فيما نبهت تأكيدات رسمية، بأن كمية المياه المحلاة التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من محطة التحلية الرئيسية في العزيزية بمحافظة الخبر، غير قادرة على تغطية حاجات سكان المنطقة الشرقية من المياه، حذر باحث سعودي من قرب انتهاء العمر الافتراضي لمحطات التحلية القائمة، وهو ما قال إنه يعد مشكلة حقيقية تواجه قطاع إنتاج المياه في السعودية.
وقال الدكتور علاء الدين بخاري، مدير مركز المياه والبيئة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنه ليس أمام بلاده في الوقت الراهن إلا الاستمرار في بناء محطات التحلية مع الأخذ في الحسبان تناسب مشاريع التحلية مع الزيادة في عدد السكان، وبذل جهود قصوى في تغيير سلوكيات استهلاك المياه لدى المواطن السعودي. معتبراً أن نقص المياه قادم لا محالة وسيظهر بشكل جلي في السنوات المقبلة إن لم توضع الخطط المناسبة لاحتواء أزمة الماء الصالح للاستهلاك الآدمي.
وأوضح بخاري أن مشكلة تسربات المياه بسبب قدم شبكات التوزيع تعد معضلة أخرى تواجه قطاع المياه في السعودية، إلا أن هذه المشكلة وبحسب الدكتور بخاري لم تجد حظها من البحث والتشخيص. ونبه إلى وجود دراسات تشير إلى أن نسبة الفاقد من تسربات الشبكات العامة، قد تصل إلى 40 في المائة في بعض المناطق، وهي نسبة اعتبرها «مخيفة في بلد يعاني من شح المياه كالسعودية» بحسب وصف الدكتور بخاري.
وأضاف قائلا إن «الفاقد من المياه نتيجة التسرب مكلف جداً لأنها في الغالب مياه محلاة»، مبيناً أن مشكلة الفاقد من المياه يجب أن تبحث بعناية لتحديد النسب الحقيقية لها، معتبراً أن التسربات قد تحد من نجاح المشاريع الجديدة في مواجهة الطلب على المياه.
وبين الدكتور أن تقنية تدوير مياه الصرف الصحي في السعودية متوفرة وعلى قدر عال من الكفاءة، لكنه استدرك أن حصر دورها في ري تشجير المدن يقلل من دورها، حيث يمكن أن يعاد جزء منها إلى المنازل لاستخدامها في ري الحدائق المنزلية وكذلك صناديق الطرد، لأن جزءا كبيرا منها ماء محلى وتم إنتاجه بكلفة عالية، لذلك يجب بحث إعادة استخدامه أكثر من مرة.
ويشير الباحث السعودي المتخصص في المياه، إلى أن الاستهلاك البشري والصناعي للمياه في السعودية يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب من الماء سنوياً، ما يقارب 1.1 مليار متر مكعب تأتي عن طريق محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي للبلاد، بينما باقي الكمية عبارة عن مياه جوفية تمزج في كثير من الأحيان مع المياه المحلاة للوفاء باحتياجات السكان من المياه.
وبين أن الاستهلاك البشري والصناعي من المياه لا يتجاوز 14 في المائة من كمية المياه التي يتم استهلاكها في السعودية سنوياً حيث يذهب 18 مليار متر مكعب، وهو ما يقدر بنسبة 86 في المائة من إنتاج المياه في السعودية إلى ري المزروعات. وأضاف أن هذه الكميات الضخمة من المياه التي تذهب إلى الزراعة يكون مصدرها الأساسي المياه الجوفية.
هذا، ونبه المهندس أحمد البسام مدير عام المياه في المنطقة الشرقية, إلى أن كمية المياه المحلاة التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من محطة التحلية الرئيسية في العزيزية بمحافظة الخبر, غير قادرة على تغطية حاجات سكان المنطقة الشرقية من المياه، الأمر الذي يتطلب تعزيزها بمياه الآبار لتغطية جميع الأحياء.
وقدر البسام حجم كمية المياه المحلاة من محطة العزيزية بنحو 431 ألف متر مكعب يوميا. وقال إن هذه الكمية تنخفض في حالة وجود صيانة طارئة في المحطة.
وأفاد البسام أن نسبة المياه المحلاة سترتفع بعد تشغيل وضخ مشروع شركة مرافق بالجبيل والذي خصص منه لمدن المنطقة الشرقية 500 ألف متر مكعب يوميا, مضيفا أن شبكة المياه على مستوى المنطقة الشرقية جاهزة لضخ المياه المحلاة فور استكمال مشروع تمديد خطوط النقل من الجبيل إلى هذه المدن عن طريق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وأضاف مدير عام مياه المنطقة الشرقية, أن مصادر المياه التي تغذي المدن والأحياء السكنية هي من الآبار ومحطات التحلية فقط, مشيرا إلى أن مشروع شبكة مرافق بالجبيل سيتم إنجازه في نهاية العام المقبل, بعد استكمال تمديد خطوط نقل المياه عن طريق المؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة. وأبان أن محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن ستصلها المياه المحلاة عن طريق مشروع رأس الزور والذي يتوقع الانتهاء منه في نهاية 2011.
وأكد البسام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم تعزيز المياه في الشبكة العامة في المنطقة على مدار اليوم من خلال المياه المحلاة وكذلك مياه الآبار، حيث يتم ضخها لتعمل الشبكة بكامل طاقتها طوال العام, مستثنيا من ذلك محافظة الخفجي التي لا توجد بها آبار لطبيعتها الكبريتية غير الصالحة للاستخدام, حيث يتم الاعتماد على المياه المحلاة في المحافظة باعتبارها المصدر الوحيد لها, كذلك يتم فيها تطبيق نظام الورديات بضخ الكميات الواردة من المؤسسة العامة للتحلية إلى جميع أحياء المحافظة بالتناوب.
وقال إن محطة التحلية في محافظة الخفجي تخضع لبرامج صيانة عن طريق المؤسسة العامة للمياه المحلاة تؤدي في بعض الأحيان إلى ضعف المياه وعدم كفايتها، معتبرا ذلك بأنه خارج إرادة المديرية.
وأضاف أن الانقطاعات التي تحصل في المدن أوالأحياء محدودة وأنها تأتي وفقا للبرمجة المسبقة للإدارة حسب الخطة المعمول بها حيث يتم التنويه عنها, مبينا أنه يوجد برنامج لاستبدال المحابس وكذلك تطوير الشبكة دون أي تأثير على مستويات ضخ المياه, حيث يتم العمل فيها في أوقات متأخرة من الليل وفي فترة تكون استهلاك المياه قليلة مضيفا أن هذه الأعمال محدودة ومؤقتة.
وأشار البسام, إلى أن عدد الآبار العاملة في المدن والهجر والقرى التابعة للمنطقة الشرقية تصل إلى نحو 702 بئر, مفيدا أنه يوجد بعض الآبار في محافظة الأحساء تتعرض لانخفاض في منسوب المياه وانتاجيتها بسبب عدم تحدد المياه في الطبقات الحاملة لها, ونتيجة الاستنزاف الزراعي والاستخدامات الجائرة, حيث تقوم الوزارة حاليا بحفر آبار جديدة في حقل ويسة بالاحساء لتعزيز المياه في المحافظة, مع وجود متابعة من المديرية في الشرقية لحالات الحفر العشوائي وضبطها وتطبيق النظام بحقها بواقع 25 ألف ريال غرامة على المالك وكذلك مقاول الحفر.
وقال إنه توجد عدة برامج تعمل المديرية عليها تقوم على كشف التسربات الخفية في شبكة المياه والتقليل من المفقود من المياه غير الظاهرة, مضيفا أن البرامج التي نفذتها إدارته ساهمت في تخفيض نسبة المياه المفقودة في الشبكة العامة إلى نحو 10 في المائة, حيث تم توفير حوالي 36 مليون متر مكعب في المدن التي شملتها هذه البرامج من خلال دراسة تم إعدادها، وهي مدن الدمام, والخبر, والقطيف, ورأس تنورة, والجبيل وذلك خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) 2006 حتى 22 أبريل (نيسان) 2009.