قال مسؤول رفيع في وزارة التربية والتعليم السعودية، إنه جار العمل على تنفيذ قرابة الـ3500 مشروع تعليمي في بلاده، ينتظر أن تستوعب 1.7 مليون طالب وطالبة، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار ريال.
ولم يكشف فيصل بن معمر، نائب وزير التربية والتعليم، عن الموعد الزمني المقرر أن تتسلم فيه الوزارة كافة تلك المشاريع التعليمية، التي استعانت في بعض منها بشركات صينية؛ بغية تسريع مراحلها الإنشائية.
لكنه أشار إلى أن «التربية والتعليم»، تتسلم ما معدله 80 مبنى شهريا للبنين والبنات. وأفصح عن أن «هناك 1600 مشروع مدرسي مقبل، نأمل فيها أن تختصر المدة والزمن، وأن تكون بأعلى المواصفات والتصاميم، وهي من دون شك مشاريع رائدة، ونتمنى أن تتحقق بالشكل المطلوب».
وجاء الكشف عن هذا الأمر، بعيد الإعلان عن توقيع الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، عقد إنشاء 200 مبنى تعليمي في مختلف المدن السعودية ومحافظاتها، مع إحدى الشركات الصينية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ريال.
وقال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن التوقيع مع الشركة الصينية، جاء «بعد مفاوضات وتقييم ومقارنة بين هذه الشركة والشركات العالمية المنافسة، وكذلك الأسعار السائدة محليا وعالميا». وقال ابن معمر، نائب الوزير، في مؤتمر صحافي في أعقاب إعلان التوقيع، إن المباني التعليمية التي اتفق مع الشركة الصينية على إنشائها، تمثل ما نسبته 6 في المائة من مجمل المشاريع التعليمية، التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم.
وأكد على حرص وزارة التربية والتعليم، بأن تكون مشاريع المدارس الجديدة «مواكبة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، التي تحاكي المواصفات العالمية، التي تتوفر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم». وعلى الرغم من أن الاستعانة بالشركات الصينية، تأتي رغبة من وزارة التربية والتعليم، لتسريع عملية إنجاز المشروعات، إلا أن ابن معمر ذكر أن قرابة الـ94 في المائة، من المشاريع القائمة حاليا تنفذ من قبل مؤسسات وطنية.
وتعاني وزارة التربية والتعليم من الإنجاز الضعيف لبعض الشركات الوطنية، التي تسلمت مشروعاتها، ومن بين أهم تلك المشارع مبنى الوزارة الجديد، الذي قال عنه نائب الوزير، إنه أحد الشواهد الموجودة لتعثر المشاريع، واصفا نسبة الإنجاز فيه بـ«الضعيفة»، فيما أكد أن البحث جار لإيجاد حل لهذه الإشكالية.
ولذلك، تفكر وزارة التربية والتعليم، طبقا لفيصل بن معمر، بإعادة النظر في ترسية المشاريع المدرسية على نحو فردي.
واعترف نائب وزير التربية والتعليم، بأن تجربة الوزارة السابقة في ترسية المشاريع بشكل فردي أدت إلى تأخر كثير من المشاريع، التي تضررت بسحب عدد من المشاريع. وقال «لا نريد التجربة الحالية، إلا أن تكون تجربة ناجحة؛ لأن تنفيذ المدارس مرتبط بميزانيات محددة».
ويتوقع أن تتسلم وزارة التربية والتعليم، الدفعة الأولى من مشروع بناء 200 مدرسة، التي أعلن عن توقيع عقودها أمس، نهاية العام المقبل، وسط تأكيدات بأن تلك المدارس ستكون مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة 14 شهرا.