خلال صيف السعودية، تقف عدد من المسببات خلف انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، يلخصها المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، المزود الوحيد للخدمة، بـ3 أمور، هي: زيادة الأحمال، الظروف الجوية، ووقوع ضرر من طرف آخر.
ومقابل الشلل الكهربائي الذي أصاب أجزاء من شمال وشرق السعودية العام الماضي، الذي يعد الأكبر من نوعه منذ 9 سنوات، جاءت منطقة القصيم هذا العام كأحد أبرز المناطق المتضررة من تلك الانقطاعات.
ويقلل الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، من شأن الانقطاعات التي تحدث لمحدودية انتشارها. يقول البراك: «لو حدث انقطاع في الكهرباء عن 1 في المائة من المشتركين الذين يبلغ عددهم نحو 5.5 مليون مشترك، فإن هناك ما يزيد على 5.4 مليون مشترك ينعمون بخدمة كهربائية آمنة ومستقرة، فالمملكة قارة. تأثيرات الانقطاعات محدودة، ويتم إصلاحها في وقت قياسي».
المهندس البراك استجاب لطلب «الشرق الأوسط» لإجراء حوار مطول، ليبوح بما في جعبته من إشكالات، ومشاريع، ومتطلبات، تحتاجها عملية تأمين الطاقة الكهربائية المتنامية. واليوم، حيث تطلق شركة الكهرباء السعودية أول مشروع لها من نوعه مع القطاع الخاص، بدعم تمويلي يصل لـ9 مليارات ريال، تنشر «الشرق الأوسط» حديث رئيسها التنفيذي الذي نفى فيه إحجام المؤسسات التمويلية عن إقراض شركته التي قال إن قدرتها في الاقتراض «لها حدود»، فإلى نص الحوار:
* دعنا نبدأ من المؤرق الأساسي لكم، انقطاعات في التيار الكهربائي، برأيك، ما هي أسباب انقطاعات الكهرباء في عدد من أحياء مدينة الرياض وبعض المناطق الأخرى؟
ـ انقطاعات الخدمة الكهربائية تعود لعدة أسباب، من بينها تعرض شبكات الشركة لأضرار من طرف آخر، أو بسبب الظروف الجوية، أو نتيجة لارتفاع الأحمال الكهربائية على بعض الكابلات، بسبب قيام المشتركين بإضافة أحمال خلال العام دون الرجوع للشركة، مما أدى إلى تحميل هذه الكابلات وبالتالي انقطاع الكهرباء، هدف الشركة هو العمل بكل إمكاناتها وطاقاتها على استمرار الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين بكفاءة عالية ودون حدوث أية انقطاعات.
فعلى سبيل المثال، لو حدث انقطاع في الكهرباء عن 1 في المائة من المشتركين الذين يبلغ عددهم نحو 5.5 (خمسة ملايين ونصف) مليون مشترك، فإن هناك ما يزيد على 5.4 مليون مشترك ينعمون بخدمة كهربائية آمنة ومستقرة، فالمملكة قارة وينتشر المشتركون في 11405 بين مدينة وقرية وهجرة ومزرعة بالمملكة، تم إيصال الكهرباء إليها وتتم تغذيتها بواسطة عشرات الآلاف من الكيلومترات من الشبكات، وهذه الشبكات قد تتعرض لظروف جوية أو غيرها، لكنها في الغالب محدودة ولا تؤثر، إلا على عدد محدود من المشتركين، وتتم إعادة الخدمة في وقت قياسي، أما ما يحصل في المناطق المعزولة التي تتم تغذيتها بواسطة محطات محلية، فهي أيضا معرضة للانقطاع في حالة حصول عطل فنى في المحطة.
* هذا يعني أنكم أعددتم لمواجهة الأحمال وانقطاعات الخدمة الكهربائية لهذا العام، وهل تتوقعون بأنه سوف يكون هناك تقنين للكهرباء على المشتركين وقت الذروة في الصيف؟
ـ بالتأكيد.. فالشركة تبدأ عادة مع انتهاء فصل الصيف من كل عام، استعداداتها لمواجهة أحمال فصل الصيف التالي، عن طريق تنفيذ جميع برامج الصيانة الدورية لمرافقها الكهربائية وإنجازها قبل قدوم الصيف، مع وضع البرامج والخطط وإعداد الميزانيات المبنية على النمو الفعلي للأحمال والمتوقع منها على ضوء الامكانات المالية المتاحة. وتشتمل الخطط عادة على تخفيف التحميل عن محطات التحويل الرئيسية القائمة، بجانب تعزيز وإنشاء عدد كبير من محطات النقل ومحطات التوزيع وزيادة قدراتها الاستيعابية لخدمة المشتركين الجدد، وتدخل أعمال الصيانة على شبكات ومحطات التوزيع في صميم خطة استعدادات الصيف، حيث يتم خلالها التأكد من جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال الصيف. الشركة أيضا تعمل لمواجهة الحالات الطارئة، بتعزيز فرق الطوارئ لمواجهة الأعطال وسرعة إعادة الخدمة للمشتركين عند الانقطاعات الطارئة وتطوير مراكز استقبال البلاغات، وهناك محطات متنقلة ومولدات يتم تجهيزها من قبل الشركة لاستخدامها كبديل للحالات الطارئة، ومن أجل مواجهة انقطاعات الخدمة. ولدى الطوارئ بدائل تمديد كابلات مؤقتة من نوع خاص، يتم تمديدها على سطح الأرض لحين إصلاح الكابل المعطوب.
