خلف أسوار شاهقة، تعيش قرابة 100 سجينة في سجن النساء بالدمام، جمعتهن ملفات وقضايا مختلفة، منهن 12 سجينة سعودية، والبقية من جنسيات متفرقة يغلب عليها الشرق آسيوية، إلا أن معاناة الوافدات تنتهي بترحيلهن بعد انتهاء المحكومية، في حين تبدأ معاناة جديدة للسجينات السعوديات متمثلة في رفض استلام السجينة من قِبل ولي أمرها، رغم تأكيد دينا الدوسري، مشرفة السجن، بأنه لا يوجد بالسجن حاليا أي سجينة سعودية باقية بعد انتهاء محكوميتها، وهو ما ربطته بمشروع تزويج السجينات، الذي جاء بمثابة الحل لهذه الأزمة.
وكشفت الدوسري عن أن إدارة السجن تمكنت من تزويج 4 سجينات سعوديات وسجينتين أجنبيتين، على فترات زمنية متباعدة، وأردفت بأنه عند انتهاء محكومية السجينة ورفض تسلمها يكون هناك حلان، إما ارسالها لمكتب الإشراف الاجتماعي أو تزويجها، وبسؤالها إن كانت الضغوط النفسية التي تعيشها السجينات دفعت إحداهن للرغبة بالانتحار، نفت ذلك، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة انتحار، وهو ما أرجعته للجهود المبذولة للاهتمام بالسجينات.
جاء ذلك في جولة لـ«الشرق الأوسط» داخل السجن استمرت نحو 3 ساعات، رغم طول فترة انتظار الموافقة لحين الحصول على «بطاقة زائر» والتمكن من دخول الأسوار العالية للسجن الواقع في حي الفيصيلية بالدمام، في حين بدا مبنى سجن النساء متهالكا مع ضعف مستوى التكييف في ظهيرة يوليو الحارقة، إلى جانب ازدحامه الكبير بعشرات السجينات، الأمر الذي أمامه أكدت مشرفة السجن على التوجه للانتقال لمبنى آخر جديد سيكون بمساحة أكبر ومستوى أفضل، وقدرت ذلك بكونه سيكون بعد عام تقريبا.
ورغم التحفظ الإداري من الإفصاح عن قضايا السجينات، علمت «الشرق الأوسط» بوجود سجينة سعودية من المنتظر أن تنتهي محكوميتها بعد نحو 5 أشهر وحدثت مشكلة بينها وبين أهلها، مما يضعف من احتمالية استلامها بعد انقضاء المدة، في حين أفصحت سعيدة الفرج، موظفة في السجن، بوجود حالة لخادمة أنجبت بنتا دون أن يكون هناك إثبات رسمي لزواجها، مؤكدة أن العمل جار حاليا على حل مشكلتها وتزويجها من والد البنت، مما يعني أن تزويج السجينات قد يسهم أيضا في حل مشاكل أخرى غير رفض استلام السجينة.
وتشرح الفرج التي أمضت نحو 9 سنوات من العمل داخل سجن النساء آلية تزويج السجينات، بكون الزوج قد يكون سجينا مثلها أو غير سجين، مؤكدة على ضرورة السؤال عنه للتأكد من كفاءته وقدرته على إسكان السجينة وإعالتها، قائلة «الشؤون الدينية لها رأي، والإدارة لها رأي، والباحث الاجتماعي له رأي، والشيخ أيضا له رأي»، وبسؤالها عن الاجراءات في حال رفض ولي أمر السجينة الحضور لعقد قرانها، قالت «يلزموه إن رفض، لكن من الممكن أن يأتي بالنقاش والتفاهم».
وأجمعت الموظفات على أن حياة السجينة بعد السجن قد تكون الأصعب، مطالبات الجهات المسؤولة عن تمويل المشاريع بإقراضهن لتوفير حياة كريمة لهن، وطالبن من القطاع الخاص إيجاد فرص عمل مناسبة لهن، وربما تنسجم الضغوطات التي تواجهها السجينة بعد انتهاء محكوميتها مع الاستبيان المعروض حاليا في الموقع الالكتروني للمديرية العامة للسجون، ويتضمن السؤال (هل المجتمع «مؤسسات وأفرادا» لديه وعي كامل بأهمية احتواء السجين وضرورة إدماجه في النسيج الإجتماعي؟)، حيث أجاب 57.5 في المائة بـ«لا»، حتى هذه الساعة.
