وصف وزير العدل السعودي مشروع نظام الرهن العقاري والذي تعتزم بلاده إصداره قريباً بالمشروع المتكامل، إضافة إلى مشروع التنفيذ الذي يحمل أحكاما مهمة جدا، مشيراً إلى أنه يمثل أفضل ما تم تطبيقه في العالم.
وقال الدكتور محمد العيسى وزير العدل خلال اجتماعه مع عقاريين يوم أمس الأول إن مشروع الرهن العقاري مشروع متكامل وأحكامه رائعة، بالإضافة إلى مشروع نظام التنفيذ، والذي يحمل أحكاما مهمة جدا، وسيقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد، لافتاً إلى أنه يعتبر أفضل ما تم تطبيقه في العالم. وحول ما أثير مؤخراً من العقاريين حول قضايا الصكوك والملكيات وإجراءاتها، أكد الوزير العيسى أن تلك الإجراءات حصلت في السابق وتحصل حالياً وتعالج بنفس الآلية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً معالجة الصكوك التي يوجد بها إشكال أو ملاحظة، حتى يمكن تلافي الوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.
وأفاد أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار يتم بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا، وطرحت التجربة الكندية، والتي وصفها بواحدة من أفضل التجارب في هذا المجال، وتحتاج في تطبيقها من 3 إلى 4 سنوات. وأكد أن الوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني، كونه سيخدمها في عملية التوثيق ويلغي فرصة أي ازدواجية في الملكية.
ورحب العيسى بمقترحات لوجود مكاتب توثيق خاصة، وطالب بوجود مكاتب عدل وأخرى مكاتب توثيق خاصة، وأكد على إلزام وجود شيك مصرفي عند الإفراغ، وموافقته المبدئية على أهمية أن يذكر عند الإفراغ أن المشتري دفع العوض، سواء شيكا أو غيره، ويتم تحديد مقدار ذلك العوض.
من جهته أكد علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض على أن العقاريين ممثلين باللجنة العقارية على استعداد لتسخير إمكانياتهم والمشاركة مع الوزارة في دراسة القضايا التي يراها وزير العدل، حيث رحب الدكتور العيسى بأي مقترحات أو ملاحظات حول الجانب التوثيقي للوزارة.