أما بخصوص تقنين الكهرباء على المشتركين، فأود أن أؤكد لك أن الشركة لا تقنن استهلاك الطاقة الكهربائية، وإنما تعمل على توعية المشتركين بالطرق الكفيلة التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي. وتسعى الشركة لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من قناعتها بأن عليها دورا اجتماعيا يجب أن تلعبه، إذ إنها شركة وطنية تعمل تحت مظلة الدولة، وبموجب تعريفة محدودة من الدولة، وتعمل من أجل تحقيق مفهوم الشراكة مع المستهلك، فهدفنا إذن ليس هو تحقيق الكسب المادي فقط، وإنما التوازن بين الربحية وبين تحقيق خدمة متميزة للمشتركين، وتوعيتهم بكافة الوسائل الممكنة، التى تمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يحتاجونه.
* فيما يتعلق بزيادة الأحمال الكهربائية مع دخول موسم الصيف، ماهو برأيك الحل لمواجهة تلك المعضلة، وهل لديكم خطة استراتيجية لمواجهة هذه الأزمة؟
ـ لدينا خطط لزيادة طاقة محطات التوليد وبناء احتياطي، وتم توقيع عدد من العقود لتوسعة المحطات القائمة، ونتوقع بإذن الله أن تغطي حاجة توسعات المستهلكين للسنوات القادمة، بالإضافة إلى أن لدى الشركة خطة سنوية لإزاحة الأحمال ساعات الذروة، حيث تتضمن العديد من البرامج التي تهدف إلى تخفيض الأحمال ورفع كفاءة الاستخدام في أوقات الذروة، ومنها برنامج التعريفة المتغيرة. هذا البرنامج يهدف لخفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي (برنامج التعريفة المتغيرة)، الذي يطبق اختياريا على كبار مشتركي القطاعين الصناعي والتجاري، ويتلخص في تطبيق تعريفة تشجيعية لهؤلاء المشتركين، بحيث تحفزهم لإزاحة أحمالهم إلى خارج وقت الذروة، وقد بوشر بتطبيق هذا البرنامج في السنتين الأخيرتين في كل قطاعات الشركة السعودية للكهرباء، بعد النجاح الذي حققه في القطاع الأوسط. وفي القطاع الشرقي شمل البرنامج حتى تاريخه نحو 1000 مشترك من كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري، ومن المعروف أنها توفر للمشتركين بهذا البرنامج نحو 30 في المائة من قيمة الاستهلاك، ومن المتوقع زيادة أعداد المشتركين المشمولين في هذا البرنامج اضطرادا في السنوات المقبلة، لما حققه من خفض ملموس في فواتير المشتركين، ونتيجة لفعاليته في خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي، ولا أخفي لك الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الشركة لهذا المشروع، وتقديمها للعديد من المحاضرات التعريفية والتوضيحية لهذا البرنامج، أما فيما يخص التنسيق والتعاون بين الشركة في القطاع الشرقي والمشتركين الصناعيين والتجاريين، فهناك العديد من البرامج الفعالة في خفض أحمال الذروة، والمتمثلة في برنامج الزيارات الميدانية وبرنامج التوليد الاحتياطي وبرامج التوعية الإعلامية، وقد أسهمت في تجنب أزمات ارتفاع أحمال الذروة والمخاطر المترتبة عليها، وكل هذا يأتى نتيجة التعاون الذي نأمل أن يبديه المشتركون. وهناك برامج أخرى منها التحكم بأحمال التكييف والخزن التبريدي وبرنامج التوليد الاحتياطي والتنسيق مع كبار المشتركين والتوعية الإعلامية، وهذه البرامج تساعد على تخفيف الضغط في ساعات الذروة وتوفير طاقة لمستهلكين آخرين هم بأمس الحاجة إليها.
وفي الحقيقة، المستهلك له دور كبير في توفير الطاقة وتخفيف الضغط ساعات الذروة (من الواحدة ظهرا إلى الخامسة عصرا) من خلال التجاوب مع حملة التوعية بإطفاء ما لا يحتاجه من الإضاءة والتكييف، واستعمال بعض الأجهزة (ذات الاستعمال المؤقت)، خارج أوقات الذروة أي في المساء والصباح الباكر.
