حسمت أمس وزارة العمل الجدل الدائر حول امكانية عمل الموظفين المفصولين من أعمالهم والمنظورة قضاياهم في لجنة القضايا العمالية، لحين البت فيها. ويأتي ذلك في وقت واجه عدد من الموظفين المفصولين صعوبة العمل نتيجة اسقاط قضيتهم أو حرمانهم من حقوقهم التي يطالبون بها الجهة التي فصلتهم.
عبد الرحمن البواردي، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، قال في حديث لـ «الشرق الأوسط»: «إنه لا يوجد ما يمنع عمل السعودي في النظام ولوائحه أثناء قيام قضيته في أي لجنة عمالية، إلا أن هؤلاء السعوديين قد يفضلون التوقف عن العمل لحين انتهاء قضاياهم». مؤكدا على ضرورة مراجعتهم لمكاتب العمل من أجل تسهيل عملهم في أماكن أخرى.
وأوضح أن الوزارة أنشأت نحو 19 هيئة ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مختلف مدن ومحافظات السعودية، التي من شأنها الحد من زيادة المخالفات على الهيئات القائمة في السابق، إلى جانب كونها تساهم في حل تأخر البت في القضايا العمالية، معلنا عن قرب انطلاق هيئة عليا في محافظة جدة التي ستبدأ عملها قريبا إلى جانب الهيئة العليا الموجودة في الرياض.
وأشار إلى أن التوظيف الوهمي الذي تستخدمه بعض المنشآت الخاصة لم يصل إلى حد الظاهرة، غير أن وزارة العمل تتابع مثل تلك الحالات، سواء كان ضحيتها ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأسوياء.
وأضاف إن الوزارة تطبق العقوبات على هذه المنشآت وفق لوائح وأنظمة مكاتب العمل والمتمثلة في منع الاستقدام لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف ريال فأكثر بحسب حالات التوظيف الوهمي، إذ يتم دفعها من قبل صاحب المنشأة بشكل طوعي، غير أن ممثل الإدعاء العام أمام هيئة تسوية الخلافات بإمكانه المطالبة بعقوبات مادية أكثر، لا سيما أن تحديد الحد الأقصى لهذه الغرامات متروك تقديره للهيئة.
وبيّن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن قرار توظيف خريجي السجون تم تفعيله منذ أكثر من عام، إذ إن الوزارة أبلغت مكاتب العمل والمنشآت به، الذي يقضي باحتساب كل فرد من المفرج عنهم بنقطتين للسعودة، مؤكدا على وجود شركات خاصة بدأت في تطبيق ذلك القرار.
وأفاد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في حديث لـ«الشرق الأوسط» بوجود دراسات ولجان قائمة من أجل البحث عن إيجاد كادر خاص بحراس الأمن السعوديين». مبينا «أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم رفع أجورهم وتحسين أوضاعهم».
وأضاف ثمة توجه كبير من الشباب السعودي للعمل في بعض المهن التي كانت لا تلقى إقبالا في السابق، لا سيما أنه أصبح لدى طالب العمل نوع من الثقافة التي يكون جزء منها نتيجة البرامج التوعوية والتدريبية التي تقوم بها وزارة العمل، إضافة إلى الحوافز المقدمة من المنشآت والمتضمنة الأجور الجيدة، إلا أن الوزارة لا تحدد الحد الأدنى لتلك الرواتب.
وعقدت وزارة العمل صباح أمس اجتماعها السنوي الأول لمديري مكاتب العمل في السعودية بمدينة جدة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بمشاركة رؤساء أقسام الاستقدام والمسؤولين والمعنيين في هذا المجال من العاملين بجهاز الوزارة.
وتسعى وزارة العمل من خلال هذا اللقاء إلى ترشيد الاستقدام من خلال إجراءات تضمن التوازن بين الحاجة الفعلية لسوق العمل وتعزيز فرص توظيف السعوديين بالحد من تدفق العمالة الوافدة التي تزيد أعدادها عن تلك الحاجة.
وقدّم الدكتور مفرج الحقباني، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ورقة عمل خلال الجلسة الأولى من اللقاء تحدث فيها عن ترشيد الاستقدام، والدعوة إلى وضع آلية للحد منه في أنشطة ومهن معينة لإتاحة فرصة دخول الأيدي الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل.
وكشف عن إجمالي تأشيرات العاملين الموافق عليها من قبل الوزارة خلال عام 2008م، التي تشكل منها تأشيرات منشآت القطاع الخاص ما نسبته 69 في المائة، فيما تمثل تأشيرات العمالة المنزلية نحو 27 في المائة، إلى جانب نحو 4 في المائة من تأشيرات القطاع الحكومي.
وأوضح الدكتور الحقباني أن نحو 85 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص للعام الماضي يتركزون في أربعة أنشطة رئيسة متضمنة نشاط البناء والتشييد بنسبة 40.43 في المائة، ونشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة 23.01 في المائة، ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 10.90 في المائة، إضافة إلى نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 10.66 في المائة.
وبالعودة إلى عبد الرحمن البواردي، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، الذي ذكر أن هناك تعليمات تقصر المهن على السعوديين وفق قرارات وزارية صادرة، إلا أن هذا الاجتماع يبحث موضوع الضوابط التي تشمل الضوابط المتعلقة بالاستقدام.
وأضاف نسعى لأن يقتصر الاستقدام على حاجة المنشآت الخاصة المنبثقة عن احتياجات السعودية لتلك العمالة، لافتا إلى أن تلك المهن والأنشطة سيتم تحديدها وفق ما ينتج عن اللقاء من توصيات في هذا الشأن مع مراعاة إيجاد التوازن في أعداد العاملين من الجنسيات المختلفة بالسعودية.
يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول مشكلات الاستقدام في المناطق المختلفة، وبلورة رؤية موحدة للوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام، وتطوير وتفعيل ضوابطه بما يحقق تلك الرؤية، والوصول إلى المعدل الصحيح لاستقدام الأيدي العاملة والمحافظة على ذلك المستوى، ومراعاة الظروف والأوضاع في المناطق المختلفة من ناحية الاستقدام بما لا يخل بمفهوم الترشيد المتفق عليه، إلى جانب التأكيد على دور الوزارة الداعم للقطاع الخاص في الوفاء باحتياجاته الحقيقية من العمالة المؤهلة عن طريق ربط الاستقدام بتلك الاحتياجات.