رصد برنامج أطلقته أمس 3 جهات حكومية في السعودية، 23 مليون ريال، لسددا فواتير الكهرباء عن الأسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي حددت فيه الجهات المسؤولة عن هذا البرنامج، طريقة لاحتساب مستوى الاستهلاك الكهربائي، يأخذ في الاعتبار تفاوت درجات الحرارة في بعض المناطق.
ويأتي هذا المبلغ الذي سلمته وزارة الشؤون الاجتماعية أمس لشركة الكهرباء السعودية، مرشحا للارتفاع في الأشهر المقبلة، في حال ضمت قوائم المستفيدين أعدادا أكبر من المسجلة حاليا في البرنامج.
وطبقا لتأكيدات الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، فإن قرابة الـ114 ألف أسرة ضمانية، ستستفيد من «برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي»، من أصل 650 ألف أسرة، تمثل ما نسبته 18 في المائة في المجموع الكلي لأسر الضمان.
وعزا الوزير العثيمين، ضعف إقبال الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي،على التسجيل في برنامج سداد فواتير الكهرباء، لـ«شائعة»، تحدثت عن أنه سيتم خصم المبلغ المخصص للفاتورة من معاش الأسرة الضماني.
ورد على هذه الشائعة بقوله «للأسف الشديد ظهرت شائعة بأن ما يسدد من هذه الفواتير، سوف يخصم من المعاش الضماني، وهذا أربك الزملاء، في الجهات المشتركة، وأحجم المستفيدون عن التقدم. وأحب أن أؤكد أن ما سوف يسدد في هذا البرنامج لن يستقطع من المعاش الضماني».
وأضاف في تبريره لضعف الإقبال «أعتقد أن السبب الذي دعا البعض عن الإحجام في التقدم هو الإشاعة والخوف أن المبلغ سيقتطع من المعاش الضماني. لن يخصم ريال واحد».
وتم تقسيم المبالغ التي سيتم دفعها كفواتير للكهرباء، طبقا للاستهلاك اليومي، باختلاف الأجواء التي تتسم بها المناطق السعودية، إن كان من ناحية البرودة أو الحرارة، أو الاعتدال.
ويشير الدكتور فريد بن محمد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أن «الموقع الجغرافي له علاقة بدرجة الحرارة والاستهلاك. فمثلا في أبها يختلف الاستهلاك عن ما هو في جازان، لأن العلاقة بالطقس وكمية الاستهلاك».
وجاء برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن أهداف تسعى للتخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين.
يقول المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء «كنا نحلم بهذا الأمر منذ سنوات طويلة، لأننا نلاحظ المعاناة التي يتعرض لها منسوبو الضمان الاجتماعي من تسديد الفواتير».
وشرح حول طريقة احتساب الفاتورة بقوله «سيتم إصدار فاتورة لكل مشترك. هناك مبلغ محدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فإذا كان المبلغ في حدود المحدد له يسدد مباشرة، وإذ كان هناك فائض يسدده المشترك في الضمان عن ما زاد في كل فاتورة».
ويشير محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إلى أقصى وأدنى حد للمبلغ الذي يمكن أن يتم التكفل بسداده عن الأسر الضمانية، والذي يتراوح ما بين 325 ريالا للأسرة المكونة من 8 أشخاص، و79 ريالا للحالة الضمانية المكونة من شخص واحد.
وهنا، أشار المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، في رده على من اعتبر المساهمة بـ300 ريال كحد أقصى، مبلغا هامشيا، إلى أن المبلغ جيد، وخصوصا بالنظر إلى أن «متوسط قيمة الفاتورة التي تصدر لـ 62 في المائة من المشتركين 100 ريال»، فيما أكد مسؤول في الشؤون الاجتماعية بأن المبلغ تم دراسته بشكل فني وعلمي.
وحول ما إذا كانت هناك ضمانات من الممكن أن تقدمها وزارة المياه والكهرباء لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية على المستفيدين من برنامج سداد الفواتير، قال الوزير الحصين «انقطاع الكهرباء موضوع آخر، ليس له علاقة بمستحقي الضمان من عدمه. هذا يعالج لجميع المستهلكين». وتأتي إجابة الوزير حول هذه الجزئية، في الوقت الذي يدفع برنامج دعم فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة بـ«ضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء للمستفيدين»، كأحد الأهداف الرئيسية التي ينطلق في عمله منها.