* بدا واضحا في الفترة الأخيرة تبني الشركة لعدد من المشاريع، هل لنا بمعرفة أبرز المشاريع التي تعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذها حاليا؟
ـ هذا صحيح، الشركة أقرت خطة متكاملة لتنفيذ عدد من المشاريع لمقابلة الطلب على الطاقة الكهربائية، وقد تم طرحها في منافسة بين المقاولين المؤهلين وبدأ تنفيذها.
وأهم هذه المشاريع الجاري تنفيذها، مشاريع زيادة قدرات التوليد في جميع مناطق المملكة بقدرة 8500 ميغاوات إضافة إلى 4500 ميغاوات بمشاركة القطاع الخاص سوف تدخل الخدمة خلال الأعوام 2009 ـ 2012 وسوف تساهم في تأمين الطاقة الكهربائية خلال تلك الفترة على الجهد الفائق 380 كيلوفولت، ومشاريع البنية الأساسية لشبكات النقل وربط المناطق بعضها ببعض وهذه تعتبر أهم مقومات النظام الكهربائي القوي الذي يمكن الاعتماد عليه حيث إن الأنظمة المعزولة الشبكة الرئيسية تظل ضعيفة ومعرضة للانطفاء وسوف يتيح هذا الربط تبادل الطاقة بين المناطق وسد أي نقص يحصل في منطقة من فائض المنطقة الأخرى، وأهمها، مشروع ربط النظام الكهربائي في وسط المملكة (المنطقة الوسطى والشرقية) مع النظام في غربها (منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ومشروع ربط النظام الكهربائي في المناطق الجنوبية (عسير، الباحة، نجران، جازان) وربطه بالنظام الكهربائي في غرب المملكة (مرفق قائمة المشاريع) وقد بلغت تكاليف هذه المشاريع 6000 مليون ريال (1.6 مليار دولار) وسيتم تشغيل هذه الخطوط اعتبارا من منتصف عام 2010 وبذلك ستكون إن شاء الله 95 في المائة من أنظمة المملكة مترابطة وبذلك يتحقق حلم كان يراود المسؤولين عن قطاع الكهرباء منذ أكثر من 25 سنة. ولتأمين الكهرباء اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في صيف 2009 الحالي في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة قامت الشركة في عام 2007 بترسية مشروع توسعة محطة رابغ بقدرة 1680 ميغاوات وبتكلفة 6 آلاف مليون (1.6 مليار دولار) على أن تدخل الخدمة في صيف 2009 إضافة إلى مشروع الشعيبة (3) للماء والكهرباء بقدرة 900 ميغاوات، ولكن المقاول في رابغ واجه مشكلة من مصنع محولات ربط المحطة مع الشبكة وأدى ذلك إلى تأخير تشغيل المشروع عن موعده لعدة أشهر مما قد يؤثر على أداء الخدمة في هذا الصيف خلال ساعات الذروة.
ومع النمو السريع في الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن هذه المشاريع سوف تغطي الاحتياج حتى عام 2012، وهناك مشاريع ضمن الخطة لتغطية الاحتياج لعام 2013، وحتى 2018، تحتاج إلى استثمارات بحدود 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، وتبحث الشركة حاليا حول كيفية تمويل هذه المشاريع بمساندة الدولة ومشاركة القطاع الخاص.
وفيما يختص باستبدال أو تعزيز شبكات التوزيع القديمة المستهلكة التي غالبا ما تكون مصدرا لانقطاع الخدمة في فصل الصيف، التي لم تتمكن الشركة من استبدالها في السابق، فقد وضعت الشركة برنامجا سنويا لتقوية وتعزيز شبكات التوزيع وأقرت اعتبارا من عام 2007، مبالغ مالية سنوية لا تقل عن 1500 مليون ريال (400 مليون دولار) وسوف تستمر في تنفيذ هذا البرنامج حتى يتم استكماله خلال 3 ـ 4 سنوات مما سينعكس على خفض انقطاعات الشبكة بشكل كبير.
* ومن حيث الخطط.. الشركة السعودية للكهرباء وضعت خطة لتعزيز النظام الكهربائي 2009 ـ 2020 فما هي أبرز ملامح هذه الخطة؟
ـ نحن نعمل لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، عن طريق اعتماد الشركة خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشر المقبلة، بهدف تعزيز النظام الكهربائي بإضافة 32.000 ميغاوات، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق، وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي. وقد بنت الشركة هذه الخطة على منهجية علمية راسخة، وفي ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية مستشرفة آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي بالمملكة، واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.
