تتجه وزارة العمل السعودية خلال الأسبوعين المقبلين للحكم في قضية فصل 23 موظفا سعوديا من شركة بترولية مقرها محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، بعد خضوع القضية للدراسة والمناقشة والحكم فيها خلال هذه الفترة. وأوضح محامي المفصولين أن اللجنة الابتدائية تتجه لإصدار الحكم غيابيا وذلك لعدم حضور المفوض أو الوكيل الشرعي الممثل للشركة للبترولية بعد عدة جلسات في القضية.
وكانت اللجنة الابتدائية الأولى في مكتب العمل في محافظة الخبر عقدت الجلسة الثالثة أمس، حيث لم يحضر الوكيل الشرعي للشركة، وقررت اللجنة الابتدائية الأولى، رفع القضية للدراسة والمناقشة والحكم الغيابي، وقالت وزارة العمل إنه من حق اللجنة الابتدائية الحكم غيابيا على أية قضية إذا لم يكن هناك عذر شرعي لعدم الحضور.
وأشار المحامي سلمان الحمد الوكيل الشرعي للمفصولين، إلى أن المفوض أو الوكيل الشرعي لشركة «بي. جي. سيرفس العربية المحدودة» لم يحضر عدة جلسات انعقدت أمام اللجنة المكونة في مكتب العمل في محافظة الخبر، حيث تم تأجيل القضية عدة مرات، مبينا أن الشركة أنهت خدمات 48 شخصا قبل 9 أشهر دون سابق إنذار، مما اعتبر فصلا تعسفيا، مبينا أنه يترافع عن 23 شخصا للمطالبة بحقوقهم وإرجاعهم للعمل، بعد أن انفصل عن القضية نحو 25 موظفا، حيث بدأ بعض الموظفين بالبحث عن فرص عمل في شركات أخرى.
وأشار الحمد، إلى أن المفوض الشرعي للشركة الذي حضر الجلسة قبل الأخيرة للقضية لم تكن لديه وكالة شرعية للمرافعة والدفاع عن الشركة، حيث تم تأجيل القضية بعد ذلك، وفي الجلسة الأخيرة للقضية والتي يفترض فيها الحكم لم يحضر الوكيل الشرعي للشركة، معتذرا بأنه خاضع لعملية جراحية في القلب دون أن يقدم إثباتات طبية على ذلك. وقال الحمد، إنه توجد مماطلة من قبل مكتب العمل في الحكم في القضية بالرغم من الغياب المتكرر من قبل الشركة خلال الجلسات للمرافعة والنظر في القضية، وأيضا عدم وجود أوراق رسمية لأسباب الغياب المتكرر من قبل الشركة لحضور الجلسات، مشيرا إلى أن غالبية الموظفين المفصولين يعيشون وضعا سيئا من ناحية المعيشة اليومية. وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أية قضية بشكل عام يتم رفعها على شركة أو مؤسسة يتم استدعاء المفوض أو الوكيل الشرعي للشركة مرتين، إذا لم يحضر يطلب استدعاؤه عن طريق الأمن العام، أو ترفع القضية للهيئة الابتدائية في مكتب الوزارة، بعد أن تأكد أنه تم تبليغ المعنيين في القضية ووصل البلاغ لهم، بعدها من حق اللجنة الابتدائية الحكم على القضية غيابيا.
وكان كارلوس أجيليرا رئيس شركة «بي. جي. سيرفس العربية المحدودة»، قد نفى في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون قرار فصل الموظفين تعسفيا. وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها أثر في قرارات الشركة من ناحية الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين، مضيفا أن الشركة قامت بالاستغناء عن 48 موظفا سعوديا يماثلهم في العدد موظفون من الأجانب. وأشار أجيليرا إلى أن انخفاض الطلب على خدمات الشركة بما يزيد عن 35 في المائة مقارنة بمتوسط الخدمات التي كانت عليها في العام الماضي، هو ما أدى إلى انخفاض الدخل والطلب على الشركة، مبينا أن الشركة بدأت منذ فترة بإعادة الهيكلة التنظيمية لجميع نشاطاتها، التي لحقت أولا بالموظفين الدوليين.