كشفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة مكونة من جهات حكومية ستبدأ بتطبيق عقوبات وغرامات على نحو 53 منشأة تقوم بتصريف مياه صرفها الصحية في مياه البحر الأحمر عبر 600 مصب مخالف للاشتراطات الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين.
فيما كانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت على لسان رئيسها الأمير تركي بن ناصر عزمها تنفيذ مشروع متكامل لنظافة الشواطئ في موعد حددته بالعام المقبل، مشيرة إلى أن عقوبات رادعه ستطبق بحق كل المخالفين والملوثين للشواطئ بواسطة المصبات. فيما يؤكد الدكتور محمد بن إسماعيل عبد السلام، وكيل أمين جدة للخدمات للإصحاح البيئي في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد انتهاء المهلة الرسمية الثانية التي منحت للمنشآت، بناء على التوجيهات السامية، وتطبيقا لقرارات مجلس المنطقة، ستطبق عقوبات بحق المخالفين، وذلك في ظل معاناة سواحل محافظة جدة من الزيادة الملحوظة في تركيز الملوثات الناتجة عن كثرة التصريف على البحر مباشرة عبر مصبات غير نظامية ناتجة عن مياه الصرف الصحي، أو المياه المختلطة بمواد كيميائية مخالفة للمعايير القياسية الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأبان وكيل أمين جدة للخدمات للإصحاح البيئي، أن الإجراءات التي ستقوم بها أمانة جدة مع جهات حكومية، ستتضمن تغريم أصحاب المنشآت مبالغ عن كل مصب وإغلاق منشآتهم. وأكد مساعد وكيل أمين جدة للخدمات للإصحاح البيئي، التعاون الكامل مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة السعودية للبدء بتنفيذ مشروع تطهير الشواطئ وإعادة تأهيلها، التي أعلنت عنه الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة السعودية أخيراً.
وكان الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية، كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن اكتمال دراسة لمشروع إنشاء الشرطة البيئية، مشيرا إلى سعي الرئاسة للانطلاق في تنظيف شاطئ البحر الأحمر بعد صدور تقارير بينت حجم التلوث البيئي الكبير الذي تعرضت له الشواطئ التي وصفها بأنها لم تصل للحد الخطر جدا.
ولم يخف الدكتور محمد عبد السلام امتعاضه من وضع الشواطىء في جدة التي وصفها بأنها فقدت شواطئها بسبب المشاريع وعمليات الهدم والردم، فأصبحت الشواطئ هاويات خطرة، وهو الأمر الذي يتسبب في كثير من عمليات الغرق في المنطقة.
وقال «البيئة البحرية تعد أحد مكونات الطبيعة الأساسية التي نسعى جميعا للاهتمام بها وحمايتها من جميع العوامل التي قد تؤدي إلى تلويثها والإضرار بها، لأنها ملك للجميع، وكلنا مؤتمنون عليها»، مشيرا إلى أن ذلك التزام أخلاقي أكثر من كونه قانونيا.