ومن خلف القضبان، تجتمع يوميا نحو 50 سجينة منذ الصباح الباكر للعمل داخل السجن، إلا أنه لم يبد بينهن إلا سجينتان سعوديتان فقط والبقية من جنسيات متفرقة، حيث أوضحتا لـ«الشرق الأوسط» أنهما يحاولان من خلال العمل التغلب على همومهما ومشاكلهما، في حين أكدت العاملات في السجن بأن تركيز الإدارة الأكبر منصب على السجينات السعوديات، واللائي بدا وكأنهن أقل شريحة قادرة على الاندماج داخل السجن مقارنة بالسجينات الأجنبيات.
وبينما تصور المسلسلات والأفلام العربية مظهر السجينات دائما باللباس الأبيض الموحد، تتنوع ملابس سجينات الدمام، ويغلب عليها القمصان والقطع القطنية الملونة، وتفضل بعضهن تزيين رأسها بربطات الشعر القصيرة، في حين يطغى الطابع الديني والثقافي على وسائل شغل ساعات اليوم الطويلة داخل السجن، حيث تقدم للسجينات المحاضرات الدينية وحلقات تحفيظ القرآن.
وحاليا تستمتع بعض السجينات بقضاء الإجازة الصيفية، ممن انخرطن في دروس محو الأمية الصباحية، التي توقفت حاليا بدافع الإجازة، حيث لم تحرم القضبان الحديدية السجينات من الشعور بطعم إجازة الصيف كحال من هم خارجها، في المقابل، أثمرت هذه الدروس عن تعليم اللغة العربية للسجينات الأجنبيات، وتعليم الكتابة والقراءة للعديد من السجينات السعوديات.
ويضم سجن النساء في الدمام نحو 15 ملاحظة عسكرية مكلفات بالحراسة الأمنية ومتابعة النزيلات والمناوبات الليلية، إلى جانب 6 موظفات مدنيات، في حين أن أعلى رتبة عسكرية وصلت لها المرأة داخل السجون للآن هي «وكيل رقيب»، وسط تفاؤل الموظفات بأن تحظى النساء برتب عسكرية أعلى مستقبلا.
ولم تخف العاملات في السجن بعض الاستياء من شعور فئة من المجتمع تجاه عملهن وعدم الوعي بجوانبه، الأمر الذي أمامه تفضل معظم موظفات السجون مسمى «ملاحظة» على «سجانة» الدارج بين عامة الناس، فيما امتنعت ملاحظة كانت ترتدي الزي العسكري عن الظهور والحديث، معللة ذلك بالخجل وعدم الاستعداد لذلك.
وكخطوة لافتة للدفاع عن الصورة الاجتماعية للعاملين والعاملات في عنابر السجون، أصدرت المديرية العامة للسجون آخر الأسبوع الماضي، بيانا ينفي شائعة إلكترونية حول قيام سجانة من سجن النساء في الرياض بامتهان «القوادة» على الفتيات النزيلات بعد خروجهن من السجن، بعد التعرف عليهن أثناء قضاء محكوميتهن، ووصف البيان هذا الخبر بأنه «عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة»، مع التأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة والمفبركة له تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام وعلى العاملين في المديرية العامة للسجون بشكل خاص.
وعرض البيان نبذة عن معايير اختيار العاملين والعاملات في السجون، حيث جاء ما نصه «نظرا لأهمية دورهم الوظيفي يتم اختيارهم بعناية فائقة وفق شروط معينة، وأن كافة العاملين في السجون هم محل ثقة ويؤدون واجبهم بما يرضي الله ولا يفرطون في الأمانة الملقاة على عاتقهم ويعملون بجد وإخلاص لمساعدة جميع النزلاء على تجاوز محنتهم والعودة إلى مجتمعهم أفرادا صالحين فاعلين فيه».
وأفصح البيان عن تطلع المديرية العامة للسجون بأن «يتحرى الإعلاميون بمختلف القنوات الاتصالية الدقة في نشر مثل هذه الأخبار المسيئة وأن يستشعروا حجم الضرر النفسي والاجتماعي المترتب على إشاعة مثل هذه الأخبار وأن يعودوا إلى المصدر الرئيس للاستفسار والتأكد من صحة المعلومات التي لديهم قبل نشرها»، في حين كشف البيان عن توجه المديرية وللمرة الأولى إلى الطرق القانونية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للتحقيق مع الوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر بهدف تقديمها للمحاكمة.