محافظ تحلية المياه: 10500 موظف في التحلية لن يمسهم التخصيص

برنامج التخصيص يمكن المؤسسة من العمل وفق أسس تجارية

TT

قال فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن التخصيص وإعادة الهيكلة الذي تسعى له المؤسسة، لن يمس عشرة آلاف وخمسمائة موظف هم مجموع موظفي المؤسسة، مشدداً على أنهم يمتلكون الكفاءات العالية والخبرة لا سيما أن التخصيص سيفتح فرصا وظيفية أمام الشباب السعودي في المرحلة المقبلة وليس تسريح كفاءات المؤسسة.

وأكد الشريف أن منافسة الشركات والعمل البيروقراطي ساهم في تسرب الكفاءات من المؤسسة في الفترة الماضية وذلك نتيجة عدم توفر الوظائف والمميزات والحوافز، والتي يمكن أن يوفرها التخصيص.

كان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش زيارة رئيس وأعضاء لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى لمحطات تحلية الجبيل ومعهد أبحاث التحلية ومركز التدريب بالجبيل، وقال الشريف إن المؤسسة العامة لتحلية المياه ماضية في برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، مبيناً أن اتخاذ القرار جاء نتيجة عدم قدرة المؤسسة على العمل بالطريقة البيروقراطية التي تحد من كفاءتها وقدراتها على زيادة الإنتاجية والتعامل مع المشاكل التي تواجهها بالسرعة التي تتطلبها هذه المواقف، فضلاً عن عجز المؤسسة عن توفير مميزات للعاملين، مثل التأمين الصحي والسكن، واستحداث وظائف جديدة تناسب مهامها، الأمر الذي أدى إلى زيادة العوائق أمامها.

وتوقع الشريف أن تتمكن المؤسسة خلال العامين المقبلين من تصميم وتصنيع المحطات بكامل أجزائها داخل السعودية، مشيراً إلى أن هذا التوجه الذي تعمل عليه المؤسسة من شأنه أن يفتح المجال للسعودية لتكون رائدة في هذه الصناعة عالمياً.

من جانبه نفى المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق العامة بمجلس الشورى وجود أي توجه للمجلس لإيقاف برنامج الخصخصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه معتبراً التخصيص خيارا استراتيجياً للدولة.

وأوضح القويحص أن اللجنة اشترطت أن لا تؤثر الخصخصة على شرائح المواطنين المختلفة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن لا تؤثر على ملكية المياه المحلاة والجوفية، بحيث تبقى ملكية المياه للحكومة وأن يكون القرار السيادي بيد الحكومة.

وقال «نحن في مجلس الشورى ندعم الخصخصة مع مراعاة البعد الاجتماعي في قضايا الخصخصة وهو عدم تأثر شرائح المواطنين والفقراء وذوي الدخل المحدود خصوصاً من ارتفاع تكاليف المنتج النهائي في المياه». وأكد أن مجلس الشورى طالب بعدم طرح أسهم الشركات الحكومية في قطاع المياه خصوصاً للمساهمة حتى يكون القرار النهائي للحكومة كما هو قائم في صناعة النفط على اعتبار أن الماء من ثروات الوطن.

وأشار القويحص إلى أن مجلس الشورى ناقش استخدام طرق أخرى في عملية التحلية مثل استخدام الطاقة النووية والشمسية.

وأكد القويحص أن مجلس الشورى أصدر قراراً بضرورة إعادة الحوافز من بدل سكن ومكافآت وبدل مناطق.

وحول انقطاع الكهرباء المتكررة في موسم الصيف وتأثيراتها على المواطنين أكد القويحص أن اللجنة تقوم في الفترة الحالية بجولات على قطاعي المياه والكهرباء لبحث المشكلة عن قرب. من جهته أكد المهندس عبد الرزاق أحمد هيجان مدير برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة أن الحصة الحكومية في الشركة القابضة ستكون 60 في المائة، بينما ستكون النسبة المتبقية للقطاع الخاص وأضاف أن الحصة الحكومية وضعت حتى لا يكون هناك ضرر على الوطن والمواطن من دخول القطاع الخاص.

وقال هيجان إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تهدف للتحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذبها والقيام بدور فاعل ورئيسي كشريك في تمويل المشاريع وتحقيق الريادة في مجال صناعة التحلية وزيادة فرص العمل للمواطنين، مضيفاً أن الهدف من التخصيص هو إيجاد شركة رائدة في صناعة التحلية تعمل وفق أسس تجارية.

وقال هيجان إن العمل وفق الأسس التجارية سيبدأ في محطة ينبع التي تعتبر أول محطة يتم تخصيصها.