كشف يوسف الشاعر مدير إدارة الشؤون التعليمية في وزارة الخارجية السعودية، عن أن العام الدراسي المقبل، سيشهد تطبيق مناهج دراسية جديدة في المدارس السعودية بالخارج.
ويأتي تطبيق المنهج الدراسي الجديد، الذي أوكلت عملية إعداده لخبراء من وزارة التربية والتعليم في السعودية، بالاستعانة بإحدى بيوت الخبرة في الخارج، بعد حملة الانتقادات التي وجهها الإعلام الأجنبي لبعض النصوص الواردة في المناهج الدراسية.
لكن الشاعر يقول بأن المناهج الجديدة، حافظت على الجوهر الأساسي للمناهج السابقة. يقول مدير الإدارة التعليمية: لقد ساهم انفتاحنا على الإعلام الأجنبي خلال المرحلة السابقة بتغيير بعض المفاهيم الخاطئة حول المدارس السعودية ودورها الذي تقوم فيه.
وفيما ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال شبحها فوق الميزانيات المخصصة للتعليم في الخارج، حرص المسؤولون في الحكومة السعودية على إعداد سلم رواتب جديد للعاملين فيها، كما قامت وزارة الخارجية فعليا بشراء مبان لمدارسها في الخارج لمواجهة الازدياد المضطرد في أسعار الإيجارات.
المناهج الدراسية.. الأزمة المالية.. تكلفة التعليم.. ملفات فتحت «الشرق الأوسط» طياتها مع يوسف بن إبراهيم الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية بوزارة الخارجية السعودية. فإلى نص الحوار..
* كيف كانت بداية تأسيس هذه الإدارة؟
ـ انطلاقا مما توليه حكومة المملكة من أهمية للتعليم، فقد صدرت لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة، بموجب قرار من مجلس الوزراء، والذي نصت مادتها الثامنة، على أن تشرف وزارة الخارجية عليها إداريا وماليا، من خلال ممثليات المملكة في الخارج، ويرأس سفراء المملكة مجالس الإشراف عليها، ويتم تحويل ميزانياتها عبر السفارات، وحرصا من الوزارة، ممثلة بوزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل الوزارة، فقد أنشئت إدارة المدارس السعودية في الخارج عام 2000، وشملت معظم القارات، وتم تكليف الإدارة بالإشراف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على المدارس الأجنبية ومراكز اللغات في المملكة، بالإضافة إلى توليها مهمة الصرف على أبناء وزوجات منسوبي الوزارة في الدول التي لا توجد فيها مدارس سعودية، فقد صدر مؤخرا قرار وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بترفيع الإدارة إلى الإدارة العامة للشؤون التعليمية، تشمل كافة المهام المناطة بها.
* هل هناك أي تنسيق مع جهات أخرى لمتابعة الإشراف على المدارس السعودية في الخارج وعلى عملها؟
ـ بموجب اللائحة المشار إليها، فإن وزارة التربية والتعليم، تشرف عليها تربويا، عبر إيفاد مديري ووكلاء ومعلمي تلك المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، فيما يقوم عدد من المشرفين التربويين بزيارات مجدولة لذات المدارس، لذا فان التنسيق بين الوزارتين قائم ومهم، لضمان تأدية هذه المدارس للدور الذي أنشئت من أجله.
* في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية، كيف يتم تعليم أبناء السعوديين فيها؟ ـ خيارات تعليم أبناء العاملين في الخارج تكون عبر افتتاح مدرسة إذا كان العدد يسمح بذلك، وتحدد الممثليات عددا من المدارس في دولة المقر ليلتحق بها أبناء العاملين فيها يتم دفع الرسوم بموجب سقف حسب فئة التمثيل، بالإضافة إلى نظام المنازل ويتم تكليف اقرب مدرسة سعودية لاختبارهم ومنحهم الشهادات.