الشركة أيضا ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد، حيث إن هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة وأخرى ينفذها القطاع الخاص. وستقوم الشركة بتنفيذ عدد من مشاريع التوليد منها، توسعة محطة القرية بالمنطقة الشرقية بإضافة قدرها 1905 ميغاوات وستدخل الخدمة عام 2010، وتوسعة محطة رابغ بالمنطقة الغربية بإضافة 1680 ميغاوات وستدخل الخدمة العام الحالي 2009، وتوسعة محطة الشعيبة بالمنطقة الغربية بإضافة 1200 ميغاوات وستدخل الخدمة في عامي 2011 ـ 2012، وإنشاء المحطة العاشرة وسوف تدخل الخدمة عام 2010 بقدرة 2000 ميغاوات، وهناك محطات ستتم توسعتها وهي في كل من تبوك وجيزان وفرس والثامنة بالرياض. ووفقا للخطة سيتم إنشاء محطات توليد جديدة وتوسعة أخرى عن طريق الشركة والقطاع الخاص وهي: توسعة محطة القرية (الجزء البخاري) بقدرة 1255 ميغاوات، وستدخل الخدمة عام 2012، وإنشاء محطة رأس الزور بقدرة 2600 ميغاوات وستدخل الخدمة 2013، وإنشاء محطة العقير بقدرة 3600 ميغاوات وستدخل الخدمة 2016 ـ 2017.
وتتضمن الخطة برنامجا شاملا لإكمال الربط الكهربائي الداخلي بين مناطق المملكة يتضمن عددا من المشاريع منها استحداث شبكة جهد 380 كيلوفولت في منطقة الشمال الغربي من المملكة لربط محطات التوليد المقترحة في ضباء بمنطقة تبوك ومنطقة العلا ـ الوجه ومن ثم ربطها بشبكة المنطقة الغربية. أيضا هناك خط الربط الخامس بين المنطقتين الشرقية والوسطى جهد 380 كيلوفولت الذي سيدخل الخدمة عام 2013، بالإضافة إلى ربط حائل بالجوف والقصيم ـ المدينة وجيزان ونجران.
* وكم يبلغ برأيكم حجم النمو في الطلب على الكهرباء في السعودية، وهل هناك مشاريع توازي ذلك النمو، وكم يبلغ الاستثمار بتلك المشاريع؟
ـ بلغ نمو الطلب على الكهرباء هذا العام أكثر من 9 في المائة في حين بلغ متوسط النمو للسنوات الخمس الماضية 6 في المائة ومن المتوقع أن يستمر النمو للسنوات الخمس القادمة بمعدل 7 ـ 8 في المائة سنويا.
* أخيرا، ظهرت شركات طاقة متعددة، لماذا لا تدخل الشركة السعودية في تحالفات مع شركات الطاقة المحلية والأجنبية الموجودة في السعودية كأحد الحلول لمواكبة النمو في قطاع الكهرباء؟
ـ منذ عام 2003 والشركة مهتمة بدخول القطاع الخاص كشركاء في تطوير قدرات التوليد بالمملكة، وقد نجحت الشركة في الدخول بمشاريع الماء والكهرباء كمشارك مستثمر ومشتر للطاقة في كل من مشروع الشعيبة والشقيق والجبيل، والآن في مشروع رابغ ومشروع الرياض، ويبلغ حجم استثمارات هذه المشاريع أكثر من 40 مليار ريال، وقد حددت الشركة 30 ـ 40 في المائة من المشاريع القادمة للقطاع الخاص بمعدل مشروع واحد على الأقل سنويا.
* إذن ما هي الجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين وتطوير الشبكة في المناطق التي تشهد انقطاعات في الخدمة الكهربائية، وأين تقع مواقع التطوير والتحسين؟
ـ لاشك أن الشركة السعودية للكهرباء، تولي تشغيل الشبكة الوطنية اهتماما بالغا لضمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في جميع أنحاء المملكة من خلال شبكات نقل الطاقة على الجهود (110 كيلوفولت ـ 380 كيلوفولت) بلغ عددها 30 محطة تحويل جديدة. نحن نعمل باستمرار على تدشين عدد من المشاريع الجديدة وتعزيز مشاريع أخرى قائمة لتحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها التشغيلية. كما تعمل الشركة على الحفاظ على استقرارية الشبكة الوطنية والتعامل بكفاءة عالية مع ارتفاع الطلب على الاحمال الكهربائية. وكمثال على ذلك فقد شهد عام 2008 تدشين وترسية عدد من المشاريع الجديدة وكذلك تعزيز مشاريع قائمة لتحسين وتطوير شبكات نقل الطاقة ورفع كفاءتها التشغيلية.
