بدأ يوم أمس رسميا تسلم وثائق نحو 3 آلاف عقار في حي الرويس في جدة، وعلى مساحة نحو مليوني متر مربع، التي تدخل ضمن مشروع تطوير حي الرويس.
وأوضح الدكتور وليد عبد العال، مدير عام شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من المتوقع تسلم نحو مائة وثيقة ملكية في اليوم الأول على أن يتم تسلم باقي الوثائق في الأيام المقبلة».
وأضاف مدير عام الشركة، أن «هذه العمليات تأتي ضمن خطة المشروع المقسمة على مراحل، تشمل الأولى مرحلة المسح العقاري الشامل وآلية تعويض الملاك، التي من المقرر انتهاؤها نهاية العام الحالي، على أن تشمل المرحلة الثانية إعداد المخطط العام للمشروع وتجهيز الموقع وإزالة الأنقاض، وتملك وبناء مواقع الخدمات العامة؛ ليتم بعدها مرحلة التنفيذ».
من جهته، كشف المهندس وليد محمد تونسي، نائب رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، عن تحديد أربعة مواقع لبناء المساكن الميسّرة والبديلة، وتم الاتصال بشركات أجنبية لتحديد الموقع الأفضل، واختيار الشركة المنفذة في وقت سريع، وسيتم مطلع العام المقبل العمل الفعلي بهذا المشروع، الذي سيراعى فيه إسكان كافة فئات المجتمع من سكان الأحياء العشوائية وغيرهم من الراغبين في السكن، من دون تخصيص المنطقة لسكان العشوائيات فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانتهاء من التصميمات خلال شهرين من الآن.
إلى ذلك، بين الدكتور وليد عبد العال، مدير عام شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري، في المؤتمر الصحافي، الذي أقيم يوم أمس في فندفق الانتركونتننتال جدة، أنه تم الانتهاء من دراسات السكان، وإنهاء المسح الطبوغرافي، والبدء في أعمال المسح العقاري الشامل لكل عقارات منطقة التطوير، حيث من المقرر أن تنتهي هذه الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تم البدء في إعداد المخطط العام للمنطقة عقب صدور قرار الأمير متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات في منطقة الرويس.
وبالعودة للمهندس وليد التونسي، أكد «أن أمانة محافظة جدة قد أوقفت على إثر ذلك تصاريح البناء بمنطقة التطوير، للبدء في أعمال المشروع، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى في جدة، حيث وضعت لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، والموافق عليها من المقام السامي، عددا من الخيارات أمام ملاك العقارات المطلوبة للتطوير، منها المساهمة بقيمة العقار الذي يملكه في المشروع، أو بيعه إلى شركة التطوير بنفس القيمة، كما يمكن للملاك شراء سكن بديل من المساكن، التي يتم بناؤها من قبل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني».
وأضاف أنه «يتم دراسة واقتراح ما يمكن تقديمه فيما يخص السكن البديل لأصحاب الحالات الخاصة والمحتاجين، ضمن البرامج الاجتماعية المصاحبة للمشروع».
وحول المعايير التي سيتم اتخاذها في تقدير أسعار العقارات بالمنطقة قبل البدء في إزالتها، قال المهندس وليد التونسي، ستقوم اللجنة التي تم تشكيلها وفق المنصوص عليه في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمكونة من أعضاء من وزارة المالية ووزارة العدل ومحافظة جدة والأمانة وعضوين من أهل الخبرة، بتقدير قيمة العقار، وبناء على هذا التقدير يعطى ملاك العقارات المطلوبة للمشروع عددا من الخيارات، منها المساهمة بقيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير في مشروع التطوير، أو بيع عقاره إلى شركة التطوير بنفس القيمة المقدرة من اللجنة، أو شراء سكن بديل حسب قيمة التعويض، وذلك من المساكن التي يتم بناؤها من قبل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
يشار إلى أن سكان حي الرويس يتجاوزون نحو 34 ألف نسمة، يشكل الأجانب المستأجرون منهم نحو 90 في المائة من إجمالي السكان.