* يتحدث البعض عن التكاليف المرتفعة للمدارس السعودية في الخارج.. ما رأيكم في ذلك؟
ـ بالنسبة للمدارس السعودية في الخارج، فهي بلا شك ذات تكاليف عالية، فمن الحرص على استقطاب الكوادر المؤهلة في الوقت الذي نواجه فيه غلاء في إيجارات المباني الدراسية والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية، الوزارة تحرص على أن تكون تلك المدارس واجهة مشرفة للمملكة وجسور تواصل مع دول المقر إضافة إلى التزام المملكة، العربي، والإسلامي، بتعليم أبناء الجاليتين العربية والإسلامية، مقابل رسوم رمزية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل هذه المدارس، وبفضل الله وحرص قيادة البلاد، فقد صدرت موافقة ملكية مؤخرا، بزيادة بند تشغيل المدارس السعودية ضمن ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي المقبل، وهذه المخصصات تصرف على بندين، بند رواتب العاملين من غير السعوديين، وبند النفقات، ويصرف لإيجار المباني وجميع ما يلزم هذه المدارس من الأثاث، ومن عقود الصيانة، والحراسات الأمنية، وتكاليف الماء والكهرباء وغير ذلك.
* وماذا عن تملك تلك المباني، هل من مشاريع قائمة في الوقت الحالي؟
ـ الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، وبعد أن واجهت الوزارة ضغوطا في تكاليف الإيجارات، وجه بشراء مبان دراسية للمدارس السعودية، بحيث توفر الوزارة تلك المبالغ لميزانية الدولة بدلا من أن تصرف للإيجارات، وفعلا خلال السنوات الأخيرة، قامت الوزارة بالعمل على تنفيذ هذا التوجه، وتم شراء مبان للمدارس السعودية في بعض الدول، وبالتنسيق مع وزارة المالية، خصص لها بند في ميزانية وزارة الخارجية تحت مسمى (بند شراء وبناء المدارس السعودية في الخارج)، بعد أن رفعت الوزارة لخادم الحرمين بهذا الشأن، فأصبحنا نشتري المباني المخصصة للمدارس من خلال هذا البند، حسب الظروف المتاحة، من ناحية وجود المبنى المناسب وحسب الموقع، والسعر المعروض، وموافقة الدولة المضيفة لتلك المدارس السعودية.
* هل لديكم أرقام محددة بعدد المدارس السعودية في الخارج؟
ـ لدينا الآن عشرون مدرسة سعودية، موزعة على قارات العالم، تشمل كافة المراحل، بنين وبنات، ونعمل الآن على أن لا نخسر كوادر مميزة من العرب والمسلمين، وعلى إعادة هيكلة رواتب العاملين في المدارس والاكاديميات لتتناسب مع ظروف الدول التي يعيشون فيها، وحسب المؤهلات والخبرة، فهذه المقاييس الثلاثة التي سيعتمد عليها سلم الرواتب الجديد، بجانب المستوى المعيشي وغلاء الأسعار في كل دولة.
* كم يبلغ عدد الطلاب الدارسين في هذه المدارس، وهل جميعهم من الجنسية السعودية؟
ـ الطلاب الذين يدرسون في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، يصل عددهم إلى 8 آلاف طالب، أقل من النصف منهم سعوديون، فبعد ان فتحت الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، وهذا لثقتهم بتوجهات السعودية، الدينية، والثقافية، لذلك ترتب علينا التزام أدبي وثقافي لهذه الجاليات الموجودة في تلك الدول الأجنبية، من المهاجرين العرب والمسلمين، فالمدارس السعودية في الخارج تفتح على أساس تأمين التعليم اللازم لأبناء السعوديين العاملين في الخارج، وفي حالة وجود مكان شاغر، تتاح الفرصة لغير السعوديين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
* وماذا عن المناهج والمقررات التي تدرس في تلك المدارس؟
ـ وجه خادم الحرمين الشريفين، وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإعداد مناهج خاصة بالأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، مع الحفاظ على الجوهر الأساسي، وذلك بعد أن واجهت الأكاديميات والمدارس السعودية ضغوطا في البداية بخصوص المناهج التي تدرس في الوقت الحالي، بعد أن وجهت حملات لبعض الأكاديميات والمدارس، لانتقاد مناهجها، وكان اعتراض الإعلام الأجنبي على بعض النصوص الواردة في المناهج، وتحديدا التي يرون أن بها انتقاصا من الآخر، فقد عمدت الوزارة ممثلياتها، بالرد على هذه الحملات بانفتاح المدارس على المجتمع المحيط لها، بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، ومع وسائل الإعلام في البلد المضيف، لإيضاح أن هذه المدارس، ما هي إلا جسور تواصل ثقافي وحضاري مع البلدان الصديقة، وأنها على استعداد للتنسيق الكامل حول كل ما وجه من انتقادات، على أن تحدد هذه الانتقادات بنقاط محددة ومعينة، تتم معالجتها، ضمن المنهج المطور وطرق وأساليب تدريسه، الذي يتواكب مع النهضة التعليمية التي تعيشها المملكة. إثر ذلك لاحظنا أن النظرة أصبحت ايجابية، ولاحظت السفارات السعودية في تلك البلدان بأن الطرح الإعلامي اختلف، وانعكس للإيجابية، من خلال تغطية كافة الأنشطة التي تنظمها المدارس السعودية، وبعلاقات التواصل مع المدارس الأخرى في نفس البلد، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية، لذا اصبحت المدارس والأكاديميات السعودية منفتحة على المجتمع المحيط بها، وليس لديها ما تخفيه على أحد.