فنتيجة الجهد الفائق 230 كيلوفولت 380 كيلوفولت تمت إضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية جديدة بطول 1050 كيلومترا دائريا، وتم تعزيز محطة تحويل قائمة بمحول واحد بسعة قدرها 125 وقواطع كهربائية، إضافة 4 محطات بعدد 8 محولات وسعة 2868. أما على الجهد العالي 110 كيلوفولت 132 كيلوفولت فقد أضفنا 12 محطة تحويل جديدة بعدد 32 محول بسعة إجمالية قدرها 1898، وإضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية جديدة بطول 763 كيلومترا دائريا، وتعزيز محطات تحويل قائمة متضمنة 5 محولات سعة إجمالية قدرها 247 (م.ف.أ). وتعكس المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها النمو في شبكات النقل، حيث بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 40286 كيلومترا دائريا حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) 2009 مقارنة بـ 29600 كيلومتر دائري وذلك عند بداية تأسيس الشركة في أبريل (نيسان) 2000. ولا أخفي سرا، فالشركة تقوم سنويا بتخصيص مبالغ كبيرة لتحسين وتعزيز شبكات التوزيع من خلال تحليل الأعطال أو نتيجة دراسة الشبكات وتطور الأحمال المستقبلية. يشمل التحسين والتطوير كافة أجزاء الشبكة سواء على الجهد الفائق أو المتوسط أو المنخفض. وقد خصصت الشركة لتعزيز وتحسين شبكات التوزيع على نطاق المملكة مبلغ 632.566 مليون ريال وذلك خلال العام الحالي 2009.
* لكنكم طرحتم قبل فترة فكرة إدراج بطاقات مسبقة الدفع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بأجور معينة، أين بلغ مشروعكم هذا، وهل تواجهون مصاعب في إنجاز هذا المشروع؟
ـ فكرة بطاقات مسبقة الدفع تتطلب استبدال العدادات القائمة بعدادات رقمية جديدة ذات مواصفات خاصة تتناسب مع الفكرة المطروحة وأنظمة معلوماتية ذكية لإدارة السداد والدفع المسبق. أؤكد لك أن المشروع في مراحل متقدمة من خطة التطبيق وعلى وشك الانتهاء من إزالة بعض العقبات التقنية والتصنيعية لدى الشركات المصنعة، ليتناسب المنتج المطروح مع الظروف البيئية والمناخية القاسية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لمستويات تتجاوز قدرة الإلكترونيات المستخدمة عالميا لنفس الغرض، إضافة إلى التأكد من تقديم هذا المنتج خدمة أفضل وتحقيق المصلحة العامة للمشتركين المستهدفين من خلال الشرائح المعتمدة حاليا.
* ولكن يثير البعض أن أسعار الكهرباء المقدمة للمصانع تعتبر مرتفعة مما يتسبب في عزوف المصانع إلى الدول المجاورة التي تقدم تسعيرة أقل، ما رأيكم في هذا الموضوع؟
ـ بمقارنة التعريفات الكهربائية بالدول الخليجية والعربية، يلاحظ أن أسعار التعريفة الصناعية في السعودية من أقلها، وهي منخفضة مقارنة بمثيلاتها من الدول. فعلى سبيل المثال في جبل علي الكهرباء أكثر من 20 هللة، في حين أنها لدينا بـ12 هللة فقط، التعريفة الصناعية تقترب من سعر التكلفة وتعتبر جاذبة للاستثمار، من المعروف أن المستثمرين في السعودية يرون أن تكاليف الطاقة الكهربائية لا تمثل نسبة مهمة في حساب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية في دراسة الجدوى الاقتصادية لقلتها مقارنة مع الدول الأخرى.
* وبرأيك، ماذا يهدف مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهل ستتم مراجعة هذا المشروع؟ وإذا كانت الإجابة بلا فلماذا؟
ـ الشركة تساند دائما إنجاح برنامج هيكلة قطاع الكهرباء، وقد وضعت الشركة منذ البداية رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لذلك والمبنية على فصل الأنشطة، التي بدأ تطبيقها بالفصل الإدارى بين النقل والتوزيع والتوليد منذ سنتين. كما تم الفصل المالي بين الأنشطة اعتبارا من عام 2008، وسيتبعه إن شاء الله حسب الخطة تحويل التوليد إلى شركات ضمن الشركة السعودية للكهرباء، وستكون متاحة للمستثمرين مستقبلا حسب توجيهات الدولة والمساهمين، وهذا الأمر سينطبق على التوزيع والنقل، نحن نطمح إلى الوصول لسوق تنافسية، لكن يجب أن يعتمد برنامج مناسب من حيث الأسلوب والتوقيت لذلك، ويجب توفر بعض المتطلبات الأساسية من أجل نجاح عملية فتح السوق، دون الإضرار بالخدمة المقدمة للمواطنين، أو وجود خلل في الدخل قد يؤثر على وضع الشركة المالي.
