استعرضت جهات حكومية، قدراتها على احتواء حوادث التسريبات الإشعاعية والنووية الناتجة عن المصانع أو المفاعلات، وذلك في تجربة فرضية أقيمت صباح أمس بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعمل 18 جهة حكومية، في إطار خطة وطنية تم تبنيها للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وأقرت من قبل مجلس الوزراء السعودي بداية الثلث الأخير من العام المنصرم.
وتتألف هذه الجهات من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، الشؤون البلدية، المياه والكهرباء، التجارة والصناعة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية، العمل والصحة)، إلى جانب رئاسة الاستخبارات العامة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهلال الأحمر، والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأبلغ الدكتور عبد الرحمن العرفج، عضو اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ النووية «الشرق الأوسط»، عن وجود رغبة بإضافة جهات حكومية أخرى، غير المنصوص عليها في قرار إطلاق الخطة، التي تبين ضرورة وجودها لغرض استكمال أدوار الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وحضر خبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدهما بريطاني والآخر روسي، أمس، تجربة عملية أجريت على أرض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للتعامل السريع والآمن مع حالات الطوارئ الإشعاعية.
وتمثلت التجربة، بمحاولة أحد الأشخاص الاستيلاء على سيارة محملة بالمواد الإشعاعية، حيث لاذ بالفرار من الموقع بعد إصابته لقائد المركبة بإصابات استدعى الأمر تدخل فرقة من قوة السيطرة التابعة للدفاع المدني لإجلائه منه بعد فحصه عبر عناصر الحماية من الإشعاع قبل مغادرته ما تسمى بـ«الدائرة الساخنة».
وشارك في هذه التجربة، عشرات الأفراد ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، التي اعتبرها أحد الخبراء المحليين «وفاء بالتزامات الرياض ضمن الاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية التي تدعو لرفع مستوى السلامة على المستوى الوطني».
وأشار عبد الرحمن العرفج، عضو اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون لدى بلاده منشآت نووية، حتى تتبنى خطة من هذا النوع. وقال إن هذه الخطة تختص بجانب منها بـ«التعاطي مع حوادث التسرب الإقليمية».
ويأتي إقرار هذه الخطة، طبقا للعرفج، في ظل «التوجه العالمي للاستفادة من الطاقة النووية كأحد المصادر لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه»، وهي ما اعتبرها من المصادر البديلة والمكملة، بعيدا عن الاستعانة بمصدر وحيد للطاقة.
وأكد الخبير المحلي، الذي كان قد تولى إدارة الحماية من الإشعاع في مدينة العلوم والتقنية، على مستوى السلامة المرتفع في المفاعلات النووية، لكنه لم يلغ احتمالية بروز سلبيات لتلك المفاعلات، معتبرا أن وجود خطة للتعامل مع التسريبات الإشعاعية من المتطلبات الأساسية لدى الدولة التي تمتلك التقنية النووية، والدول المجاورة لها.