باشر المجلس البلدي بمدينة جدة العمل على 3 برامج رئيسية؛ لتطوير وتحسين البنى التحتية والخدمات وخطط الطوارئ بالمدينة، إضافة إلى تفعيل دور العمد وإشراك الجاليات في البرامج التطويرية.
وكشف رئيس المجلس البلدي بجدة، الدكتور طارق بن علي فدعق في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عن ماهية هذه البرامج والفئات التي تستهدفها، مشيرا إلى أن جهدا كبيرا يبذل من قبل المجلس ومن قبل جهات حكومية وخاصة عديدة لتطوير المدينة وتحسين ظروف الحياة فيها، والحد من مشكلاتها البيئية والاجتماعية عن طريق إيجاد حلول جذرية.
وقال فدعق، إن إحدى أهم الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن هي تدشين الاستراتيجية البيئية للمدينة، التي طالب المجلس البلدي وزارة الشؤون البلدية والقروية لإدراجها بأسرع ما يمكن؛ لوقف تجاوزات بيئية كبرى وكثيرة تتعلق بتلوث المياه، والبحر، والتربة، والهواء، والتلوث البصري في محيط المدينة، ولفت فدعق إلى أن تعاون الأمير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وتعاون أمين مدينة جدة، المهندس عادل فقيه أثمرا عن وضع هذه الاستراتيجية، التي يعول عليها كثيرا في إيجاد حلول بيئية جذرية.
وأشار فدعق إلى أن المجلس البلدي يباشر العمل على برنامج آخر للتعامل مع الجاليات الأجنبية، بعد مخاطبة وزارة الخارجية، وقال «بحكم أن أكثر من 25 في المائة من سكان جدة هم من غير السعوديين، وهم يمثلون شريحة مهمة من التركيبة الاجتماعية في المدينة، ولذلك باشرنا الاتصال بقناصل الدول للاجتماع برعاياها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بالنسبة لتحسين وتطوير مدينة جدة؛ ليكون مجلس بلدي جدة هو أول المجالس البلدية في المملكة، الذي يخطو هذه الخطوة في المملكة».
وأضاف «اجتمعنا بقنصل جمهورية فلسطين، الدكتور نبيل شعث، وأخبرنا بأن هناك 125 ألف فلسطيني في جدة، ونحن الآن في طور الإعداد للاجتماع بهذه الجالية، وكذلك سنبدأ التحضير لاجتماعات مشابهة مع الجاليات الأكثر عددا في المحافظة، هناك الجالية المصرية، والصومالية، والهندية وغيرها، وسنعقد بعدها اجتماعا لبحث الملاحظات التي تمت إثارتها ضمن هذه الاجتماعات، التي تمس مصلحة جدة بشكل كبير، وسنركز على محاور كثيرة من بينها القضايا البيئية والعمرانية والاجتماعية».
وقال فدعق، إن برنامجا آخر ينفذه المجلس البلدي حاليا، بهدف تفعيل دور العمد في مدينة جدة، حيث إن دور العمدة يقتصر في كثير من الأحياء على تصديق الشهادات والأوراق الرسمية، وأكد فدعق على ضرورة تفعيل دور العمد من جديد ليلعب دوره التاريخي والاجتماعي الفاعل، وقال «عقدنا اجتماعا مع جميع العمد في مدينة جدة لدراسة هذا الموضوع، وسنسعى إلى تفعيل أدوارهم أولا من خلال إيجاد مقرات ملائمة لهم أفضل من الحالية، على اعتبار أن العديد من العمد ليس لديهم مقرات خاصة ويباشرون أعمالهم إما من خلال منازلهم، أو مكاتبهم الخاصة».
البرنامج الثالث الذي يحظى باهتمام المجلس البلدي حاليا هو الارتقاء بخطة الطوارئ في مدينة جدة، وأشار فدعق إلى أن المجلس حاليا يعمل مع كل جهة حكومية من أجل خطط الطوارئ، التي تحضرها كل جهة سنويا، وعلى الرغم من أن الخطة الحالية جيدة وتراعي العديد من المعايير إلا أنه أكد بأن هناك نية لدى المجلس والجهات الحكومية المختلفة لتطويرها وتحسينها؛ لتكون بمستوى خطط طوارئ نيويورك ولندن وسياتل وسان فرانسيسكو وغيرها من المدن المتطورة.
وقال فدعق، إنه تم تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع الدفاع المدني، وأرامكو، وجامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب الاستعانة أيضا بعدد آخر من الخبراء والمتخصصين؛ ليتم بحث إمكانية الارتقاء بهذه الخطط واستفادتها من تجارب دول ومدن أخرى مرت بكوارث مثل نيو أورلينز مثلا بعد إعصار كاترينا، والهزات الأرضية في عدد من المدن اليابانية، وحتى خطة طوارئ نيويورك بعد أحداث سبتمبر 2001.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس البدي قام بزيارة بورتلاند وسياتل في الولايات المتحدة العام الماضي؛ بهدف الحصول على خطط الطوارئ في هذه المدن، إلى جانب حصوله على خطط الطوارئ المتبعة في عدد من الدول، التي تمتاز بكفاءتها وتطورها عن طريق شبكة الإنترنت، وهو يقوم حاليا بالتنسيق مع الدفاع المدني، لتطوير خطة مدينة جدة بشكل كامل.
وقال فدعق، إن المجلس سيحاول إدراج جميع التحسينات والملاحظات الدولية في خطة مدينة جدة للطوارئ، التي من بينها الحرص على ألا يكون هناك اعتماد على شبكات الهاتف النقال، لاحتمال فقدان الاتصال في الحالات الطارئة، الأمر نفسه ينطبق على المواصلات، فهناك خطط بديلة للاعتماد على وسائل أخرى، إلى جانب توجيه جميع الجهات، التي يتم العمل على تطوير خططها لتستعد بوسائل اتصال ونقل مناسبة في الحالات الطارئة.