اتخذ مجلس الشورى السعودي أمس، خطوة قد تسهم في حال موافقة الحكومة عليها، بتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في تملك مساكن، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضائه على رفع قيمة القرض الذي يمنحه صندوق التنمية العقاري ليصل لنصف مليون ريال، بزيادة قدرها 60 في المائة عن المطبق الحالي. وتتراوح قيم القروض التي يمنحها صندوق التنمية العقاري للمواطنين، بين 250 و300 ألف ريال، باختلاف المنطقة.
وتبنى مجلس الشورى أمس، توصية تهدف لإحلال العدل في توزيع القروض على المواطنين، وذلك بمطالبته صندوق التنمية العقارية بـ«توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة». ولفتح المجال أمام أكبر قدر من المواطنين للاستفادة من القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، تبنى الشورى، توصية مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك والعضو الدكتور محسن آل تميم، والتي هدفت لإلغاء شرط تقديم صورة صك تملك الأراضي للمقدمين على خدمات الصندوق.
ونصت التوصية التي وافق عليها الأغلبية على «إلغاء شرط تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة، عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية».
وجاءت خطوة رفع قيمة القرض العقاري للمواطنين، طبقا لرؤية الشورى، بهدف مواجهة تكاليف البناء المرتفعة. ومقابل هذا، ولمساعدة صندوق التنمية العقارية على استيعاب تزايد طلبات القروض من المواطنين، أقر مجلس الشورى، «رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 مليار ريال»، بزيادة قدرها 109 في المائة، وذلك بعد أن كان يدعم بـ91 مليار ريال سنويا.
وجاءت توصيات الشورى، على تقارير صندوق التنمية العقاري لـ4 فترات مالية. ورأى المجلس عبر إحدى التوصيات التي شهدت انقساما حاد حولها من الأعضاء، أن يخضع الصندوق لمراجعة أداء.
ونصت التوصية التي تقدم بها العضو عامر اللويحق، ونجحت بفضل أصوات قليلة (78 صوتا)، «على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، على مدار الـ35 سنة الماضية، وصولا إلى ما يجب عمله مستقبلا».
ودفعت واحدة من التوصيات الـ7 المقرة لصالح صندوق التنمية العقارية، لتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
وحث مجلس الشورى، في إحدى التوصيات، على «دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية».
ووافق مجلس الشورى في جلسة الأمس، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ونظيرتها التونسية.
وشرع الشورى في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، والذي طلبت اللجنة المقدمة له، فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء.