كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن منعها مسؤولين عن 21 مساهمة عقارية متعثرة من السفر وتقديم الخدمات؛ نظرا لعدم تجاوبهم مع لجنة المساهمات العقارية.
وكشف حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أنه إضافة إلى منع أصحاب تلك المساهمات، فإن اللجنة أوقعت الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية.
وجاءت تصريحات عقيل، خلال افتتاح عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة المساهمات العقارية أمس، مقر لجنة المساهمات العقارية في مبنى وزارة التجارة، بحضور الدكتور عبد الرحمن المخضوب، رئيس اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية والدكتور احمد المغامس، أمين عام اللجنة وأعضاء لجنة المساهمات العقارية. وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، عن وجود 169 مساهمة عقارية ما بين مرخصة وغير مرخصة، مشيرا إلى أن عدد المساهمات المرخصة من قبل الوزارة بلغ 105 مساهمات، وتم تصفية 64 مساهمة من قبل الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية. وأضاف عقيل، أن لجنة المساهمات العقارية عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، والقاضي بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة. وأشار إلى أن عمل اللجنة سار وفق ترتيب تضمن المساهمات التي في حكم المنتهية، التي يبلغ عددها 20 مساهمة، تتضمن 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة، حيث تم رفعها للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، و4 مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، و9 مساهمات قدم أصحابها بحقوق المساهمين، بالإضافة إلى 4 مساهمات جاهزة للتصفية. ولفت إلى أن 15 مساهمة منع أصحابها من السفر وتقديم الخدمات، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية وعلى أصحابها لعدم تجاوبهم، و6 مساهمات ما زال العمل جاريا معهم لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين، وما زالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفة خدماتهم، وما زال تطبيق آلية عمل البند رقم 2 ساري المفعول بحقهم.
وأكد أن عدد المساهمات العقارية غير المرخصة لدى الوزارة، بلغ حتى اليوم 64 مساهمة عقارية، غير مرخصة، ويجري العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عليها، كما أن اللجنة ما زالت تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.
وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، المواطنين بعدم الدخول في المساهمات الوهمية والتأكد من أن أي مساهمة قد حصلت على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة، كما طالب بالإبلاغ عن المساهمات غير المرخصة.