تعتزم أمانة جدة إطلاق شركة مساهمة للنقل العام في جدة وذلك بعد أن يتم الانتهاء من دراسة يجري العمل عليها وذلك بنهاية العام الجاري، بعد أن تم الانتهاء من إعداد المخطط العام بين النقل وامانة جدة بحسب أمين جدة المهندس عادل فقية.
أمين جدة الذي أكد أمس أنه من المقرر خلال الشهرين القادمين طرح الخريطة الرقمية للمدينة والتي يستطيع كل ساكن في جدة أن يدخل عليها ويحدد ما إذا كانت هناك ملاحظة أو رصيف مكسور أو حفرة في الشارع، قال «إنه سيتم مع نهاية العام الجاري تأسيس شركة مساهمة للنقل العام يتم حاليا عمل دراسة الجدوى لها بعد أن تم الانتهاء من المخطط العام بالتعاون بين الأمانة ووزارة النقل».
وطالب المهندس عادل بن محمد فقيه، أمين محافظة جدة، أعضاء جمعية مراكز الأحياء بالمشاركة في تفعيل الخطة الاستراتيجية لتنمية محافظة جدة، ومراقبة المشاريع، وتكوين قاعدة عريضة لبرنامج أصدقاء جدة الذي أطلقته الأمانة. وأكد خلال استعراضه لمسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة في حضور ما يزيد على 400 عضو من جمعية مراكز الأحياء، أن المشاريع التي تحتوي عليها الخطة ومنها تطوير العشوائيات والنقل العام ومشاريع شرق جدة ومشاريع الواجهة البحرية ليست «مشاريع على الورق»، وإنما تم بالفعل البدء في تنفيذ أو إجراءات العديد منها.
وقال «العشوائيات تم البدء فيها بتأسيس تحالفات لتطوير خمسة أحياء في مشروعي تطوير منطقة قصر خزام وتطوير الرويس، وسيتم مع نهاية العام الجاري تأسيس شركة مساهمة للنقل العام يتم حاليا عمل دراسة الجدوى لها بعد أن تم الانتهاء من المخطط العام بالتعاون بين الأمانة ووزارة النقل».
وأشار المهندس فقيه إلى أن أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق جدة، تم زراعتها وتروى من المياه المعالجة الناتجة من محطة الأمانة، وأردف أن أولويات الأمانة كثيرة وتحدياتها كبيرة وتحتاج إلى أكثر من 20 مليار ريال سنويا كميزانية لتنفذ ما تطمح إليه من مشاريع.
ولفت فقيه إلى أن الأولويات تتركز حاليا حول مشاريع فك الاختناقات المرورية والنظافة والسفلتة وعدد من مشاريع البنية التحتية، موضحا أن الأمانة حددت 200 موقع كمرافق عامة سيتم استخدامها كحدائق عامة، أو سيتم تخصيصها كحدائق نوعية، ومنها حدائق مراكز الأحياء التي تم الانتهاء من تحديد 16 موقعا لها، ورفع الكروكي الخاص بها، وجار توقيع اتفاقيات الرعاية لخمسة منها.
وبين أنه سيتم عمل معرض يتم من خلاله تحديد المواقع الممكنة لإنشاء حدائق أو ساحات، وسيتم دعوة رجال الأعمال إليه، منوها أنه تم تحديد 45 موقعا كملاعب للشباب وساحات عامة من المتوقع أن تكون جاهزة بدءا من الصيف الحالي، حيث سيتم تسليم مراكز الأحياء اليومين القادمين 20 ملعبا بمختلف أحياء جدة.
من جانبه أوضح المهندس حسن الزهراني أمين عام جمعية مراكز الأحياء بجدة، أن حضور ما يزيد على 400 عضو من جمعية مراكز الأحياء لورشة العمل يؤكد على حرص أعضاء الجمعية على المشاركة بإبداء الرأي في تحسين الخطة والمشاركة فيها ودعمها.
وكان أمين جدة المهندس عادل فقيه قد قدم عرضا مختصرا لمسودة الخطة الاستراتيجية والتي تتضمن 13 محورا، وأوضح أن الأمانة وبتكليف من محافظ جدة قامت بإعداد خطة استراتيجية لتطوير محافظة جدة للعشرين عاما القادمة، وتم التباحث فيها قبل إطلاقها في حفل شرفه أمير المنطقة في مجلس المحافظة لتكون تعبيرا تفصيليا لمحافظة جدة، وجزءا من الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمنظور شمولي يأخذ محيط جدة الإداري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار أثناء التخطيط للارتقاء بإنسان هذه المحافظة وبيئته التي يعيش فيها نحو مصاف العالم الأول.
وأشار فقيه إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم التنمية المستقبلية حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، بالإضافة إلى المناطق غير المخططة (العشوائية) والإدارة. وأكد أن الأمانة قامت بالتعاون مع خبراء عالميين ومحليين بوضع الخطوط الأولية لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتطلب التعاون الإيجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر جهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 2030م، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنى التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط، وتعزيز دور جدة الاقتصادي، وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد. وقال إن خطة جدة الاستراتيجية تهدف إلى تكوين رؤية وإطار حول مستقبل مدينة جدة وتطورها، مؤكدا أن هذه الرؤية تطمح إلى تحويل جدة إلى مدينة عصرية ذات خصائص تنافسية دولية قادرة على تقديم نوعية عالية من الحياة وحماية البيئة، وهو ما يستوجب مشاركة كافة الأطراف المعنية بعملية التطور المحلي للمدينة، سواء كانوا من السكان المحليين، أو رجال الأعمال، أو المستثمرين، وغيرهم من الشركاء الحكوميين.