قال الدكتور عمر عبد الله سويلم، مدير مشروع تطوير مرفق القضاء «مشروع عدل»، وهو مشروع يجري القيام به بالتعاون بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووزارة العدل السعودية، إن الجامعة أنهت عملية المسح الشامل لجميع مواقع القضاء بالسعودية، مشيرا إلى انه تمت زيارة أكثر من 60 مرفقا؛ وذلك لمشاهدة واقع هذه المرافق القضائية ومعاينة جوانبها الإدارية والإجرائية والفنية.
وأضاف الدكتور سويلم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في ختام ورشة العمل التشاورية، التي نظمها مركز الدراسات والتخطيط بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، أنه في خلال 4 أشهر المقبلة سيتم تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع لوزارة العدل، موضحا أن المشروع هو عبارة عن تقديم استشارات فنية لوزارة العدل، يتم من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية والآليات المتطلبة لتطوير مرافق القضاء.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أهم الجوانب، التي شملتها عملية المسح، هي تلك المتعلقة بالموارد البشرية وهياكل التنظيم والإجراءات والنظم الحالية، بالإضافة إلى البيئة العدلية من حيث المباني والمنشآت، والثقافة العدلية من حيث عملية التقاضي وفض المنازعات.
وقال الدكتور سهل عبد الجواد، وكيل الدراسات والأبحاث التطبيقية بالجامعة، خلال الكلمة التي ألقاها في ورشة العمل، إن «الجامعة قامت بتكوين فرق عمل من المختصين ذوي الخبرة في التخطيط الاستراتيجي، والدراسات الإسلامية والإدارة الصناعية والحاسب الآلي، والهندسة وتقنية المعلومات، كما استعانت الجامعة بخبراء محليين وعالميين»، مضيفا أن الجامعة «تتبع معايير الجودة العالية في تنفيذ جميع مراحل المشروع».
وأضاف أن «المشروع يسعى لرفع قدرة مرافق القضاء والتوثيق على مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة المستجدات في الجوانب التنظيمية والتقنية وإيجاد بيئة قضائية قادرة على الأداء بفعالية وكفاءة». وحضر الورشة من جانب وزارة العدل، الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرقيب، رئيس المحاكم بالمنطقة الشرقية، وعدد من مسؤولي القضاء وكتابة العدل، وحضرها من الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، والدكتور عمر بن عبد الله السويلم، وأعضاء فريق المشروع.
وتضمنت الورشة حلقتي نقاش تم فيهما توزيع الحضور على مجموعات تناقش آخر ما توصل إليه المشروع.