وكما قلت لك، فإن تحويل الشركة إلى عدة شركات، هدف استراتيجي للشركة، وهناك متطلبات يجب أن تتحقق حتى تكون الهيكلة ناجحة، وتحقق الهدف المأمول منها، ومن أهمها توفر احتياطي في قدرات التوليد وتقوية شبكات النقل وإقرار تعريفة مناسبة يعمل الجميع الآن على تحقيقها خلال الفترة القادمة.
* ومن حيث حجم الربح في الشركة لا يزال غير مواكب التطلعات ولا يتواءم مع منشأة تعتبر المزود الوحيد والمنفرد بخدمة حيوية كطاقة الكهرباء، إلى ماذا تعزون ذلك؟
ـ مثلما يدرك الجميع أن أسعار بيع الكهرباء محددة من الدولة التي تراعي شرائح المجتمع المختلفة والتعرفة المطبقة حاليا، تم اعتمادها منذ 9 سنوات وهي تنطوي على ربح محدود وعلى العموم فشركات الكهرباء دائما وفي معظم دول العالم لا تحقق أرباحا عالية مثل شركات الاتصالات أو التصنيع أو غيرها.
* ما هي الأسباب التي تعوق توسع الشركة استثماريا وحالت دون تقديم خدمات تضمن الاستمرارية في التيار دون انقطاع؟
ـ الشركة لم تتوقف عن الاستثمار في مجال التوسع في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، فقد استثمرت خلال السنوات الماضية منذ إنشائها أكثر من 80 مليار ريال، كما أنها تقوم بتنفيذ مشاريع بأكثر من 75 مليار ريال، ولكن النمو على الطلب يتطلب مزيدا من الاستثمارات لإيجاد احتياطي كاف واستبدال شبكات التوزيع المستهلكة، نأمل أن تتمكن الشركة مستقبلا من تحقيق ذلك.
* الإيرادات التي ستتحقق من إصدار الصكوك الذي أطلقتموه مؤخرا، أين ستستثمرون هذه الأموال التي تعود بها تلك الصكوك؟
ـ لا شك، سنسعى في أن تنصب هذه الأموال المستحصله في تمويل مشاريع عدة يجري تنفيذها، وتهدف لزيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية 25 في المائة، بالإضافة إلى مشاريع الربط القائمة، وتعزيز الشبكات القائمة، بقدرات أكبر، لتأمين طاقة كهربائية أيضا بشكل أكبر.
* وبرأيكم لماذا تحجم المؤسسات المالية عن إقراض الشركة السعودية للكهرباء؟
ـ المؤسسات المالية بالمملكة لم تحجم عن إقراض الشركة بل إنها دائما ما تثق بالشركة، ولكن قدرة الشركة على الاقتراض لها حدود وكأي شركة مساهمة في العالم، ولذا بدأت الشركة في طرق وسائل تمويل أخرى كإصدار الصكوك أو الاتفاق مع المقاولين على دفعات طويلة الأمد لسداد تكاليف المشاريع أو غيرها.
* اتخذت في الشركة «معدلات التضخم» المنعكسة على المصاريف التشغيلية وأسعار المواد والخدمات وكذلك زيادة مصاريف الاستهلاك لدخول مشاريع جديدة في الخدمة، كمبرر خلال السنوات المنصرمة حول النتائج المالية، فكيف سيكون الحال بعد أن تراجعت معدلات التضخم هذا العام إلى مستويات متدنية؟
ـ التضخم وارتفاع أسعار المواد التي تأتي معظمها من خارج المملكة يؤثر تأثيرا مباشرا على تكاليف التشغيل وليس مبررا كما ذكرتم بل هي حقيقة وعندما تنخفض أسعار المواد مثل الحديد والنحاس وقطع الغيار وتكاليف المقاولين فسوف ينعكس ذلك على زيادة صافي أرباح الشركة.
* لكنكم لجأتم إلى استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة ترتيب نشاط الشركة بما يتلاءم مع التطورات الجارية، من خلال إعلانكم عن تكوين 6 شركات تعمل في نشاطات التوليد والنقل والتوزيع، ألا ترون أن موعد إطلاقها عام 2011 تشوبه صعوبة بالنظر إلى عدد الشركات وإيجاد كوادر مؤهلة لقيادتها بشكل مهني تجاري كما هو مخطط له؟
ـ منذ أن بدأت الشركة عملها وأقرت أول هيكل تنظيمي وهي تهيئ نفسها لهذه الخطوة فقد بدأ العمل بتكوين وحدات عمل شبه متكاملة وتم فصلها ماليا عام 2008 وبدأ الفصل القانوني لها وأعتقد عام 2011 سيكون ممكنا لانطلاق هذه الشركات حيث إنها في المراحل الانتقالية ستكون ضمن الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة.
