حددت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، السادس من يوليو (تموز) المقبل، موعدا للنطق بالحكم في الدعاوى، التي أقامها معلمو ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، والمتعلقة بطلب الدرجة الوظيفية وصرف الفروقات المادية، حيث أشار المحامي أحمد المالكي، محامي المعلمين والمعلمات في القضية إلى أن المحكمة رأت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة، وذلك لاستيفاء وتفحص الدعوى من جميع جوانبها.
وتبحث المحكمة الإدارية في 89 دعوى رفعها معلمون ومعلمات ضد وزارتهم خلال عام ونصف العام، وقد أقفل باب المرافعات في القضية، ولم يتبق سوى الفصل في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية.
وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق يوم أمس الأربعاء موعدا للنطق بالحكم في القضية، التي تدور رحاها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بين المعلمين المعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، بشأن مستحقاتهم الوظيفية والمالية، التي يطالبون الوزارة بها، وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد أوقفت المرافعات في القضية في الجلسة قبل الأخيرة، ومطالبة محامي المعلمين والمعلمات بمستندات التحسين الأخيرة، التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في الـ 25 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، تمهيدا للنطق بالحكم في القضية.
ويطالب المعلمون والمعلمات وزارتهم بتحسين أوضاعهم وفق الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة والمؤهل، واحتساب الفروقات المالية للسنوات الماضية، حيث يطالبون وزارة التربية والتعليم بالفروقات المالية، منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالدكتور عبد العزيز الجار الله، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لأخذ رأي الوزارة في تطورات القضية وموقف الوزارة منها، إلا أنه لم يرد على اتصالات «الشرق الأوسط». وقدم المحامي أحمد المالكي، محامي المعلمين والمعلمات في جلسة الأمس مستندات تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الأخيرة، التي يرونها مجحفة بحقهم الوظيفي، وقال المالكي لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن تأجيل القضية إلى موعد جديد أمر متوقع، حيث جرى استكمال أوراق القضية، وذلك بتقديم مستندات المعلمين والمعلمات بعد قرار التحسين الأخير، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم للمحكمة، لإكمال ملف القضية ومن ثم رفعها للدراسة ثم النطق بالحكم. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في بداية شهر مايو (أيار) الماضي قرارا بتحسين أوضاع ما يقارب من 190 ألف معلم ومعلمة في جميع المناطق، التي اعتبرها المعلمون والمعلمات غير منصفة لهم، حيث تابعوا القضية في اليوم التالي لصدور قرار وزارة التربية بتحسين أوضاعهم.
ويطالب المعلمون والمعلمات بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية.
يشار إلى أن المحكمة التي تشهد فصول القضية، قد أصدرت في فترة سابقة حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، فيما يتعلق بالطلب الأول المتمثل في المستوى المستحق نظاما (المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير)، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستحداث 204054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم التعليمية.