علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها في المجلس الأعلى للقضاء، عن ترشيح أعضاء المجلس الـ10، بالإضافة إلى الرئيس والأمين العام، لأسماء عدة، رفعت للسلطات العليا للموافقة على تعيينهم رؤساء محاكم استئناف، في 6 مناطق هي الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ومنطقة القصيم، والجوف وأبها.
وأكدت المصادر التي فرغت من اجتماعات سرّية دامت على مدى أسبوعين ماضيين، على اتفاق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ12 على أسماء رؤساء محاكم استئناف.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء في السعودية من 10 أعضاء يعينون بأمر ملكي، بالإضافة إلى رئيس للمجلس بمرتبة وزير، وأمين عام للمجلس، الذي يشكل أعلى جهة تنظيمية للحقل العدلي في البلاد.
وكشفت المصادر ذاتها، (فضلت عدم الإفصاح عن هويتها) عن موافقة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح أعداد من قضاة الاستئناف، لإدراجهم في الحقل العدلي في المحاكم السعودية.
وينتظر أن تفعّل السعودية خلال أشهر، محاكم متخصصة للبت في قضايا (تجارية ـ عمالية ـ شخصية)، في حين ينوي المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لتأكيدات رئيسه الشيخ الدكتور صالح بن حميد في وقت سابق، توزيع استمارات استبيانية، على القضاة التابعين للمجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة رغباتهم في العمل بالمحاكم المتخصصة. وأكدت ذات المصادر على موافقة أعضاء المجلس على تعيين عدد من القضاة بدرجة ملازمين قضائيين، في حين، أقر المجلس بموافقته على ترقية عدد من القضاة العاملين في السلك العدلي، لمراتب أعلى من التي يعملون عليها في الوقت الحالي.
ويعطي نظام القضاء الجديد في السعودية، القاضي حق عمله على مرتب قاض إن كان من خريجي الشريعة الإسلامية، أو من خريجي أقسام القانون، أو ما يعادلها من التخصصات الجامعية، فيما كان يعطي النظام السابق، الحق لخريجي الشريعة الإسلامية فقط بالعمل في السلك العدلي في البلاد بشكل رسمي.
من جانب آخر، علمت «الشرق الأوسط» عن تحديد الأول من يوليو (تموز) المقبل موعدا للاجتماع الدوري لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في الطائف، وهو المقر الصيفي لأعضاء المجلس.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أواخر مايو (أيار) الماضي، عن توجه المجلس الأعلى للقضاء لتحديد موعد انعقاد في فترات محددة خلال العام، أو كلما دعت الحاجة، وفقا لأمين المجلس الشيخ عبد الله اليحيى، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الفترة التي حدد المجلس خلالها انعقاده، لن تتجاوز الشهرين فقط، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، التي تستدعي انعقاده خارج الأوقات المحددة، فيما اعتاد المجلس على الانعقاد مرتين كل عام خلال السنوات الماضية، وفي حالات طارئة استدعت انعقاده.