قدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، كلفة مشروع يهدف لمسح كامل أراضي البلاد «بيئيا»، بغية الكشف عن المناطق المتضررة من حرب الخليج بـ2.5 مليار ريال، طبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية.
وجاء الكشف عن هذه الخطوة، بعد قرابة الـ18 عاما، على انتهاء حرب الخليج الثانية الناتجة عن غزو العراق للكويت في عام 1990.
وحددت «الأرصاد وحماية البيئة»، مبلغ الـ2.5 مليار ريال، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة للكلفة المتوقعة جراء مسح الأراضي السعودية بشكل كامل لتجاوز الأضرار الناتجة عن إشعاعات «محتمل» أن تكون خلفتها حرب الخليج الثانية في شمال البلاد.
وطبقا لتقرير، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، وتم تداوله في عام 2008، فإنه لم يتم تدبير المبلغ الذي طالبت به الأرصاد وحماية البيئة، على الرغم من الأهمية القصوى لـ«مشروع المسح البيئي» والذي يهدف لمعرفة الوضع الراهن للبيئة في البلاد.
وسبق أن خصصت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 7 ملايين ريال، والمعتمدة في ميزانيتها قبل 4 سنوات، لمشروع «الإستراتيجية العامة للبيئة.. المرحلة الأولى لإجراء المسوحات الميدانية»، لإعداد دراسة إستراتيجية وخطة تنفيذية لأعمال مشروع المسح البيئي الشامل.
غير أن المتطلبات المادية الكبيرة للمشروع، تقف دون بدء رئاسة الأرصاد بهذه الخطوة التي يعول عليها في رسم خارطة طريق للقضاء على أضرار حرب الخليج.
ومقابل بعض الصعوبات التي تواجه رئاسة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في تفعيل النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، فقد رفعت قرابة الـ10 توصيات إلى الجهات العليا، للتغلب على تلك الصعوبات؛ من ضمنها: الإسراع في إقرار التنظيم الإداري للرئاسة المرفوع للمقام السامي.
وتطالب الأرصاد وحماية البيئة، بدعمها بالكوادر الفنية المؤهلة لمزاولة مهام التفتيش والتدقيق البيئي، وتفعيل كلتا المهمتين، ومراجعة دراسات تقييم التأثيرات البيئية وإعداد وتحديث المعايير والمقاييس البيئية.
ورأت من ضمن توصياتها، رفع الاعتماد المرصود ضمن مشروع «الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت»، من 40 مليونا إلى 100 مليون ريال، مقابل دعوتها لاعتماد المبالغ المطلوبة للمشاريع ذات العلاقة بالبرنامج الوطني للسلامة الكيميائية.
واقترحت رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، إنشاء صندوق حماية البيئة، تساهم فيه شركات الإنتاج والمنشآت الكبيرة ذات التأثير السلبي على ملف البيئة، فيما أكدت على ضرورة إلزام الجهات الحكومية والشركات بالإسراع في التنفيذ والتعاون الكامل مع الرئاسة، في سعيها لتطبيق النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وجاء من ضمن توصيات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، اعتماد مشروع مركز المعلومات البيئية الاستراتيجي بتكلفة 300 مليون ريال، في الوقت الذي رأت ضرورة التأكيد على وزارات (التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة والإعلام)، بزيادة التوعية الإعلامية بملف البيئة.