* دعنا ننتقل لمحور آخر من حيث توليد الطاقة، هل شاركتم في عملية أبحاث توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة النووية؟ وهل تعتقدون أن الطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة الطلب الكبير على الكهرباء؟
ـ بناء على توجيه من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، درسنا مدى جدوى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بدول الخليج العربية، تم تشكيل فريق عمل خليجي، وحاليا تشارك الشركة ضمن فريق المملكة.
وقام الفريق بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أعدت دراسة جدوى لاستخدام الطاقة النووية كخيار لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وقد أثبتت الدراسة أن استخدام محطات كهرباء وتحلية مياه نووية، أمر ذو جدوى اقتصادية، ويجري حاليا استكمال الدراسات التفصيلية للأخذ بالاعتبار الطاقة النووية كأحد خيارات توليد الكهرباء وتحلية المياه المخطط لها.
تعلمون أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة تجاوز المعدلات العالمية للنمو السنوي المتعارف عليه، وقد تعدى في المملكة أكثر من 10 في المائة في بعض السنوات، ومن المتوقع أن لا يقل عن ذلك في السنوات القادمة في ظل النمو الاقتصادي والعمراني والصناعي الذي تشهده المملكة والمشاريع ذات البنية التحتية الضخمة التي ستنفذ في المستقبل المنظور. ونظرا إلى أن هذا النمو السنوي العالي يتطلب توفير محطات إنتاج ضخمة ستستهلك كميات ضخمة من البترول، الأولى أن يتم تصديره بالإضافة إلى أن الانبعاثات الضخمة للغازات المضرة للصحة تتطلب استثمارات ضخمة للتقليل منها، ومن هنا نرى أن بناء محطات نووية لإنتاج الكهرباء يعتبر ضمن الحلول المثلى لمواجهة الطلب الكبير المتزايد على الكهرباء، الطاقة النووية بلا شك أهم البدائل المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء ولكن تقنياتها محتكرة لدى دول محددة، وتقوم دول الخليج حاليا بالتباحث مع تلك الدول لتحديد إمكانية إقامة محطات كهرباء باستخدام الطاقة النووية إذا وجدت أنها ممكنة وذات جدوى في المستقبل.
* وهناك أبحاث ودراسات تعمل على إجرائها الشركة في تقنية النانو، في أي المجالات تسعون لاستخدام تلك التقنية؟
ـ الشركة مستعدة لاستخدام أحدث التقنيات بما فيها تقنية النانو، ونحن نتابع ما تقوم به بعض الجامعات ومراكز البحوث للدخول معهم والاستفادة من هذه التقنية في مجال أعمال الشركة.
* أكد خبراء وباحثون من الصين أن السعودية تتمتع بوجود طاقة هائلة تعادل الطاقة النفطية، وهي الطاقة الشمسية.. لماذا لا تستفيد شركة الكهرباء من توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية؟
ـ نعم لدينا طاقة شمسية هائلة وعلى مدار العام ويمكن أن تكون أحد المصادر الهامة في إنتاج الكهرباء مستقبلا ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع تكاليف إنتاجها في الوقت الحاضر مقارنة بالوقود الحالي ويحتاج الأمر إلى مساندة من الدولة لتعويض الفارق وهذا ما حصل في جميع دول العالم، حيث إن التكلفة تصل ما بين 8 ـ 10 أضعاف تكلفة إنتاجها بالوقود الأحفوري (الغاز أو البترول).
* كانت هناك تجربة في المنطقة الشرقية من خلال تقديم خدمة الإنترنت عن طريق الكهرباء، لماذا لم يتم تقديم الخدمة بشكل تجاري، وتحقيق مكاسب للشركة في ظل الطلب الكبير على خدمات الإنترنت في السعودية، كيف تقيمون هذه التجربة، وهل نجحتم فيها، وبالتالي من الممكن أن نراها في مناطق أخرى؟
ـ لقد بادرت الشركة منذ عام 2004 بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة لتجربة تطبيق النطاق العريض باستخدام كابلات الكهرباء لنقل المعلومات، وتم عمل عدة مشاريع تجريبية ولكنها ما زالت تحتاج إلى حلول لبعض الأمور الفنية، كما أن الشركة بانتظار صدور تشريعات لمثل هذه الخدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* دعنا نعود لشأن الشركة الداخلي، كانت شركات الكهرباء مفصولة عن بعضها في السابق ومن ثم عادت للتفكك والآن بدأتم في تحويل قطاعاتها المختلفة لشركات مستقلة، فلماذا ذلك؟
