يعتزم أعضاء في مجلس الشورى السعودي التحرك لفتح ملف قضايا ومشاكل صندوق التنمية العقاري خلال الأسبوع المقبل على طاولة المجلس وذلك لإيجاد حلول لهذا التحدي الذي تواجهه الدولة منذ عقود طويلة. والتأكيد على ضرورة تثقيف أفراد المجتمع بأهمية التزامهم بالتسديد كأحد الحلول لمعالجة مشاكل الصندوق.
وقال الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى في حديث لـ«الشرق الأوسط» هناك خطة تتعلق بطرح موضوع التسليف العقاري برمّته في المجلس، لا سيما أن هذا الموضوع يلقى اهتماما شخصيا بالمشاركة مع أحد الأعضاء المهتمين.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن صندوق التنمية العقارية يواجه تحديات كبيرة في لائحة الانتظار، إذ من المفترض أن يكون أكثر توجّها للفقراء وقليلي الدخل وأصحاب الدخل المحدود، خاصة أن القروض الممنوحة من قبل الصندوق غير مرتبطة بدخل الأفراد.
وأشار إلى أن مبلغ الإقتراض لا يعد عقبة أمام الشخص المقتدر في البناء، إلا أن أصحاب الأوضاع المادية السيئة هم أكثر المتضررين بحكم انعدام فرصهم في التقدم بالحياة، خصوصا أنهم يعتبرون من كبار السن.
وذكر الدكتور طارق فدعق أن إعادة تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية التزامهم بالتسديد وفقا للشروط يعد أحد الحلول المهمة لمعالجة مشاكل صندوق التنمية العقارية. وقال إن شروط تسديد القروض التي وضعها الصندوق تعتبر ميسّرة، إذ لا تتعدى قيمة القسط 1000 ريال، غير أن تأخر الناس في التسديد دون أن يحسبوا حساب انتظار الآخرين للحصول على القروض من شأنه أن يعيق امتلاكهم للمساكن.
وطالب بوجود آليات أفضل للتمويل العقاري والتي تساهم في انتعاش سوق العقار بشكل كبير، إضافة إلى تأثيرها في انفراج أزمة الكثير من الشباب المبتدئين في حياتهم والفقراء باعتبارهم أهم فئات المجتمع.
وأكد على أن زيادة الطلب على الإسكان من خلال توفير قروض إضافية لن يسبب مشكلة في توفير المساكن، خاصة أن العرض الإسكاني حساس جدا من الممكن أن يستجيب مع الطلب، لافتا إلى أن التسهيلات الموجودة في القطاعات الخاصة أكسبتها سمة الحيوية والاستجابة والتفاعل مع الطلب.
وعن الحلول التي يمكن العمل عليها يوضح الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى أن من ضمن الحلول المقترحة أن يركز صندوق التنمية العقارية على ذوي الدخل القليل قبل المحدود وإعطاء الأولوية للمحتاجين خاصة الأرامل منهم.
وقال من الضروري أن يعمل الصندوق على تنمية رأسماله في ظل اعتماده على ما صرحت به الحكومة والتحصيل، إذ لابد من إيجاد مصدر تمويل ذاتي يتمثل في إصدار سندات يبيعها للبنوك كي يحصل على سيولة.
وطالب عضو مجلس الشورى بالربط بين مبلغ القرض ودخل الشخص المتقدم دون أن يتم تحديد مبلغ موحد على جميع الأفراد.
وكان صندوق التنمية العقارية حدد اشتراطات لإقراض النساء والمتمثلة في إحضار صك إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة الأرملة والمطلقة على أن يكون قد مضى سنتين على تاريخ الطلاق، إلى جانب أن يتجاوز عمر التي لم يسبق لها الزواج أربعين عاما.
وهنا يوضح الدكتور فدعق «أن هناك أكثر من 300 ألف أرملة في السعودية، إلى جانب تجاوز عدد النساء فوق سن الخمسين 100 ألف امرأة، الأمر الذي يحتم إعطاء الأولوية في طوابير جميع الجهات لهذه الفئات».
وأضاف إن الأرامل يواجهن صعوبات كثيرة، لا سيما أنهن مسؤولات عن تربية أولادهن دون وجود أي مساعدات سوى النسبة الضئيلة التي قد يحصلن عليها من مرتبات تقاعد أزواجهن، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات لهن من كافة الجهات.
وتصف أم عبد العزيز تلك الشروط بالمجحفة «على حد قولها»، لا سيما أن الكثير من النساء المتزوجات تمر بظروف صعبة من ضمنها أن يكون الزوج متسببا أو عاطلا أو مريضا أو عاجزا عن العمل، الأمر الذي يستدعي إقراضها لتؤّمن حياتها وحياة أبنائها.
وتقول «بعد أن قضيت سنوات من التعب والمعاناة والديون لشراء أرض أبني عليها منزلا لأبنائي تقدمت بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، غير أنني فوجئت بالشروط الموضوعة، خاصة أنني لا زلت على ذمة رجل غير مبال بمستقبل أسرته».
وأضافت «إن زوجي يمارس عليّ ضغطا لأبيع الأرض كي ينفق على المنزل، إلا أنني أرفض ذلك تماما لا سيما أنها الشيء الوحيد الذي تبقى لي بعد أن أعطيته كل ما أملك من المصاغ، مطالبة الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في اشتراطات منح القروض للنساء».