فبعد ذلك عملنا مع مجموعة من الخبراء السعوديين من وزارة التربية والتعليم، متخصصين في المجال التربوي، وتم الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في الخارج، لإعداد المنهج الدراسي الجديد، ويتوقع أن يتم تطبيقه وتدريسه بداية العام الدراسي المقبل.
* هناك سعوديون في الخارج يشكون من عدم وجود مدارس سعودية في البلاد التي يقيمون بها.. ما تعليقك على ذلك؟
ـ يستحيل أن تفتح مدرسة سعودية في كل دولة، لأن عدد أبناء السعوديين في بعض الدول لا يتجاوز العشرة، لذا نضطر لإلحاقهم بمدارس أجنبية وتتكفل الدولة بمصاريف دراستهم، وتتاح لهم فصول تقوية تكون داخل السفارة السعودية في تلك الدول، أو يخصص لها مكان محدد، أو يتم استئجار مبنى صغير تقام فيه الدروس نهاية كل أسبوع لمن يرغب بأن يضيف إلى المنهج الأجنبي الذي يدرسه، منهج لغة عربية وتربية إسلامية.
* وهل هناك إعداد خاص للمعلم السعودي الذي يعمل بالخارج؟
ـ نعقد الآن نوعين من الدورات، دورة استباقية لجميع المعلمين السعوديين الذين تصدر قرارات إيفادهم للتعليم في المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، بحكم أن هناك فارقا بسيطا لا يستوعبونه، فهناك اختلاف بين العمل بمدرسة داخل المملكة، والعمل في مدرسة خارج المملكة، فنقوم بعمل دورات بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض، ونشجع المعلمين على الانخراط بدورات تدريبية في مقار عملهم.
* كيف تتم آلية تحديد الرسوم الدراسية لأبناء السعوديين في الخارج؟
ـ تحدد الرسوم من خلال لجنة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فالرسوم الدراسية موزعة على أربع فئات، حسب غلاء المعيشة، وحسب الدول التي فيها تلك المدارس، وحسب المدارس التي يتم اختيارها من قبل السفارات في الدول التي لا توجد بها مدارس سعودية، وتوكل السفارة باختيار مدرسة أو مدرستين أو اكثر، والتي ترى بأنها جيدة ومنهجها جيد ومعتمد، وفي الوقت نفسه، يكون القائمون عليها بتوجهات جيدة ومناسبة، فيتم اعتمادها وتعميد الصرف عليها لتعليم أبناء السعوديين في تلك الدول.
والإشكالية التي تواجهنا في هذا الشأن، أن المدارس الأجنبية محدد لها سقف للرسوم الدراسية، وفي السنوات الأخيرة بعد مشاكل التضخم العالمي وغلاء الأسعار وتذبذب أسعار الصرف، بدأ زملاؤنا في الخارج المعاناة من مشكلة الفرق بين السقف الذي تدفعه الوزارة، وبين الرسم الفعلي الذي يدفع للمدرسة، فمثلا، الشخص الذي لديه ثلاثة أبناء يدرسون في مدرسة بريطانية، يدفع 12 ألف كرسوم لدراسة أبنائه، بينما الوزارة تدفع له 10 آلاف دولار، ونظرا لقدم هذا السقف، فقد رفعت الوزارة الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين.
* كيف تساعد المدارس السعودية في تخفيف معاناة أبنائنا في الغربة؟
ـ كل أب لديه خياران، التضحية بمستقبله أو مستقبل أبنائه، لكن ولله الحمد بعد تيسير تعليم الأبناء السعوديين في الخارج، حتى في المدارس الأجنبية التي تنتقيها السفارات بدقة، ساهمت في تخفيف المعاناة، إنما تبقى المعاناة موجودة بحكم استحالة ايجاد البيئة التربوية والتعليمية كما هي موجودة داخل المملكة، ولكن بنفس الوقت، هذا الرجل يرغب بخدمة المملكة وخدمة وطنه بأي شكل من الأشكال، وهناك إعانة مقطوعة صدر القرار بها من مجلس الوزراء عام 1398هـ، بمبلغ بسيط لكنه يخدم في عملية الاستفادة من الدروس الخصوصية التي تقام داخل المنازل، المرتكزة على اللغة العربية والدين، ويطلب من أقرب مدرسة سعودية لهذه الدولة، أن تجري لهم اختبارات وتتولى إصدار الشهادات لهم، وهذه تعتبر ميزة خففت عليهم المعاناة في هذا الشأن، لأن يحصلوا على شهادات، وبنفس الوقت خلال هذه الفترة يحافظون على اللغة العربية وعلى الدين، بالإضافة إلى وجود الطلاب بجوار أهاليهم في المنزل.
فهذا الأمر خفف كثيرا من المعاناة التي كنا نعاني منها قبل 20 عاما، قبل وجود هذه المدارس وقبل وجود هذا النظام، حيث كانت هذه المسألة متعبة جدا، وكان بعض الزملاء يعود إلى السعودية وأبناؤه لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية، لكن جهود المملكة في التعليم تعدت وتجاوزت كثيرا من هذه العقبات مؤخرا، وحلت الكثير من المعاناة.
* هل تواجهون مشاكل معينة بخصوص المدارس بين الفينة والأخرى؟
ـ في الحقيقة، هناك مشكلة متعلقة بمباني المدارس السعودية في الخارج، ونحن بصدد حلها في الوقت الحالي، تتعلق بمدرستين، واحدة في مدريد والأخرى في باريس، ففي باريس تحديدا تعذر إيجاد مبنى مناسب للمدرسة، سواء بالإيجار أو التملك، الأمر الذي دفع الوزارة لتكليف السفارة السعودية في باريس بتكثيف البحث وعلى وجه السرعة، وأما بالنسبة للمدرسة الأخرى الواقعة في مدريد، مشكلتها تكمن في التصاق المبنى بالمركز الإسلامي في مدريد، والمركز الإسلامي يدار من قبل عدد من الجاليات الاسلامية، ويدخل به كل الفئات وكل الأعمال، ونحن حريصون على أن أبناءنا لا يكونون في مثل هذه البيئة، ويكونون في بيئة تعليمية مستقلة، وبنفس الوقت الحكومة الإسبانية رفضت إعطاءنا ترخيصا للمدرسة، ورفضت الاعتراف بها كمدرسة سعودية رسمية إلا بعد أن تنفصل عن المركز الإسلامي، وهي في طريقها للحل في الوقت الحالي حسب ما وردنا من السفارة السعودية في إسبانيا بأنهم حصلوا على مبنى جديد، وهم بصدد العرض عن هذا المبنى للوزارة ليتم شراؤه ونقل المدرسة إليه. وعموما، فإن الميزانية الحالية المخصصة للمباني ما زالت شحيحة، وإشكالية توفير المباني المخصصة للأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة المالية، فأحيانا لا نجد المبنى المناسب بالوقت وبالشكل الذي نريده بوقت سريع، فيصعب توفير المبنى، حتى لو خصصت وزارة المالية لنا المبلغ، أحيانا نتأخر في أيجاد المبنى، كون إجراءات البحث ليست سهله، خصوصا في أوروبا.
* هل هناك إجراءات محددة للتقديم؟
ـ هناك لجنة شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين، تتكون من وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتتم الإجراءات من خلال الاستمارة المرسلة من السفارات السعودية في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية، توضح مواصفات المدارس الأجنبية التي تختارها تلك السفارات، بشأن المبنى، والمنهج، وباقي التفاصيل، ورأي السفارة حول اعتمادها، لتجتمع اللجنة بعد ذلك لمطالعة هذه البيانات، وتعتمد المدرسة ليتم بعد ذلك رفع محضر بشأنها لإصدار الموافقة النهائية.