ـ هذا صحيح، فشركات الكهرباء سابقا، كانت مبنية على نطاق جغرافي وتحوي الشركة الواحدة جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والخدمات المساندة لها، وتسمى مثل هذه الشركات بالشركات ذات النطاق الرأسي، ومنذ أن بدأ تحرير سوق الطاقة الكهربائية بالدول المتقدمة، بدأ تقسيم هذه الشركات ذات التركيبة الأفقية إلى قطاعات منفصلة كل قطاع يتخصص في مهمة محددة، إما التوليد أو النقل أو التوزيع، وتكوين عدة شركات لذلك أو ما يعرف بالتركيبة الأفقية، يؤدي إلى عدم الاحتكار والتنافسية بين هذه الشركات، لأنها تشترك بتقديم خدماتها بنفس الوقت لنفس نوعية العملاء، وتحرير سوق الكهرباء لدينا يمر بهذا الإجراء نفسه، ولهذا السبب أنشأنا عدة شركات توليد وشركة للنقل وشركة للتوزيع، ربما يتطور ذلك مستقبلا إلى أكثر من شركة للنقل، وأكثر من شركة للتوزيع، بهدف ترسيخ الشفافية وتقليل النفقات وزيادة الكفاءة وإتاحة الفرص للمقارنة بين شركات ذات فرص متساوية وبالتالي ترسيخ مبدأ التنافسية الذي سيؤدى بمشيئة الله إلى الوصول للأفضل، وقد تم دمجها جميعا في الشركة السعودية للكهرباء بغرض التخصصية في كل نشاط والتركيز على التخطيط الاستراتيجي على مستوى المملكة، أما التوزيع القادم فهو لفصل كامل نشاط التوليد على مستوى المملكة عن النقل والتوزيع، وكذلك توحيد النقل في المملكة في شركة واحدة للاستفادة من التخصص في الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية وهذا ما تضمنته خطة تطوير صناعة الكهرباء.
* ولكن يشار إلى وجود مشاكل إدارية في الشركة وهو ما ينعكس على أداء الشركة في تقديم الخدمة، هل هذه المعلومات صحيحة، هل تعاني الشركة من نقص في الكوادر البشرية؟
ـ لا توجد مشاكل إدارية في الشركة ولله الحمد والشركة تدار من قبل كفاءات وطنية ذات خبرة طويلة، ولكن التوسع في أعمال الشركة وتناقص تلك الكفاءات بالتقاعد أو اغتنام فرص موجودة في السوق يلقي بعبء أكبر على أداء الشركة في تدريب وتطوير مزيد من الكفاءات الوطنية لسد النقص إن وجد، فالشركة تستقطب أكثر من 800 شاب سعودي سنويا من حملة الثانوية والكليات التقنية إضافة إلى 400 شاب جامعي من مختلف التخصصات يتم تدريبهم نظريا وعمليا ليحلوا محل من تسرب بالتقاعد أو غيره.
* الأهم هنا، هل سينعكس ذلك على فاتورة الخدمة، وكيف؟
ـ قد لا ينعكس بشكل مباشر ولكن على المدى البعيد سيكون له أثره في الخدمة والحد من ارتفاع التكاليف وتحسين بيئة العمل.
* بادرة إنشاء شركات تابعة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لخطة الشركة السعودية للكهرباء لتطوير قدراتها، فبعد أن أعلنتم عن شركة متخصصة في الاتصالات تلتها شركات أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، هل لديكم نوايا لإطلاق شركات أخرى وفي أي المجالات؟
ـ هذه الخطوط ضمن استراتيجية الشركة في أداء أعمالها في المستقبل ولن تتردد الشركة في إنشاء شركات أخرى تقدم خدماتها ما دامت هناك جدوى ومنفعة من إنشائها.
* وهل لكم أن تقدموا تفصيلا حول ما ستقدمه تلك الشركات من خدمات مباشرة للمستهلك، وكيف ستسير أعمال تلك الشركات؟
ـ لو لم تكن هذه الخطوة تخدم الشركة والقطاع والمستهلك لما أقدمت عليها الشركة فهناك مزايا عديدة نأمل أن تتحقق من فصل التوليد إلى شركات متنافسة من ناحية تحسن الأداء والتشغيل التجاري مما ينعكس على تكلفة المنتج إن شاء الله.
* على ذكر الشركات، ألا ترون أن لدى الشركة السعودية للكهرباء قطاعات في داخلها تمثل هياكل اقتصادية مستقلة ويمكن الاستفادة منها كما هو الحال لشركة الاتصالات التي أعلنتم عنها التي ستقوم بإدارة وتشغيل وتسويق فائض شبكة الألياف البصرية التي يتم تحديدها وفصلها عن شبكة اتصالات الشركة، وتقوم تلك الشركة بخدمات تأجير الفائض على مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، ما هي تلك القطاعات التي ينتظر أن يتم الاستفادة منها على المدى البعيد للشركة؟
ـ نعم فهناك قطاع الخدمات العامة إلى جانب شركة الاتصالات وهناك قطاع تنفيذ المشروعات وغيرها وهذه كلها خاضعة للمراجعة ويمكن تحويلها إلى شركات تقدم خدماتها للشركة والآخرين.