كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية أصبحت أول دولة خليجية والثانية عربياً (بعد تونس) في وضع معايير وضوابط خاصة بقواعد إنتاج الزراعة العضوية، التي تتضمن 35 مادة اعتمدها مؤخراً الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، إلى جانب الشعار الحكومي الخاص بالمنتجات العضوية «اللوغو»، وأفصح ذات المصدر أن الشعار سيكون ذا هوية وطنية، الذي من المنتظر طرحه بشكل واسع قريباً في الأسواق السعودية.
وأوضح المهندس رياض شنين، مساعد مدير مشروع تطوير الزراعة العضوية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المعايير والضوابط ستسهم بحفظ حقوق المستهلك، من خلال بحثه عن الشعار الحكومي المعتمد للمنتجات العضوية قبل شراء المنتج، مما أكد أنه سيحميه من أي غش أو تورط بشراء منتجات غير معتمدة، وتابع بأن هذه المعايير والضوابط ستعود كذلك بفائدة كبيرة على المزارع والمسوق، عبر معرفة كافة الأطر والاشتراطات الرسمية المطلوبة.
وحول أبرز المحاور التي تضمنتها المعايير والضوابط، بيَّن شنين أنها تتناول الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب التفتيش والتوثيق والتسويق والتصنيع للمنتجات العضوية، وأكد أن هذه المعايير المعتمدة تحاكي المعايير الدولية بما يناسب البيئة السعودية، إلى جانب انعكاساتها المتوقعة على توعية الأفراد، بقوله «سيكون هناك وضوح في تعريف المنتجات العضوية».
وبالسؤال عن الخطط التي يعمل عليها حالياً مشروع تطوير الزراعة العضوية في السعودية، أفاد شنين بأن المشروع لا يزال تركيزه مستمراً على تدريب مجموعة من المزارعين على الزراعة العضوية، وأوضح أنه تم تدريب 20 مزارعاً خلال العامين الماضيين، يمثلون مختلف المناطق السعودية، في إطار العمل على نشر المزارعين المختصين في الأنشطة العضوية حسب التوزيع الجغرافي، قائلاً، «نطمح بعد انتهاء المشروع لإيجاد نواة في كل منطقة».
وأفاد شنين بأن معظم الإنتاج العضوي في السعودية موجه للاستهلاك المحلي، باستثناء التمور التي تبذل الوزارة جهوداً لدعم تسويقها بالخارج، فيما كان الدكتور سعد خليل، المستشار المحلي لمشروع الزراعة العضوية، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» يناير الماضي، بأن حجم الاستثمارات السعودية في قطاع المنتجات العضوية بلغ قرابة المليار ريال، مفصحاً بأن المساحة الإجمالية للمزارع العضوية المعتمدة تحت الإجراء بالسعودية يقدر بنحو 30 ألف هكتار، وأفاد بأن حجم التجارة العالمي في المنتجات العضوية من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة. وأفصح خليل بأن مشروع الزراعة العضوية، القائم بالتعاون بين وزارة الزراعة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني، من ضمن خططه إطلاق حملة توعوية على مستوى البلاد خلال العام المقبل 2010، تشمل المنتجين والمستهلكين، وتهدف إلى التوعية بالفوائد الصحية للمنتجات العضوية، وهو الأمر الذي يبدو ممهداً الآن بعد انتهاء الوزارة من الإجراءات التنظيمية واعتماد المعايير والضوابط التي استغرق العمل عليها نحو 3 سنوات تقريباً.
وكانت وزارة الزراعة قد أنشأت مؤخراً إدارة مستقلة للزراعة العضوية ترتبط بالوزير مباشرة، من ضمن مهامها اعتماد الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي ستعمل في هذا المجال بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مثل «الاتحاد الدولي لحركة الزراعة IFOAM»، فيما تم إشهار جمعية الزراعة العضوية السعودية منتصف العام الماضي، التي من المنتظر أن يكون لها دور فاعل في تشجيع الأنشطة العضوية.
يذكر أن المنتجات الزراعية العضوية تمتاز بخلوها من بقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية لاستبدالها بالمخصبات الطبيعية والمكافحة الحيوية، وهذا بدوره يؤدي إلى الحد من تلوث المياه الجوفية والتربة نتيجة الحد من الاستخدام غير المرشد للأسمدة والمبيدات الكيماوية، في حين تظهر تقارير حديثة أن سوق الأطعمة العضوية في العالم نما بنسبة 10.9 في المائة في عام 2007، لتصل قيمته إلى 43.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تبلغ قيمة هذه المنتجات العضوية في عام 2012 نحو 66.8 مليار دولار.