حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من وجود مكاتب سفر وسياحة وهمية، تعمل على الترويج لبرامج سياحية غير صحيحة للمواطنين والمقيمين، داعية إياهم إلى التأكد من شرعية ترخيص أي مكتب سياحة يتم التعامل معه، قبل دفع المبالغ المالية. وأكد الدكتور محمد الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك، لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 4 شكاوى تقدمت إلى جمعيته عقب موسم صيف العام الماضي، يتظلمون فيها ضد مكاتب سياحية أجرت لهم حجوزات طيران وفنادق غير صحيحة، مضيفا أن تلك المكاتب تقوم بأعمالها الاحتيالية مع بداية موسم الصيف وتختفي مع نهايته.
وعزا الحمد، قلة الشكوى التي تصل الجمعية والتعاطي معها، إلى ضعف الإمكانيات المتاحة لها وضعف الموارد المالية والبشرية المخصصة للجمعية، مطالبا تفاعلا وتعاونا أكبر مع الجمعية من قبل المؤسسات الحكومية بالأخذ بتوصياتها، إضافة إلى المستهلك الذي ينبغي أن يدرك بأن دور الجمعية يكمن في أنها حلقة الوصل بين المستهلك والجهات الحكومية المسؤولة.
وشدد الحمد على الراغبين في السفر إلى خارج البلاد، حال تعاملهم مع مكاتب سفر وهمية، التنبه إلى عدم الوقوع في شراك إعلاناتها عن برامج السياحة المغرية التي تنتشر في الصحف، مطالبا الجهات المسؤولة المتمثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الطيران المدني بتعقب المكاتب الوهمية ومعاقبتها، من خلال كشف إعلاناتها الخادعة في الصحف المحلية.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن يتأكد جميع من يتعامل مع مكاتب السفر والسياحة من صحة الترخيص ومن جدية الحجز بالاتصال على شركات الطيران والفنادق، وإبلاغ جمعية حماية المستهلك أو الجهات المسؤولة في حال وقوع الشك عن تلك المكاتب، مشيرا إلى أن تلك المكاتب استغلت فترة انتقال دائرة تراخيص مكاتب السفر والسياحة من هيئة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتستخدم مكاتب السفر الوهمية أساليب احتيالية لتمرير عمليات النصب والخداع للمسافرين، والتي تعمد إلى تغييرها في كل موسم سياحي، إضافة إلى لجوئها لاستغلال وكالات سفر معروفة كغطاء لتمرير عمليات الاحتيال على المسافرين، بحيث يستأجر أحدهم موقعا صغيرا أو طاولة في أحد المكاتب المعروفة لمدة شهرين فقط تكفي لتغطية موسم السفر، مع استغلال اسم وهاتف هذا المكتب للترويج لبرامجه السياحية الاحتيالية التي يعلن عنها وبيعها بأسعار زهيدة وغير منطقية غالبا ما تكون أقل من الأسعار المتعارف عليها.