أتخذت السلطات الصحية في السعودية تدابير لمنع وصول مرض انفلونزا الخنازير إلى المستشفيات عبر الممرضات الفلبينيات القادمات حديثا، وذلك بعد تسجيل نحو 20 حالة لممرضة فلبينية.
وقضت الاجراءات الجديدة بأن لا يتم مخالطة الممرضات الواصلات حديثا ولمدة اسبوع حتى تتأكد الفحوصات بعدم حملهن أو إصابتهن بفيروس إنفلونزا الخنازير نمط (AH1N1).
وافاد الدكتور خالد المرغلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «أن بعض المستشفيات في السعودية اتخذت اجراء يقضي بعدم مخالطة الممرضات للمرضى لمدة أسبوع، حتى تتأكد الفحوصات بعدم حملهن أو إصابتهن بفيروس إنفلونزا الخنازير نمط AH1N1».
ويأتي ذلك في وقت سجلت وزارة الصحة حتى يوم أول من أمس 109 حالات مصابة تصدرت فيها الممرضات الفلبينيات الأرقام المسجلة منذ الحالات الأولى التي سجلتها السعودية مطلع الشهر الماضي.
إلى ذلك أبدى بعض المراجعين للمستشفيات في السعودية صدودا تجاه التعامل مع الممرضات من الجنسية الفلبينية اللواتي تصدرن عدد الإناث المصابات بفيروس انفلونزا الخنازير في السعودية، الأمر الذي دفع ببعض المستشفيات باتخاذ اجراء احترازي تجاه الممرضات القادمات من السفر بحيث يسمح لهن بمباشرة العمل، لكن من دون مخالطة المرضى، حتى تظهر نتائج فحوصاتهن.
وحول تعميم هذه الإجراءات على مستشفيات وزارة الصحة، أكد الدكتور خالد مرغلاني، الناطق باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومة، لكنه انتقد هذا الاجراء واصفا إياه بغير العملي، معللا ذلك بصعوبة اكتشاف إصابة الممرضة بالفيروس نظرا لعدم التأكد من حالتها حتى مع وجود الأجهزة، لأنها من المحتمل أن تكون في فترة حضانة للفيروس ولا تظهر العلامات أو العوارض الخاصة بالمرض. لكنه استطرد «أن المشكلة تكمن في أن المصابة تكون قد خالطت قبل ظهور أعراض أو بوادر إصابة لديها، وبالتالي ينتقل الفيروس إليهن، خصوصا مع وجود الممرضات في مقر واحد للسكن».
وأضاف مرغلاني «السعودية ترجع في كل اجراءتها إلى الطرق العلمية التي تتبعها منظمة الصحة العالمية والمراكز والهيئات الدولية العالمية، ولا يوجد أي اجراء علمي ممكن يتخذ الا وطبقته المملكة العربية السعودية».
وبين الناطق باسم وزارة الصحة السعودية «أن كل البيانات تصدر عن طريق لجنة علمية يطلق عليها (اللجنة الوطنية لإنفلونزا الخنازير)، وهذه اللجنة مكونة من كافة القطاعات الحكومية المعنية بالأمر بما فيها وزارة الصحة، الحرس الوطني، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية».
وحول اقتضاب البيانات التي تصدرها الوزارة وخلوها من المعلومات المفصلة بالحالات، قال المرغلاني «لا توجد دلالة واضحة تفيد بأن إعلان التفاصيل يفيد المواطن، لكن يتم الإعلان بعد دراسة عدد أكبر من الحالات، بحيث نفصح عن ما توصلنا إليه من تفاصيل تهم الناس وتعطيهم معلومات بضعف الفيروس أو قوته أو الاعمار التي تكون إصابتها أشد من غيرها ».