حاول الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أحد أبرز الشخصيات السعودية المهتمة بمجال الإعاقة، الدفع بتغيير نظرة المجتمع للمعوقين، بمنحهم صفة «ذوي القدرات الخاصة»، بدلا من الوصف الدارج بحقهم «ذوي الاحتياجات الخاصة»، معلنا ضرورة إلغاء المصطلح الأخير من قاموس المجتمع العربي.
وجاءت هذه الخطوة من الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين «وطن»، خلال افتتاحه أمس الأول، أعمال ندوة «وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية على مدى يومين في العاصمة الرياض.
وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال افتتاح الندوة: «اخواني وزملائي المعوقين، أنا لا أسميهم «ذوي الاحتياجات الخاصة»، بل أسميهم اليوم بـ«ذوي القُدرات الخاصة»، لتفوقهم وتميزهم وإبداعهم على الرغم من معاناتهم من عجزٍ ما، وقبل ذلك إخلاصهم لوطنهم، فالمعاق يعمل في مجال الطب في المستشفيات وهو عاجز عن المشي، والمعاق يعمل في مجال الرعاية الاجتماعية لخدمة المحتاجين من الناس، والمعاق يعمل في المجال الإعلامي ويقدم الخدمة والمساعدة للناس، وغيرها من المجالات التي يخدم فيها المعاق، على الرغم من أنه يعاني من عجز ما، فكلٌ منا لديه إعاقة، بعضها ظاهر وبعضها لا يعلمه إلا الله».
وشهد الأمير سلطان بن سلمان، الذي يرأس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، نيابة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأول أعمال ندوة «وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وقام بافتتاح المعرض المصاحب لها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأطفال المعاقين، بأن السعودية لا تتعاطى مع قضية الإعاقة على أساس أنها علاقات عامة تبدأ بمؤتمر صحافي وتنتهي بندوة، بل تنظر إلى أنها قضية مهمة تستدعي من الجميع الاهتمام بها. مؤكدا بأن هذه الندوة نقطة انطلاقة مهمة جدا في مسيرة العمل المشترك، وقال:« لا يكفينا التقدم بل نريد التميز كما هي بلادنا لننتقل بحقوق الإعاقة إلى عصر جديد».
إلى ذلك بين الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، حرص الجميع على وضع خطة عمل تنفيذ العقد العربي للمعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عدها من أهم مراحل التكافل التكاملي في إطار خدمة المعاقين ورعايتهم والنهوض بمتطلباتهم وضرورياتهم وفق معطيات العمل الاجتماعي العلمي المدروس. مشيرا إلى أن الدول العربية أنجزت على امتداد مساحتها العديد من المنجزات الاجتماعية على المستوى المحلي والعالمي مما يستحق الإعجاب.
من جانب آخر أشار الدكتور عبد الله اليوسف رئيس اللجنة العليا المنظمة للندوة إلى أن هذه الندوة ستناقش كيفية تنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعوقات والصعوبات التي يمكن مواجهتها. بدوره، أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أن استضافة السعودية لندوة وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعوقين ما هو إلا دليل على اهتمام بلاده بهذه الفئة، والعمل على تطوير نظرة المجتمع إليهم عبر دمجهم فيه أعضاء منتجين لهم حق المساواة بباقي فئات المجتمع المختلفة.
وشدد الدكتور العيبان خلال رعايته للجلسة الرئيسية الثانية للندوة، أن السعودية حرصت على سن الأنظمة والتشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي برقم (م/37) عام 2000 تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، كما صادقت السعودية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2008م.