أعلنت هيئة السياحة والآثار في المدينة المنورة استهدافها للوصول إلى نحو 27 ألف غرفة فندقية؛ لمقابلة الطلب المتزايد في قطاع الإيواء، في ظل توفر نحو 20 ألف غرفة حاليا، وكذلك سعيها لتشغيل 30 ألف موظف في مختلف قطاعات الشقق والفندقة والسياحة، في وقت وصل فيه عدد الموظفين نحو 12 ألفا.
وأوضح الدكتور يوسف المزيني، المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة، في ورقة عمل قدمها ضمن الملتقى الخامس للسياحة والعقار، الذي عقد في المدينة المنورة مؤخراً، أن عدد الرحلات السياحية بلغت 3133 رحلة من داخل وخارج البلاد.
مبينا أن عدد غرف الإيواء بالمنطقة بلغ 19991غرفة، فيما تستهدف الاستراتيجية 26608 غرف، وعدد الوظائف السياحية بلغ 12752وظيفة، فيما المستهدف 29442، وأن عدد الرحلات السياحية المحلية وصل إلى 2780 رحلة، والمستهدف 4350، بينما كان عدد الرحلات الوافدة 353 رحلة، والمستهدف 436، وعدد الفرص التدريبية في (المنطقة) 1275 فرصة والمستهدف 5884.
يواصل جهاز التنمية السياحية والآثار العمل على تحقيق أهداف استراتيجية السياحة بمنطقة المدينة المنورة، والعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة، التي من شأنها جذب الاستثمارات السياحية لمنطقة المدينة المنورة وتضييق فجوة الاحتياج الناتجة عن الوضع الحالي.
وعاد الدكتور يوسف المزيني ليوضح، أن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة الأمير عبد العزيز بن ماجد، يدعم مجالات الاستثمار السياحي بأوجهه كالاستثمار في الوجهات السياحية، ومشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية، ومشاريع القرى التراثية، ومشاريع الفنادق التراثية، وتنظيم الرحلات السياحية، ومنشآت الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، ونشاط المشاركة بالوقت، والفعاليات والمهرجانات السياحية، ومشاريع الأسواق والحرف الشعبية. وبين المزيني، أن الحوافز المالية يتم توفيرها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار عبر قنوات واتفاقيات تعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والبنك الأهلي التجاري.
ونبه إلى أنه وبمتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، توفر حوافز غير مالية تشمل النشاطات والإجراءات والخدمات التي تسهم بفعالية في إزالة معوقات الاستثمار، والدعم الفني للقطاع الخاص من خدمات استشارية في كافة مراحل التطوير، ومراكز خدمات الاستثمار السياحي في المدن الرئيسية في المملكة والمعنية باستقبال المستثمر، وتقديم الدعم له من خلال المساهمة بالأراضي العامة في شركات التطوير السياحية بأسعار محفزة، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات السياحية المختلفة. ومن فرص الاستثمار في الوجهات والمواقع السياحية، أوضح المزيني، أن الجهاز أطلق مبادرات شملت برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية، إعداد حقائب استثمارية لتطوير الوجهات بالمنطقة (حرة رهط، جبل قدس)، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمواقع والوجهات.
إضافة إلى مشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية، واشتملت المبادرات التعريف بطبيعة مشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية من خلال ورش العمل، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة المتوفرة بمنطقة المدينة بالإمكانات الطبيعية الملائمة؛ لإقامة مشاريع النزل، وتوفر المزارع في كل من المدينة المنورة ومحافظة العلا باعتبارها الرافد الأساس في إقامة مشاريع الاستراحات الريفية، إضافة إلى مشاريع القرى التراثية وشملت اكتمال المرحلة الأولى من تطوير القرية التراثية بالعلا (الديرة)، وتأسيس شركة سياحية بالعلا. وبين أن الفرص الاستثمارية المتاحة شملت التطوير المتكامل للقرية، جعل منها موقعا مهيأ لإقامة الفعاليات الثقافية والتراثية، ومكانا مناسبا لتشجيع سكان القرية لمزاولة نشاطاتهم اليومية، من إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمأكولات المحلية والصناعات الحرفية، التي يطلبها زوار القرية ومرتادوها، مما يخلق الكثير من الفرص الاستثمارية ومن أبرزها الفنادق التراثية المتاحة في حي الصور القديم بينبع البحر، وما يحتويه من مبان ملائمة لإقامة المشروع، والقرية التراثية بالعلا. وفي مجال الاستثمار في منشآت الإيواء، وتنظيم الرحلات السياحية بلغ عدد المنظمين المرخصين في منطقة المدينة المنورة خمسة منظمين؛ لتلبية الاحتياج إلى تراخيص جديدة بالمنطقة، في ظل توفر المواقع السياحية والتاريخية بالمنطقة، ووكالات السفر والسياحة، ونشاط المشاركة بالوقت، والفعاليات والمهرجانات، الأسواق والحرف الشعبية.