وضع وزراء العمل الخليجيون، في اجتماع تشاوري عقدوه في العاصمة الرياض، الأسس الأولية، لإطلاق استراتيجية مشتركة، لمدة عامين، بغية خفض نسب البطالة، عبر إعادة هيكلة التعليم، والدفع بمخرجات الحركة التعليمية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وأبلغ الدكتور عبد الله بن عقله الهاشم الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي لشؤون الإنسان والبيئة، الصحافيين بأن اجتماع وزراء العمل أمس، ركز على بنود أهمها: «المساواة بين مواطني دول المجلس، ورفع سقف الراتب لحد مساواته بين الخليجيين في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة المناهج الدراسية».
واعتبر الهاشم الذي كان يتحدث في لقاء، حضرته «الشرق الأوسط» أمس، أن مشكلة المواطنين الخليجيين مع وظائف القطاع الخاص، كمن يريد دخول سباق الفورمولا بسيارة «وانيت». وأضاف «القطاع الخاص لا يبحث إلا عن الكفاءات، فعلى الخليجيين تجهيز أنفسهم ابتداء».
ورأى الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في أمانة مجلس التعاون، بأن مشكلة البطالة في الدول الخليجية ليست في عدم وجود وظائف، لكنها في نوعية الوظيفة التي يطمح لها الشاب الخليجي، لأنه ـ طبقا للهاشم ـ «يريد أن يصبح مديرا من أول مرة».
وتأتي الموضوعات التي تباحث حولها وزراء العمل، في إطار تفعيل مضامين الورقة القطرية التي تم تقديمها للقمة التشاورية الـ11، لقادة دول التعاون.
ومن أبرز مضامين ورقة قطر لتفعيل التعاون بين الدول الخليجية، «تعزيز الآثار الإيجابية المباشرة على تنقل القوى العاملة الوطنية بدول المجلس، والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل».
وأشار الدكتور عبد الله الهاشم، إلى أن وزراء العمل في الدول الخليجية (السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، الإمارات)، أكدوا على أهمية «الاستفادة من الخريج أيا كان تخصصه، بالتركيز على إخضاعه لدورات تدريبية».
وتم الاتفاق بين وزراء العمل في الدول الخليجية، أمس، على «تقليل الأيدي العاملة الهامشية، والتركيز على نوعية العمالة وليس الكم»، فيما تم البحث أيضا في «فكرة دعم شركات العمالة في الخليج بتكفل الحكومة نصف راتب موظف القطاع الخاص».
واعتبر عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، اجتماع وزراء العمل «أكبر دليل على الإصرار في المضي قدما نحو القضاء على ظاهرة البطالة».
وطبقا لأمين عام المساعد لمجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة، فإن كل الرؤى والأفكار والنقاط التي بحثها وزراء العمل أمس، سيتم بلورتها في اجتماع الوزراء المقبل الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر (تشرين الثاني)، ووضعها في برامج، ورفعها للقادة في قمة الكويت المقبلة.
يذكر بأن الورقة القطرية التي قدمت لقادة الدول الخليجية في مايو (أيار) الماضي، احتوت على «رؤى وأفكار ومقترحات بشأن مسألة البطالة في المجتمعات الخليجية».