرض مملوكة للجهاز في كافة أنحاء البلاد، في الوقت الذي تبلغ نسبة المباني المستأجرة لصالح الهيئة 86 في المائة من إجمالي المقار التابعة لها.
وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقدم عضو المجلس عبد الرحمن العناد، مقترحا، لدمج الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهو المقترح الذي تمت إحالته للجنة الشؤون الإسلامية لدراسته والتقدم بالرؤى حوله.